قضايا وأفكار

أزمة القطن والأرز

ازمة المزارعين مع القطن والارز قد تعرقل زراعة المحصولين في الموسم القادم بسبب مشاكل التسويق.. فالمزارع ليس مسئولا عن تسويق محصوله ولكن الحكومة تتحمل المسئولية كاملة في ذلك خاصة وان القطن المصري من الاصناف فائقة الطول والطويلة هي الافضل علي مستوي العالم ولكن اضطراب عمليات التصدير والقصور الشديد في شركات تصدير القطن واختفاء الكوادر المتخصصة في ذلك ادي الي هذه المشاكل التي يواجهها تسويق القطن المصري بالخارج.
وخلال السنوات الماضية شهد محصول القطن عشوائية شديدة سواء في إلغاء التصدير فجأة وايضا عدم تسويق المخزون من المواسم السابقة بسبب ارتفاع سعره حيث تفضل المغازل المحلية القطن قصير التيلة المستورد عن القطن المصري او استيراد غزول جاهزة من الخارج وبالتالي تعرض القطن الذي تملك مصر فيه ميزة نسبية للتدهور.
وحتي نحقق القيمة المضافة من القطن المصري لابد من فرض رسوم علي القطن أو الغزول المستوردة حتي يستطيع القطن المحلي المنافسة في السوق إضافة الي ضرورة استعادة الاسواق العالمية للقطن المصري.
ولاشك ان استخدام القطن المصري في الغزل والنسيج يتيح ميزة تنافسية كبيرة للغزول والمنسوجات المصرية في العالم الذي يفضل القطن المصري عن منتجات البوليستر.
اما الارز فهو احد ابرز محاصيل الحبوب التي تستخدم في الغذاء وتعتمد عليه الاسرة المصرية وعندما توقف تصدير الارز المصري للخارج تراجعت اسعاره وتراجع اهتمام التجار إلا في تخزينه واحتجازه لرفع اسعاره والغريب اننا الان نستورد الارز من مختلف بلاد العالم رغم ان الارز المصري من افضل الاصناف العالمية.
ان انشاء صندوق لموازنة اسعار الحاصلات الزراعية اصبح ضرورة ملحة لحماية ثروة مصر الزراعية وحماية المزارعين المنتجين وتوفير احتياجات الاستهلاك للمواطنين والصناعة.. ولابد من دعم الانتاج الزراعي حتي نضمن سده للاحتياجات.