سؤال واحد وإجابات متعددة‏..‏

من قتل المتظاهرين؟‏!‏

مازالت تداعيات الحكم بالمؤبد علي الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وبراءة 6‏ من كبار مساعديه حديث الرأي العام في مصر والعالم‏..‏ دون الكف عن طرح السؤال الملح.. إذا كانت الشرطة بريئة فمن قتل المتظاهرين.. وهل هناك طرف ثالث لم يتم الكشف عنه.. وهل تورطت جهات خارجية أو داخلية في ذلك.. لقد فجر الحكم الذي جاء مفاجئا وصادما العديد من الاسئلة أكثر مما أجاب علي تساؤلات الرأي العام.
وتناسي الجميع أو تغافل عن الوقائع التي سجلتها يوميات الثورة ومنها تسلل ميليشيات مسلحة من قطاع غزة, ودخول عناصر من أجهزة استخبارات أجنبية.. ومن هو المستفيد من ذلك, ربما كان هو الطرف الفاعل في كل هذه الجرائم.. وماحقيقة القناصة فوق سطح الجامعة الأمريكية والعمارات المحيطة بميدان التحرير, ومن صاحب فكرة الضرب في المليان بالرصاص الحي من نوع غير مألوف ولاتستخدمه قوات الشرطة. ومن هم المندسون وسط الثوار في أحداث التحرير ومحمد محمود وقصر العيني وماسبيرو ومحيط وزارة الداخلية,وأخيرا أحداث العباسية.. ولماذا تم إتلاف أدلة اتهام قيادات وضباط وزارة الداخلية في قتل المتظاهرين وتم حبس مدير اتصالات جهاز الشرطة بتهمة إتلاف ادلة مهمة.. كل هذه التساؤلات نحاول الاجابة عليها في هذه السطور ربما تكشف القاتل المجهول.
مصدر قضائي:
طمس وإتلاف أدلة إدانة قيادات الشرطة تم عمدا لتبرئتهم
أين أشرطة الفيديو الخاصة بكاميرات المتحف المصري التي تظهر عمليات القتل؟
هل تورطت الشرطة في اخفاء أدلة قتل المتظاهرين.. سؤال يبحث عن اجابة بعد أن أكدت المحكمة خلو اوراق الدعوي وماقدم فيها من مستندات من أية تسجيلات صوتية كانت ام مرئية ذات مأخذ شرعي قانوني تطمئن إليه المحكمة وتثبت لها علي سبيل القطع والجزم واليقين ان الفاعلين الاصليين هم ضباط وافراد قوات الشرطة تحديدا, كما خلت اوراق الدعوي وما قدم فيها من مستندات ومضبوطات أيضا من ضبط أية اتصالات سلكية أو لاسلكية او تسجيلات او مكاتبات او اوراق او تعليمات مكتوبة او شفوية لأي اجتماعات تثبت قطعا وجزما ويقينا اتفاق المتهمين المذكورين فيما بينهم او مساعدتهم لآخرين من ضباط وافراد قوات الشرطة علي ارتكاب جرائم قتل المتظاهرين.
ولم تكن أسباب الحكم تمثل مفاجأة للرأي العام بخلو أوراق الدعوي من أدلة الثبوت بعد أن أكدت النيابة العامة نفسها خلال مرافعتها في القضية أن أجهزة الدولة لم تساعدها في الوصول إلي الأدلة مما اضطرها إلي القيام بدورين للمرة الأولي في تاريخها, حيث جمعت المعلومات والتحريات وحققت في آن واحد, وهو ما دفع المحكمة أن توجه سؤالا للنيابة: هل قامت النيابة بمخاطبة الجهات المسئولة لتقديم تحريات وقرائن للنيابة العامة تعينها علي التحقيقات؟, فردت النيابة: هذه الدعوي حينما حدثت في25 يناير الماضي وأعقبها فراغ أمني, كل مصر كانت في بيوتها ونزل أعضاء النيابة يوم16 فبراير وكانوا يعملون وهم يسمعون طلقات النيران, وأرسلنا مخاطبات لوزارة الداخلية لطلب التحريات ولكن نظرا لأن رئيس تلك الوزارة وقيادتها هم المتهمون, فليس من المنطقي أن يكون هم الخصم والحكم, ولكن بعد تعيين وزير جديد طلبنا أن يوافينا بكل المستندات ولكن لم يصلنا شيء, لذا طلبنا من هيئة الأمن القومي وأيضا ردت علينا بأنه لم يتوافر لها أي معلومات أو تحريات, لذا اضطررنا إلي العمل بأنفسنا لاستكمال الإجراءات.
