: وجود دم القتيل علي ملابس شخص لا يعني أنه القاتل د. فخري صالح الدكتور فخري محمد صالح - رئيس مصلحة الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين السابق بوزارة العدل - هو أبرز من تولي منصبه وأكثرهم بقاًء فيه حيث تولي رئاسة المصلحة علي مدار 10 أعوام من 1994 حتي عام 2004 شهدت خلالها المصلحة تغيرات جذرية علي مستوي الإمكانيات والخبرات وللدكتور صالح خبرة تمتد إلي 40 عاما في الطب الشرعي نظر خلالها 18 ألف قضية قتل بخلاف القضايا الأخري وهو ما أكسبه سمعة دولية مرموقة أهلته لتولي رئاسة الطب الشرعي بعدد من الدول العربية مثل الأردن والبحرين وفي حواره ل«الدستور» كشف الدكتورصالح العديد من المفاجآت الخاصة بطبيعة جرائم القتل في مصر لخبرته الطويلة بها كما ألمح إلي وجود حلقات مفقودة بقضية مقتل الفنانة سوزان تميم، وإلي التفاصيل المثيرة الممتعة.. ما الأكثر تطورا.. الجريمة أم الشرطة؟ - الجريمة أكثر تقدما من وسائل القضاء والشرطة، والجريمة المنظمة تتقدم مع ملاحظة أن الجريمة تختلف باختلاف المهنة. كيف؟ - المحامي يرتكب جريمته بطريقة أكثر ذكاء تعتمد علي إخفاء الأدلة، والطبيب يعتمد علي علمه في طمس الأدلة، فمثلا في جرائم القتل يكون حريصا علي إحداث وفاة طبيعية مثلا كاستخدام أنواع من السم لايتم اكتشافها بالتحليل أوإعطاء مريض بالسكر جرعة أنسولين زائدة وقد يرتكب أبناء تلك المهن الجرائم مثلهم مثل أي مجرم. وهل هناك جريمة كاملة؟ - لا توجد جريمة كاملة وإنما جرائم يتأخر اكتشافها. وماذا عن الجرائم التي يظل فاعلها مجهولاً؟ - أي دولة في العالم تظل نسبة من الجرائم بها فاعلها مجهولاً، حتي مع وجود أحدث طب شرعي وشرطة وتحريات لايمكن كشف الجرائم بنسبة 100% والدول التي تدعي أنها حققت نسب اكتشاف للجرائم بنسبة 100% فإنها تستخدم وسائل غير مشروعة مثل تعذيب المتهمين أو فبركة التهم. ما تفسيرك لتعدد مرتكبي الجرائم من المرضي النفسيين؟ - بعض الأمراض النفسية تكون مسئولة عن ارتكاب الجرائم والبعض الآخر يكون الفرد مسئولاً فيها عن جريمته وإن كانت تصل إلي تبرير الجريمة أو تخفيف العقوبة ويفسرها علم النفس الشرعي وهو علم جديد يتم من خلاله تقدير مسئولية المريض عن الجريمة وإذا ثبت مسئولية المريض يتم احتجازه بالمستشفي لحين تحديد مدي شفائه من عكسه ويتم عرضه علي لجنة المراقبة النفسية بصفة دورية لمتابعة حالته والإفراج عنه في حالة تحسنه. ولكن هناك قضايا يتم اتهام فيها مختلين عقليين وتحكم المحكمة ببراءتهم مثل قضية بني مزار؟ - قضية بني مزار لها وضع خاص. كيف؟ - لاتعليق. هل هناك حقائق لم تكشف بالإعلام؟ - لاتعليق من واقع خبرتك الطويلة في قضايا القتل كيف تقيم قضية سوزان تميم؟ - القضية مبنية علي القتل، وبعدها يأتي التحريض، وإذا تمت تبرئة القاتل ستنتفي تهمة التحريض وبالتالي سيبرئ المحرض.وتتوقف ثبوت تهمة القتل علي الأدلة المقدمة من النيابة التي تشير إلي وقت الجريمة ووجود ذلك الشخص وقت حدوث الجريمة وهل هو القاتل أم لا؟ فوجود الشخص لا يعني ارتكاب جريمة القتل ولاتوجد مشاهدة للقتل ذاته في تلك القضية، وإنما توجد شواهد للقتل، مثل وجود المتهم في مكان ارتكاب الجريمة والملابس التي تم العثور عليها ملوثة بدم القتيلة والتي لاتقطع تماما بالقتل. إذًا ما الذي يحدد هوية القاتل في تلك الجريمة؟ - الجثة نفسها وطبيعتها فمثلا هل القتيلة ضعيفة الجسم أم قوية الجسم، لها قدرة علي المقاومة أم لا ونرجع لساعة المعاينة وتحديد ساعة الوفاة والكيفية التي تمت بها، ومن واقع خبراتي أستطيع القول: إن هناك حلقات مفقودة في تلك القضية يمكن استخراجها بسهولة في حال الاطلاع علي الملف الكامل للقضية وإذا كان هناك طعن من جانب المتهمين فلابد أن يعتمد علي ساعة وتاريخ الوفاة بصورة فنية وليست سماعية لأنه لايصلح أن يعتمد التقرير علي مصادر سماعية مثل سمعنا كذا أو الناس قالت والجثة تحوي العديد من العوامل والأدلة منها: تحديد ساعة الوفاة بصورة فنية وليست سماعية وتوجد شواهد طبية تستطيع الجزم بتوقيت وفاة الجثة وكيفية الوفاة والأداة المستخدمة فالحثة كتاب مفتوح وتظهر أشياء كثيرة. هل اعتماد القضية علي تقارير الطب الشرعي الإماراتية يضعف القضية؟ - لا، لأنه تم عمل تقارير طب شرعية استشارية هنا من جانب خبراء مصريين اعتمادا علي ملف القضية حيث قام الخبراء بالاطلاع علي ملف القضية والمحكمة تأخذ بالتقرير الذي تراه مقنعا. باعتبار أن قضية سوزان تميم قضية رأي عام هل يمكن الاعتماد علي تقارير شرعية استشارية طبية في تلك القضية؟ - بالطبع بشرط أن تكون مقنعة وتعدد الأسباب وتضع الملاحظات من واقع ملف القضية.مثل أن وجود دم علي ملابس القاتل وشواهد مجرد أدلة علي وجود المتهم لكنه قد يكون دخل إلي بيت القتيلة وفحص الجثة وتلوث بدمها وتركها والمعيار هنا هل الدلائل متزامنة ولا بعيدة عن بعضها؟ فهناك تشكيك في صور المتهم وكاميرات المراقبة ونوعية الملابس ووجود الجاني ولكن الجثة هي الفيصل وهي التي تجزم بتطابق نتائج التقرير مع القضية أم لا. ما تفسيرك لانتشار ظاهرة القتل الجماعي؟ - تكرار حوادث القتل الجماعي يرجع إلي تزايد الضغط العصبي والنفسي علي المواطنين ففي الخمسينيات والستينيات لم تكن هناك ضغوط عصبية رغم أزمات الغذاء وقلة الرواتب ولكن لم تكن هناك الضغوط نفسها ومع ظهور وسائل الإعلام خاصة التليفزيون وبعدها الفضائيات وتراكم الضغوط المادية والحياتية والرغبة في الثراء خاصة في السبعينيات والثمانينات بعد الانفتاح بدأت الضغوط تزداد وساهم فيها سفر الأب وإهمال تربية الأطفال ماذا عن أول جريمة قتل جماعي أسري حققت فيها؟ - أول قضية قتل جماعي لطالب قتل أباه وأمه وكان يريد قتل أخته ووالده كان أستاذا جامعيا ووالدته كانت نائب مدير الإذاعة وكان القتل لأسباب نفسية حيث كان يري أن أهله ناس طيبين لا يستحقون الحياة في الدنيا الصعبة، وتحولت هذه القضية إلي فيلم سينمائي بالمناسبة. هل القتلة أصبحوا أكثر عنفا؟ - بالطبع الجريمة اختلفت تماما،وأصبح هناك نسبة كبيرة من العنف مثل التمثيل بالجثث وحرقها وتقطيعها، وأصبح القتل بلا داع بخلاف السابق، زمان كان هناك دوافع قوية للقتل لكن الآن أصبح هناك حوادث قتل بدافع البلطجة. هل يمكن تحديد دوافع القتل من الجثة مثل الانتقام أو الثأر أو غيرهما؟ - كل قضية لها واقع يختلف وإن كان هناك بعض الشواهد في الجثة ولكن يمكن تحديد دوافع القتل من خلال فريق التحقيق الجنائي المتكامل المتكون من الطبيب الشرعي وفريق البحث الجنائي والنيابة العامة والأدلة الجنائية أي المختصين بالمعمل الجنائي بالبصمات والمقذوفات وغيرها. هل يمكن اكتشاف التلاعب بمسرح الجريمة؟. - بالطبع يمكن اكتشافه بسهولة وهو مايسمي بفبركة مسرح الجريمة مثلا لو أراد القاتل الإساءة لسمعة القتيل بأنه قتله أثناء ممارسته الرذيلة فيقوم القاتل بدس بعض الأشياء المصطنعة كسجائر ملوثة بأحمر شفاه وبقايا خمور ونقل القتيل لمسرح الجريمة الجديد وهو مايمكن اكتشافه كما قلنا سابقا لظهور علامات مختلفة علي الجثة حين نقلها وبالتالي مع فحص الجثة وتحليل عينات منها بالإضافة للتحريات تتضح النتيجة الحقيقية هل بعض القتلة أغبياء؟ - بالتأكيد وهم الأغلبية والقتل عامة فقدان للعقل والشعور. ما أصعب جرائم القتل؟ - هي تلك التي يتم فيها تقطيع الجثث إلي أشلاء، فيكون من الصعب تحديد سبب الوفاة ولكن يتم الاستدلال من الأشلاء علي العديد من الأشياء كسن المجني عليه وجنسه وهل تعرض لهجوم من حيوان أم لا وهكذا. من الأكثر عنفا في ارتكاب جرائم القتل.. الرجل أم المرأة؟ - النساء أكثر عنفا ودموية، والمرأة من الممكن أن تقتل زوجها من أجل شخص آخر وكره المرأة يدمر، فهناك نساء يقتلن أزواجهن وأولادهن من أجل العشيق. هل هناك حادثة معينة عالقة بذهنك؟ - حادثة سيدة تدعي سميحة من السويس قامت بتقطيع زوجها ووزعته في 23 كيسًا كانت قضية صعبة وممتعة فنيا في ذات الوقت، وتم ارتكابها عام 1984و يمكن القول إنه أحيانا يخيل لي أن الشيطان بيتفرج علي المجرمين ويقول لهم: «يخرب بيتكم عملتوا كده ازاي؟!» هل مارست الحكومة أو أي جهة ضغوطًا عليك لتغيير تقارير الطب الشرعي؟ - لقد عملت في عهد الرؤساء الثلاثة وحتي الآن لم يحدث وأن مارست أية جهة علينا ضغوطا وذلك لوجود احترام للسلطة القضائية. ماذا عن وقائع تعذيب المتهمين؟ - كنت عضو الوفد المصري أمام لجنة مناهضة التعذيب بجينيف عام 2002 وأوضحت أمام اللجنة وجود وقائع تعذيب في مصر وماتم اتخاذه ضد مرتكبيها وغالبا ما تكون وقائع تعذيب المتهمين واستخدام القسوة معهم عند الحصول علي الاعترافات وهي موجودة في مصر ويتم رصدها ومعاقبة مرتكبيها ولايعيب ذلك البلد والذي يعيبه التستر عليها لأن أي دولة في العالم يوجد بها جرائم تعذيب وعدم الاعتراف بتلك الجرائم يزيد منها والقول إن البلد لايوجد به تعذيب غير منطقي. كيف يمكن القضاء علي تلك جرائم؟ - تعليم الضباط والمحققين بكيفية الحصول علي الاعتراف بالعلم وليس الضرب واستخدام القسوة من خلال الدورات التدريبية المكثفة نذهب لجرائم الشرف قلت من قبل إن كثيرا من جرائم الشرف التي ترتكب في مصر ضحاياها فتيات عذراوات.. ما السبب؟! - هذه حقيقة للأسف، والسبب في ذلك إما شبهة البنت أو الكشف عليها من غير المتخصصين كالداية التي لاتدري أي شي عن غشاء البكارة الذي ليس له وظيفة بيولوجية، وإنما وظائفه معنوية جنائية اجتماعية أخلاقية دينية فقط. لماذا تعارض فتوي إباحة ترقيع غشاء بكارة المغتصبة؟ - لأنه يعتبر غشًا وتدليسًا لأنها لم تخطئ فهي مجني عليها والأولي علاجها نفسيا وليس إخفاء الجريمة والمفتي السابق الدكتور نصر فريد واصل كان علي وشك إطلاق فتوي مشابهة وعارضته بشدة، وهددت بالاستقالة حتي تراجع، ودعني أقول لك مثالا إنه في حادثة اغتصاب فتاة العتبة الشهيرة تقدم له عرسان محترمون جدا. ولكن هناك رأيًا يجيز ذلك من باب الستر عليها؟ - كيف يمكن القول إن ذلك من باب الستر هذا يعد غشًا وتدليسًا في حق الشخص الذي سيتزوجها ويعد إخفاء لمعالم جريمة سابقة ولنفرض أنه تزوجها وعاش معها وأحد أصدقاء الزوج قال له بالصدفة إن زوجتك كانت مغتصبة فماذا سيكون رد فعله في رأيك؟ بالتالي لابد من قول الحقيقة لان تلك الفتوي سينتج عنها أضرار اجتماعية غير مقبولة، وإذا كان هناك من يريد الزواج بمغتصبة فعليه تقبلها كما هي. كان لديك أيضا اعتراضات عنيفة علي مادة وفاة جذع المخ بقانون زراعة الأعضاء لماذا؟ - لايوجد مايسمي بوفاة جذع المخ هناك إصابات جذع المخ، وهي حالة إصابية بنسبة 90% ومنقسمة إلي إصابات جنائية وأخري خاصة بالحوادث وجذع المخ مركز رئيسي لتنظيم ضربات القلب والتنفس ودرجات الحرارة والوعي ويوجد أسفل الرأس ومصاب جذع المخ حي يرزق ومن يفصل عنه الأجهزة سيقتله، فالمريض أعضاؤه حية، ولكنه فاقد الوعي ويعتمد علي الأجهزة ولايمكن لأي شخص كائن من كان القول إنه متوفي وقانون زراعة الأعضاء سيتعطل كثيرا لأنه يشترط موافقة النيابة علي أخذ الأعضاء من المتوفيين وذلك بنص القانون. وما العقبات القانونية التي تتحدث عنها؟ - كما قلت إن إصابات جذع المخ إما جنائية أو ناتجة عن الحوادث وبالتالي اذا اتهم شخص في إحداث إصابة جذع مخ بآخر فستتهمه النيابة بالشروع في القتل طالما المريض حي والمريض عند دخوله بإصابة بجذع المخ يدخل حيا يرزق وسيظل تحت العلاج وإذا توفي الشخص فستتحول القضية من الشروع في القتل إلي القتل العمد ولكن هنا الذي سيقتل المريض هو من سيفصل الأجهزة عن المريض لأخذ أعضائه أو اللجنة الثلاثية المسئولة عن تحديد وفاة جذع المخ. ولكن المريض لن يعود له الوعي ويعيش بأجهزة؟ - وهل لأن المريض لن يعود له الوعي نقتله؟ إصابات جذع المخ حالات ميئوس من شفائها فعلا ولكن أصحابها ليسوا متوفين بعد، وبالتالي فإن فصل الأجهزة عنهم هو قتل عمد وافتراء فليس ذنبه انه لن يشفي من مرضه، فالموت يترتب عليه الكثير من التبعات. مثل ماذا؟ - مع الموت يفقد الإنسان صلته بالدنيا فمثلا سيمحي اسمه من كشوف العاملين ويتوقف راتبه ويصبح من البديهي توزيع ميراثه وستتغير الحالة الاجتماعية لزوجته إلي أرملة وأولاده لأيتام، وفي حالة الإصابة الجنائية سيكون هناك جثة قتيل واللجنة الثلاثية المسئولة عن وفاة جذع المخ التي ينص عليها قانون زراعة الأعضاء سترسل للنيابة لكي توافق علي نزع الأعضاء والنيابة سترسل بدورها طبيبًا شرعيًا لفحص الجثة ليفاجأ بأن المريض لايزال علي سريره ولن يستطيع أحد الموافقة علي نزع أجهزة التنفس ومنع الحياة عن المريض، وبالتالي سيضطر أعضاء اللجنة لإقناع أهل المريض لفصل الأجهزة بدعوي التكلفة العالية وعدم وجود أمل في عودة المريض علي الرغم من أننا لم نر كل الحالات لنحكم عليها كما أن اللجنة ستقول إن المريض في عداد الموتي وليس متوفيا فضلا عن كيفية تحديد وقت وسبب الوفاة بالتقرير هل من وقت حدوث الإصابة أو وقت نزع الأجهزة أو بعد أخذ الأعضاء. من أصحاب المصلحة في ذلك؟ - بعض الأطباء الذين يريدون انتزاع الأعضاء من الفقراء ولعلمك في استراليا وصفوا الأطباء الذين يقدمون علي تلك التصرفات ب «آكلي لحوم البشر». من تحديدًا في مصر؟ - بعض الشخصيات الشهيرة التي تظهر في مشهد المدافعة المستميتة عن القانون لصالحها، ولعلمك تلك المادة أدت إلي تأجيل القانون عام 1992 و2002 لإصرار اللجنة التشريعية بمجلس الشعب علي اقتصار نقل الأعضاء من حديثي الوفاة فقط. لكن لماذا الإصرار علي تمرير مادة وفاة جذع المخ.. هل عدد المتوفين بها كبير؟ - بالعكس، فهو لايتعدي 200 أو 300 شخص ولايكفي بالتالي عشرات الآلاف المحتاجين ولكن هناك شيئًا أكبر ورغبة تسير في اتساع المفهوم كما يحدث بأوروبا مع موتي المخ، وبالتالي ليشمل أي إصابة بالمخ وأي شخص في غيبوبة ليفتح الباب أمام تجارة واسعة للأعضاء خاصة الفقراء. وهل تري أن رجال القضاء غير واعين بتلك المخاطر؟ - بالطبع لايعرفون حجم الكارثة وفي عهد المستشار محمد الجندي النائب العام السابق عام 2002 دخلنا اللجنة التشريعية بمجلس الشعب واستطعت إقناع الأعضاء بالمخاطر والتداعيات القانونية الخطيرة لما يسمي وفاة جذع المخ، مما أدي لرفضها وحاليا لم يتم استعراض تلك المخاطر مع رجال القانون وسيتم اكتشافها بالتطبيق خاصة وأن مجلس الشعب رفض اقتراح لجنة الصحة بمجلس الشوري لإشراك أحد أعضاء مصلحة الطب الشرعي بلجنة تحديد وفاة جذع المخ لتصبح لجنة رباعية لمعرفتهم بعدم منطقية ذلك الإجراء، كما أن جمعية جراحي المخ والأعصاب اعتبرت هؤلاء المرضي يخضعون للعلاج وفي ظني القانون سيتعثر تطبيقه. لماذا؟ - لسبب بسيط فبخلاف عدم قانونية مادة قانون جذع المخ فهناك نقطة أكثر خطورة وهي أن الفقراء لن يجدوا من يعالجهم ولن يستفيدوا من القانون وسيتعرضون لنزع أعضائهم والقتل بدعوي موت جذع المخ فإذا كانوا لا يستطيعون الآن إجراء عمليات بسيطة كاللوز فهل ستمول لهم الدولة عمليات زراعة أعضاء بنصف مليون جنيه؟!
