في تقرير امام اللجنة التنسيقية للبرلمانيات في جنيف:

5.22 بالمائة من عضوية المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي من السيدات

شاركت الدكتورة أمل القبيسي عضو المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي ممثلة المجموعة العربية في اجتماع اللجنة التنسيقية للنساء البرلمانيات في الاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد صباح امس جنيف .وأكدت القبيسي في كلمة لها أمام الاجتماع التنسيقي أهمية تعزيز مشاركة المرأة في الإتحاد البرلماني الدولي كي تأخذ مكانتها اللائقة وتسهم بدور فاعل في قضايا شعوبها وأوطانها خاصة في محاربة الفقر والأمية في الدول النامية.
وأشارت خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في جنيف الي عقد الاجتماع التنسيقي بحضور النساء البرلمانيات المشاركات في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي للدورة ال 123 للجمعية العامة  للاتحاد والدورة ال187 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي .وأكدت ضرورة تشكيل هيئات انتخابية في ديموقراطيات الدول الناشئة للاشرف علي الانتخابات وتدخل الامم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي في الاشراف علي مشاركة المرأة في الانتخابات في الدول النامية ودعم حقها في الترشح والحصول علي التمويل لحملاتها الانتخابية وحمايتها من العنف .
ودعت الي ضرورة طرح مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل والندوات والحوارات العلمية التي تهدف إلي صقل مهارات القيادات النسائية في الدول كخطوة نحو أعدادهن لدخول معترك العمل السياسي .كما أكدت أهمية دور الاتحاد البرلماني الدولي في التوعية ومضاعفة جهوده لتشجيع المرأة علي المشاركة في الشؤون البرلمانية ومعرفة التحديات التي تواجه المرأة وتقديم الدعم اللازم لها .وأشارت القبيسي الي نتائج وتوصيات الاجتماع الخامس عشر للنساء البرلمانيات في موضوع العنف ضد النساء والجريمة المنظمة واقترحت تشديد العقوبات الوطنية الرادعة تجاه المتاجرين بالبشر أو استخدام الأطفال في أعمال غير انسانية وتبني المبادرات الوطنية لرعايا ضحايا الإتجار بالبشر والأطفال المعرضين لسوء المعاملة الانسانية وذلك بتوفير مراكز الرعايا الاجتماعية والنفسية وتأهيل هؤلاء الضحايا والعمل علي إقامة قاعدة معلومات دولية كاملة عن الاتجار بالنساء والتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث وخبراء الأمن وحقوق الإنسان والقانون الدولي من أجل الاستفادة في صياغة الأهداف والرؤي لهذه المشكلة .
إضافة إلي تخصيص موارد لتوفير برامج شاملة تهدف إلي علاج وتأهيل ضحايا الاتجار داخل المجتمع وذلك عن طريق التدريب المهني والمساعدة القانونية والرعاية الصحية السرية واتخاذ تدابير للتعاون مع المنظمات غير الحكومية من أجل تقديم العون الاجتماعي وتقديم الرعاية الطبية والنفسية لضحايا الاتجار.
وعرضت الدكتورة أمل القبيسي مقترحاتها بشأن الوثيقة الخاصة لضمان المشاركة الكاملة للنساء البرلمانيات في اجتماعات الاتحاد في ايجاد وثيقة محددة البرامج والانشطة التي يمكن تنفيذها في اطار استراتيجية ضمان المشاركة الكاملة للنساء البرلمانيات وإعداد محتويات الوثيقة بالبرامج الداعمة للاستراتيجية والأنشطة البرلمانية لتنفيذ هذه البرامج وإنشاء منتدي الكتروني بين العضوات البرلمانيات لتبادل الخبرة والمعلومات حول أنشطتهن في الاتحاد البرلماني الدولي إضافة إلي التركيز علي غرض الوثيقة وذلك بإعداد إطار رسمي لاستراتيجية ضمان المشاركة الكاملة للبرلمانيات في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بما يحقق متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية. ويهدف اجتماع النساء البرلمانيات إلي تشجيع إجراء الاتصالات والتشاور فيما بينهن حول كافة المسائل ذات الاهتمام المشترك وتشجيع الديمقراطية من خلال تعزيز المساواة والشراكة بين الرجل والمرأة في كافة المجالات لاسيما في الحياة السياسية وتسهيل تمثيلهن علي كافة مستويات المسؤولية داخل المنظمة تمثيلا عادلا .. كما يهدف اجتماع النساء البرلمانيات إلي وضع آليات لتوصيل المعلومات المتعلقة بأعمال الاتحاد البرلماني الدولي إلي النساء البرلمانيات والسياسيات اللاتي لايشاركن في اجتماعاته.وفيما يتعلق بوضع المرأة الإماراتية يشير التقرير الفني للمجلس الوطني الاتحادي الي اجتماعات جنيف الي إنه في الدستور والتشريعات اتجهت التدابير والتشريعات القانونية في دولة الإمارات إلي إزالة التمييز علي أساس النوع حيث تبنت العديد من السياسات لضمان النهوض بوضع المرأة وتمتعها بكافة حقوقها الدستورية والقانونية في مختلف المجالات الصحية والتعليمية والمهنية والمجتمعية.و
قال التقرير إن دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت مع نهاية عام 2006 إجراء أول عملية إنتخابية لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي في تاريخ الدولة حيث شكلت سبع هيئات إنتخابية لانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الإتحادي وذلك بطريقة الانتخاب المباشر بينما عين حاكم كل إمارة النصف الباقي من أعضاء المجلس الوطني وذلك وفقاً للمقاعد المخصصة لكل إمارة..