هكذا أكدت النيابة تقاعس الأجهزة الأمنية المتعمد عن تقديم بيانات ومعلومات تساعد في قضايا قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير, وهو ما يعود بنا إلي الإجابة علي السؤال.. هل أخفت الشرطة أدلة الثبوت في القضية؟
مصدر قضائي يقول: النيابة العامة كشفت خلال مرافعتها عن هذه المفاجأة بتقاعس بعض أجهزة الدولة ومنها وزارة الداخلية بالطبع في تقديم الأدلة أو المعلومات حول عمليات قتل المتظاهرين, وكان لابد من اجراء تحقيقات فورية في هذا التقاعس, لمعرفة هل هو عن عمد أم تقصير من هذه الجهات.
وأوضح المصدر أن أجهزة الدولة كان عليها تقديم التحريات والمعلومات والأدلة المادية في القضية ومنها أشرطة الفيديو الخاصة بالكاميرات المثبتة علي المتحف المصري, بالاضافة إلي القرص المدمج الخاص بتسجيلات غرفة العمليات المركزية بوزارة الداخلية, لكن لم يحدث ذلك بل تم إتلاف الأسطوانات المدمجة وشرائط الفيديو التي تظهر فيها بوضوح عمليات قتل المتظاهرين, وأظن أن هذا قد حدث عمدا بهدف خلو أوراق الدعوي من الأدلة المادية, والدليل علي ذلك هو معاقبة اللواء حسين سعيد محمد, مدير جهاز الاتصالات في قطاع الأمن المركزي, بالحبس عامين وكفالة5 آلاف جنيه لاتهامه بإتلاف أسطوانة مدمجة سي دي تحوي محادثات هاتفية لغرفة عمليات القطاع أثناء ثورة 25 يناير, أحد الأدلة التي قدمتها النيابة العامة في قضية قتل المتظاهرين.
ويؤكد المصدر أن تلك الواقعة تؤكد بما لايدع مجالا للشك أن الشرطة متورطة بالفعل في إخفاء أدلة الثبوت في قضية قتل المتظاهرين, وأن قيادات الداخلية أخفت أدلة وإثباتات إدانة مساعدي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي لتبرئتهم من قضية قتل المتظاهرين, وقال المصدر إن النيابة العامة صدقت عندما قالت إنه ليس من المنطقي أن تكون وزارة الداخلية هي الخصم والحكم في آن واحد.

مؤسس ائتلاف ضباط الشرطة:
الداخلية كبش فداء في قضية قتل المتظاهرين وهناك مؤامرة لإسقاطها
الذين أحرقوا90 قسم شرطة واقتحموا السجون هم قتلة الثوار
وحول ما أثير عن تورط قيادات الداخلية في قضية قتل المتظاهرين وقيامهم بإتلاف إدلة الإدانة لصالح المتهمين بالقضية.. المقدم ياسر أبو المجد مؤسس إئتلاف ضباط الشرطة واحد من الذين قادوا حركة التطهير للإطاحة بقيادات الوزارة من الموالين لحبيب العادلي يرفض الأتهامات التي توجه للشرطة مؤكدا أن هناك مؤامرة ضد الشرطة لإسقاطها وأنها كبش فداء لما حدث منذ قيام ثورة يناير..
