حريات

مهزلة الشهر العقاري

لم يتغير شيء في مصر بعد 25 يناير . ذهبت في مسألة شخصية لمكتب الشهر العقاري المجاور لمحكمة الزنانيري بشبرا . وجدت مكتبين ، بدا أحدهما في صورة معقولة ، المدخل متسع ، مبني بالرخام والموظفون يتعاملون من خلال أجهزة الكمبيوتر ، ما يسمي مكتب متطور . المكتب الآخر نموذج لتدهور المصالح الحكومية ، يضم أحياء الظاهر والساحل وغيرها . المبني قائم علي أعمدة حديدية " كمر " وجدرانه في معظمها من الصاج . من يتعامل مع المكتب عليه أن يصعد عدة طوابق ، لذلك يعاني كبار السن وهم كثر في تعاملهم مع المكتب لأن المبني ليس به مصعد.
أما المكاتب نفسها وطرقات المكان فهي في غاية القذارة ، تعاني من ظلام دائم ومقاعدها محطمة والموظفون يجلسون علي مقاعد لا تشبه المقاعد ، لذلك يصابون بأمراض الظهر وهو ما يجعلهم في حالة انفعالية وعصبية مع جمهور المتعاملين مما ينتج عنه مشاجرات ، خاصة في حالة وجود زحام . الموظفون يشكون من انحطاط بيئة العمل ويبررون سوء معاملتهم للجمهور بحالة المكان وعدم صلاحيته لخدمة المواطنين ، بينما المواطنون يشعرون بزيادة مشاكلهم في مكاتب الشهر العقاري في الوقت الذي لا يتطلب الأمر فيه لتحسين حالة المكتب والخدمة إلا بعض النفقات التي لا تكلف كثيرا .
تجربة توثيق أوراق في الشهر العقاري ، غير مريحة لأي مواطن ، فالمعاملة التي يلقاها من الموظفين تجعله يشعر بالمهانة ، فالموظفون يبعدونه عن أنفسهم بكل الطرق ويوجهونه لزملاء آخرين لهم يردونه بأسلوب لا يليق بكرامة مواطن في دولة يعتقد أنها تغيرت منذ ما يقرب من عامين . لكن يبدو أن من يعتقدون أن هذا التغيير قد حدث ، مؤكد واهمون فانهيار المكاتب الحكومية مستمرة، ومعاملة الموظفين السيئة للجمهور مستمرة وقذارة بيئة العمل مستمرة وعدم وجود مسئول تقدم إليه الشكوي ، مسألة تغيظ المواطن لأنه وكأنه يؤذن في مالطة . الحكومة فاشلة في تطوير مكاتب الشهر العقاري ، أتحدث عما رأيته وعايشته ، الموظف مظلوم والمواطن ضحية .