وتمكنت مرشحة واحدة من الحصول علي عضوية المجلس الوطني الاتحادي وذلك عن إمارة أبوظبي في حين عين حكام الإمارات ثمان من النساء في المجلس وشكل بذلك نسبة 5 ر22 في المائة من أعضاء المجلس وشهد التشكيل الوزاري خلال عام 2008 تولي أربع نساء حقائب وزارية لوزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التجارة الخارجية إضافة إلي وزيرتي دولة. وأشار التقرير الفني للمجلس الوطني الاتحادي الي أن نسبة النساء في السلك الدبلوماسي والمناصب الحكومية العليا تبلغ 30 في المائة من موظفي الخدمة المدنية بما فيها البعثات الدبلوماسية بالخارج ويشغلن نسبة 66 في المائة من إجمالي الوظائف في القطاع الحكومي .
وذكر التقرير - الذي أعدته الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بمناسبة مشاركة وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماع لجنة شؤون الأمم المتحدة في الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف حاليا - أن المرأة تحتل مكانة مرموقة في مجتمع الإمارات حيث اهتمت الدولة ومنذ تأسيسها في عام 1971م بتحسين أوضاعها وتاهيلها لتكون لتكون فاعلة ومنتجة في المجتمع من خلال مشاركتها في مختلف مناح الحياة.. واتجهت التدابير والتشريعات القانونية إلي إزالة التمييز علي أساس النوع كما شهد عام 2008 تشكيلات جديدة في وزارة الخارجية وشملت تعيين الشيخة نجلاء محمد سالم القاسمي سفيرة للدولة لدي مملكة السويد والدكتورة حصة العتيبة سفيرة للدولة لدي أسبانيا.
وتبلغ نسبة النساء في السلك الدبلوماسي والمناصب الحكومية العليا 30 في المائة من موظفي الخدمة المدنية بما فيها البعثات الدبلوماسية بالخارج ويشغلن نسبة 66 في المائة من إجمالي الوظائف في القطاع الحكومي .وتشارك المرأة الإماراتية في تمثيل دولة الإمارات في المنظمات الدولية والإقليمية مثل اجتماعات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة إلي جانب مشاركتها في بعض البرامج الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة " يونيسكو" وعضوية المجلس الإداري للميثاق العالمي للأمم المتحدة .
وأشار التقرير الي أن التعليم في دولة الإمارات يمثل القوة المحركة لتطور المرأة الإماراتية حيث سجلت دولة الامارات أعلي نسبة للنساء في التعليم العالي في العالم وتعتبر الأمم المتحدة الإمارات من بين أكثر الدول النامية تعليما للمرأة وتبذل الدولة جهودا كبيرة للقضاء علي الأمية وتحقيق المساواة بين الجنسين من حيث معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة وقد بلغ المؤشر لدي النساء 93 في المائة ولدي الرجال 97 في المائة في عام 2008 .. وتوضح إحصائيات التعليم أيضا إن نسبة الإناث إلي الذكور في الحلقة الأولي والثانية 8 ر94 في المائة و 6 92 في المائة في عام 2008 علي التوالي .
أما نسبة الإناث إلي الذكور في المرحلة الثانوية والتعليم الجامعي فقد بلغت 7 ر106 و 181 في المائة علي التوالي في عام 2008.وتشير الإحصائيات الي أن نسبة مشاركة المرأة في التعليم العالي في دولة الإمارات من أعلي النسب عالميا حيث تبلغ 95 في المائة للطالبات و 80 في المائة للطلاب وذلك من خريجي الثانوية العامة سواء الذين يودون الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في الدولة أو للملتحقين ببعثة دراسية في الخارج إذ بلغ عدد الإناث المسجلات في التعليم العالي الحكومية 24 الفا و 880 طالبة خلال العام الدراسي 2007 / 2008 م