ويستكمل أبو المجد الداخلية ليس لها علاقة بإتلاف الإدلة في قضية قتل المتظاهرين والإدلة نفسها تم احراقها وتساءل من الذي قام بإحراق90 قسم شرطة علي مستوي الجمهورية ليلا و في وقت واحد ؟ من الذي قام بإحراقها لإخفاء أي إدلة فأقسام الشرطة دفاتر الاحوال ونوعية تسليح القوات وكل ذلك كان سيثبت براءة الضباط والأفراد من قتل المتظاهرين بالميادين لأنهم كانوا مسلحين بالدرع والعصي وقنابل الغاز ولم يكن معهم أي سلاح
ويستكمل أبو المجد ستثبت الأيام أن هناك أطرافا خارجية شاركت بمعاونة اطراف داخلية فيما حدث منذ 28 يناير حيث قاموا بحرق اقسام ومراكز ومركبات الشرطة واتلاف الإدلة ودفاتر الأحوال الخاصة بالقوات لتضع الشرطة كبش فداء.
فمن حرق أقسام الشرطة وأقتحم السجون لماذا لم يحاكم حتي الأن ذلك هو الفاعل الأصلي هو محمد محمود ومجلس الوزارة هو الطرف الثالث الذي لا يريد لهذا الوطن الأستقرار ويخرج دائما عن الشرعية وهو الفاعل الأصلي الذي أتلف إدلة قتل المتظاهرين.
والدليل علي ذلك أن الشرطة أنسحبت الساعة الخامسة يوم 28 يناير لمدة 18 يوما كاملة فمن الذي سحق وقتل المتظاهرين وألقي عليهم كرات النار فيما يسمي بموقعة الجمل, من الذي قتل الأبرياء والمدنيين في العباسية ولم يوجد هناك شرطي واحد هذا هو الطرف الثالث في الاحداث الذي يحيي شعار الأمارة الإسلامية في سيناء.
فما يحدث منذ أحداث يناير مؤامرة علي الداخلية ومخطط قصير المدي لهدم ركن من أركان الدولة وهي الداخلية للقيام بعملية احلال لعناصر تابعة لجهة داخل البلاد علي غرار ما حدث في أوكرانيا وذلك لضمان ولاء جهاز الشرطة الجديد لهم.. والدليل علي ذلك محاولة إدخال 10 ألاف من خريجي كلية الحقوق للعمل كضباط وهذا العدد يعني ثلث قوة ضباط الداخلية في الوقت الذي لا نعاني فيه من عجز في القوات ولكن العجز كان أيام حبيب العادلي في الفكر وتوزيع القوات.. وقد تصدي اللواء العيسوي لهذه المحاولة ورفض نهائيا.
وحول تورط احد القيادات في اتلاف سيديهات الأتصالات في اثناء احداث الثورة يقول أبو المجد هذا تصرف فردي والتعميم فيه مرفوض وكل وزارة الداخلية كانوا ضده واستنكرت تصرفات هذا العميد وطالبنا بحكم لا يقل عن المؤبد له سواء كان متعمدا أو عن دون قصد.
معلومات مهمة تلقتها جهات سيادية حول أقتحام السجون وأقسام الشرطة
مندسون وسط المظاهرات قتلوا الثوار علي طريقة الشيخ عماد عفت
لقد أثارت أسباب الحكم التي أعلنها المستشار أحمد رفعت يوم الأربعاء الماضي العديد من التساؤلات.. ولعل أهمها.. من قتل المتظاهرين ؟! خاصة بعد أن أكدت المحكمة أن كلا من المتهمين الأول محمد حسني السيد مبارك والخامس حبيب إبراهيم العادلي قد امتنعا عن إصدار القرارات والأوامر والتعليمات والتوجيهات لحماية ارواح المتظاهرين رغم علمهما يقينا بما وقع من أحداث وأفعال وتدخلات من جهات وعناصر إجرامية, الأمر الذي أدي إلي أن اندست عناصر إجرامية لم تتوصل اليها التحقيقات في موقع الأحداث, قامت بإطلاق مقذوفات نارية وخرطوش تجاه المتظاهرين السلميين فأحدثت بالبعض منهم الإصابات التي أودت بحياتهم وبالشروع في قتل البعض الآخر منهم بإصابتهم بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي تم تداركها بالعلاج.
وأوضحت المحكمة أن المتهمين المذكورين قد اشتركا مع مجهولين بطريقة المساعدة في ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه.
