التأسيسية تكشف وثائق توافق الإسلاميين والمدنيين حول المواد الخلافية

دافع أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقد الآن، عن جمعيتهم، وأكدوا أنهم فى الجمعية لم يقصروا فى كشفت وثائق التوافق التى تمت بين القوى الإسلامية والمدنية داخل التأسيسية، والتى انفردت "اليوم السابع" بنشرها منذ يومين.
وعرض أعضاء الجمعية ورقتين تم التوقيع عليهما مساء الأربعاء بتاريخ 3/10/2012، وتضمنت الاتفاق على ست مواد، على رأسها المادة الثانية وتفسير كلمة "مبادئ" فى مادة، تشمل المواد التى تمس علاقة الدين بالدولة، وعلى رأسها المادة الثانية، وتفسير كلمة "مبادئ" فى مادة مستحدثة فى باب الأحكام، ووقع على الوثيقة 20 شخصاً يمثلون كافة التيارات السياسية، وتضم الوثيقة المواد التى تم الاتفاق عليها، ومنها المادة الثانية، ونصها "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة المصدر الرئيسى للتشريع".
وتم الاتفاق على المادة التى تفسر المبادئ، على أن توضع فى باب الأحكام الختامية، ونصها مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة".
وشمل الاتفاق أيضاً المادة الثالثة، ونصها "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لشئونهم وأحوالهم الشخصية واختيار قيادتهم الروحية".
كما تضمن الاتفاق، وفقاً للوثيقة الموقع عليها ممثلون عن التيار المدنى والإسلامى المادة الرابعة، ونصها "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة يختص وحده بالقيام على كافة شئونه، ومجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر، وهو مستقل وغير قابل للعزل، ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية".
وتضمنت الوثيقة الاتفاق على المادة التاسعة، ونصها "يحظر الإساءة أو التعرض إلى الرسل والأنبياء كافة"، وتضمن الاتفاق حذف المادة 45 الخاصة بالزكاة، كما تضمنت الوثيقة إعادة صياغة مادة الوقف بشكل توافقى.
ووقع على الوثيقة عشرون عضواً ممثلون عن كافة التيارات، منهم ممثلون عن الكنيسة، وهم المستشار إدوارد غالب والمستشار منصف سليمان، وممثل الأزهر الدكتور حسن الشافعى، وممثلو التيار المدنى الدكتور وحيد عبد المجيد والدكتو عبد الجليل مصطفى والدكتور أيمن نور والدكتور السيد البدوى والدكتورة منار الشوربجى وممثلون لباقى التيارات، وكل من الدكتور جمال جبريل والدكتور عمرو دراج والدكتور ماجد شبيطة والدكتور فريد إسماعيل والدكتور بسام الزرقا والمستشار نور الدين على والمستشار محمد عبد السلام والقاضى محمد عبد السلام والدكتور محمد محيى الدين ومحمد السعيد والمهندس أبو العلا ماضى والمهندس محمد الصاوى.
كما تم الكشف عن محضر اجتماع التوافق فى الثلاثاء 6 -11 – 2012، والذى تم فيه الاتفاق على إلغاء المادة 68 من باب الحقوق والحريات، التى كانت تنص على "المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف أحكام الشريعة"، على أن يتم إضافة ثلاثة نصوص أخرى فى مادة أو مواقع أخرى بالدستور تنص على أن تكفل الدولة خدمات الطفولة والأمومة بالمجان، وأن تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع"، بالإضافة إلى تولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة.
وتضمنت الوثيقة على صياغة جديدة للمادة 71 تنص على أن تحظر كل صور القهر والاستغلال القسرى للإنسان وتجارة الجنس، حيث تم التوافق على الصياغة الجديدة مع تحفظ عمرو موسى لحين مراجعة زملائه، وكذلك محمد سعد الأزهرى لحين مراجعة زملائه بحزب النور.
وأشارت الوثيقة إلى أنه تم التوافق على المادة 39 لتنص على "حرية الاعتقاد مصونة، وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون".
ووقع على المحضر كل من محمد البلتاجى وأبو العلا ماضى وفريد إسماعيل ومحمد سعد الأزهرى ومحمد السعيد.
وكشفت الجمعية التأسيسية عن ملخص للمواد التى تم تعديلها بناءً على رأى اللجنة الاستشارية.