من المسئول عن براءة المتهمين في موقعة الجمل؟!

تأخير التحقيقات.. وتقاعس المخابرات والشرطة عن جمع الأدلة.. أهم الأسباب

عقب الحكم ببراءة جميع المتهمين في موقعة الجمل.. ثار سؤال علي لسان الجميع.. من المسئول عن طمس ادلة الجريمة؟ ومن المتورط في اخفاء هذه الادلة عن جهات التحقيق.. »الاخبار« طرحت السؤال علي الخبراء والمختصين وفقهاء القانون للوصول الي إجابة شافية
يقول اللواء الدكتور رفعت عبدالحميد الخبير الجنائي إنه من المؤسف عدم الوصول الي الأدلة المادية والجنائية التي تمثل الاقتناع التلقائي لدي القاضي الجنائي ولا يقتصر الطمس والتعتيم علي هذه الادلة للجريمة، ولكن امتد هذا الطمس الي الادلة المعنوية وهي شهادة الشهود ومن تصادف مرورهم بمسرح الجريمة، كما لم يتوصلوا الي الاعتراف او الاستجواب او المواجهة، ومن المؤسف ايضا انه لا توجد ادلة فنية في تلك الجرائم منذ ثورة 52 يناير حتي حدوث موقعة الجمل وطوال الاحداث وأكد أن الادلة الفنية هي المعمل الجنائي والتحريات والمعلومات وتقارير اهل الخبرة الجنائيين وتقارير اطباء الطب الشرعي وتساءل كيف ترتكب جرائم قتل المتظاهرين علي مسرح يطلق علمياً عليه مسرح الجريمة المفتوح للعامة والجرائم ارتكبت جهاراً نهاراً علي قارعة الطريق وعلي رؤوس الشهداء فشهيد هنا وشهيد هناك وشهداء سابقون وشهداء لاحقون وتقارير مدنية لمصلحة الطب الشرعي وكلها جاءت في تقارير متماثلة في طلق ناري وهبوط حاد في الدورة الدموية ولم تستخدم مصلحة الطب الشرعي كافة مهارتها العملية في تلك الاحداث واكتفوا بتأليف المراجع العلمية والكتب لبيعها لطالب العلم الشرعي ونوع السلاح والذخيرة المستخدم في ازهاق الارواح بدون وجه حق ولا تقبل اعذار الطب الشرعي ويرجع طمس الادلة لعدة عوامل هي تمكين الجناة الاصليين من الهروب واخفاء جميع الادلة الجنائية المادية والمعنوية والفنية خاصة ان المتهمين من كبار رجال الدولة وجميع الادلة كانت تحت ايديهم علاوة علي التأخير في اجراء التحقيقات الجنائية لمدة 54 يوماً فكان من الصعوبة بما كان التوصل الي تلك الادلة الجنائية التي تديتهم حيث كانت وزارة الداخلية في حالة انهيار تام وتزامن هذا الأمر بقيام العديد من مليشيات البلطجة بالاعتداء علي مصلحة الادلة الجنائية ووزارة الداخلية واقسام الشرطة والسجون والمعروف ان الادلة الجنائية للادانة تنهار في حالات الفوضي العارمة والتخبط وانهيار السلطات كلها اسباب أدت إلي الطمس وتمثل هذا الطمس في اخفائها تماماً أو اتلافها أو فقدها بما فيها حزم المستندات. وأكد الدكتور عبد الحميد ان جميع الادلة الجنائية في الاحداث وموقعة الجمل كانت في يد أكبر رجال السلطة العامة في الدولة وقت ذاك ويملكون اتلافها كما فعل احد اللواءات بالأمن المركزي بمسح الشرائط المسجل عليها العمليات وادانته المحكمة بالسجن عامين. وأشار إلي أنه ليس من دور النيابة العامة البحث عن الادلة الجنائية وجمع التحريات ولكنها مسئولية جميع الاجهزة الامنية المختصة والطب الشرعي أما الدكتور ياسر جمال الدين المحامي بالنقض أكد ان المسئول عن طمس الادلة أو اخفائها يرجع للاجهزة التنفيذية »المباحث الجنائية والمخابرات العامة« التي لم تقم بدورها في جمع الادلة أو التحري عن الموضوع وكذلك قضاة التحقيق الذين اضاعوا الوقت وانشغلوا بحبس المتهمين .