الإمارات تشارك في الاجتماع الوزاري الأول لمجموعة "أصدقاء متحدون ضد الاتجار بالبشر" بنيويورك

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الوزاري الأول لمجموعة "أصدقاء متحدون ضد الاتجار بالبشر" الذي عقد في مدينة نيويورك علي هامش اجتماعات الدورة ال 65 للجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 2010. ضم وفد الدولة ريم إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة والدكتور سعيد محمد الغفلي مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.وقد أنشئت مجموعة "أصدقاء متحدون ضد الاتجار بالبشر" في شهر فبراير 2010 لتعزيز دورالأمم المتحدة وتنسيق وتوحيد الجهود المبذولة عالمياً لمساعدة المجتمع الدولي علي مكافحة ومنع جرائم الاتجار بالبشر وهي مفتوحة العضوية وتضم عدداُ من الدول هي دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين ومصر وليبيا والأكوادور وأوزبكستان وبنغلاديش وبوليفيا وبيلاروس وتركمستان وروسيا وطاجيكستان والفلبين وفنزويلا وقيرغيزستان وكازاخستان ونيجيريا ونيكاراغوا والهند.
وناقشت المجموعة في لقائها الأول الخطة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر واتفق الأعضاء علي ثلاث توصيات هي إنشاء مجلس أمناء المجموعة بمساعدة مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات "يو إن أو دي سي" وتشجيع الدول علي التبرع للصندوق الإئتماني الذي دعت لانشائه الفقرة 38 من خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر كصندوق فرعي لصندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية لتوفيرالمساعدة والدعم المادي والقانوني والإنساني للضحايا وخصوصاً النساء والأطفال.وطالبت التوصية الثالثة بوضع استراتيجية لتنفيذ الخطة العالمية بحيث يتم طرحها للنقاش في الاجتماع الوزاري الثاني للمجموعة في العام القادم 2011 .
وأوضح الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة لعضوية هذه المجموعة نابع من إلتزامها الجاد والنشط كفرد في الأسرة الدولية بمحاربة كافة أشكال جرائم الاتجار بالبشر والتصدي لانتشارها بفاعلية وكفاءة لما لها من أبعاد سياسية واجتماعية وثقافية.وأكد علي أن الشراكات بين الدول وتوسيع آفاق التعاون بينها يؤدي لتنسيق جهودها علي كافة المستويات ويساهم في تطوير التشريعات والقوانين وتوحيدها لتمكين الجهات المعنية من تطبيق الإجراءات الملائمة لتقديم الحماية والمساعدة للضحايا والمساعدة في القضاء علي هذه الظاهرة العالمية.
وأشار إلي أن الجهود الجادة للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ما هي إلا تجسيد لرؤية قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة لمحاربة جرائم الاتجار بالبشر والحد منها من خلال تطبيق أعلي المعايير وتفعيل جهود الجهات ذات العلاقة في الدولة والتنسيق بينها لتحديث التشريعات الوطنية المعمول بها وتحقيق التميز في الأداء بما يتماشي مع المعاييرالمتعارف عليها دولياً للقضاء علي هذه الظاهرة العالمية الخطيرة.
وأضاف "إن مدي التزام اللجنة كعضو فعال وناشط في المجتمع الدولي يظهرمن خلال إبرامها للعديد من الاتفاقيات الدولية وانضمامها لعضوية الجمعيات ذات الصلة ومشاركاتها الفاعلة في المحافل الإقليمية والدولية والتعاون مع الحكومات والمنظمات غيرالحكومية في الدول الصديقة وتوفير الخدمات المادية والمعنوية للضحايا متمثلة في حمايتهم وإيوائهم وتوفير الرعاية الطبية وتأهيلهم مما جعلها خلال فترة وجيزة من الزمن مثالاً يحتذي به في مجال مكافحة كافة أشكال الاتجار بالبشر".