مندسون وسط المتظاهرين
هكذا يتضح من أسباب الحكم أنه لم يثبت لدي المحكمة أن شهداء ثورة 25 يناير قد قتلوا برصاص أسلحة وزارة الداخلية, بل أكدت وجود مجهولين قاموا بقتل المتظاهرين, لتعود من جديد نظرية الطرف الثالث التي تؤيدها أسباب الحكم الصادر في قضية القرن, وتعود بنا إلي شهادة اللواء عمر سليمان مدير المخابرات السابق في القضية التي أكد فيها وجود اتصالات بين حركة حماس وبعض بدو سيناء, وخروج بعض المجموعات من خلال الأنفاق الموجودة بين غزة والحدود المصرية, وإنه تم الاتفاق علي امداد البدو بالأسلحة والذخائر, في مقابل معاونتهم علي إخراج عناصر من حركة حماس من السجون, وكان ذلك تحديدا يوم 27, وبالفعل قام البدو بتهيئة المناخ لعملية التهريب بضرب نقطة شرطة الشيخ زويد, وضرب عشوائي في جميع المناطق المحيطة بالأنفاق عن طريق الأسلحة النارية, حتي لا تقترب الشرطة أو حرس الحدود, وتمت عمليات التهريب للأسلحة والذخائر والمفرقعات والألغام, وقامت كتائب عز الدين القسام في الاتجاه الآخر من الحدود المصرية بنشاط عسكري حتي لا تتدخل قوات حرس الحدود.
عناصر القنص
وقد حصلت الأهرام علي معلومات أمنية مهمة في التقارير التي تم تقديمها أخيرا إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة, تفيد بالكشف عن الطرف الثالث في القضية, وحسبما أكدت مصادر أمنية رفيعة المستوي فإن جهات التحري توصلت إلي معلومات بخصوص عناصر القنص التي سبق الحديث عنها خلال أحداث 28 و29 يناير 2011 وأكدت المصادر أن التحريات اعتمدت علي محورين أساسيين, الأول فيما تم التوصل إليه من اعترافات بعض العناصر التي قامت قوات الجيش بالقبض عليها خلال أحداث الثورة, وما أعقبها من أحداث ماسبيرو ثم محمد محمود و مجلس الوزراء و حرق المجمع العلمي, أما المحور الثاني فهو ما توافر من معلومات نتيجة عمليات التحقيق مع العناصر التي تم القبض عليها خلال أحداث ميدان العباسية خاصة عناصر القنص التي نجحت قوات الجيش في القبض عليهم داخل و أعلي مسجد النور بميدان العباسية.
وقد تضمنت التقارير أن الجهات الأمنية رصدت اتصالات بين عناصر خارجية وبعض الحركات السياسية حول تدريب مصريين علي دورات تدريبية عن كيفية حشد المتظاهرين ومواجهة الشرطة في بولندا وليس في صربيا كما أشيع في العديد من التقارير وكانت مدة الدورة 3 أيام حضرها العديد من النشطاء السياسيين, وكانت هذه الدورات في الفترة من بداية يناير, وأكدت المصادر أن الجهات الأمنية كانت قد رصدت عودة نحو 40 من النشطاء السياسيين إلي مصر يوم 24 يناير, وتضمنت التقارير اسماء عدد من النشطاء السياسيين كانوا علي علم بما سيحدث من أحداث تخريب.
مسلحون حماس والقسام
وكشف المصادر عن تفاصيل دقيقة في المعلومات التي تضمنتها التقارير منذ أحداث الثورة, والتي أكدت دخول عناصر من كتائب عز الدين القسام وحركة حماس يوم 26 يناير البلاد عبر الأنفاق بمساعدة بعض العناصر داخل مصر, وقامت هذه العناصر بشن هجوم علي حرس الحدود المصري وكان عددهم نحو 150 عنصرا مما أدي الي تراجع قوات حرس الحدود, و ذلك بهدف اقحام القوات في نشاط عسكري ليتم تهريب السلاح الي مصر ودخول عناصر تابعة لهم إلي الأراضي المصرية, وأكدت المصادر أنه علي الجانب الآخر قامت تلك العناصر بالاتفاق مع بعض من بدو سيناء بضرب الأكمنة الشرطية في وقت واحد, وهو ما حدث في كمين الشيخ زويد وكمين الطور وذلك لتسهيل عملية دخول هذه العناصر والأسلحة التي تحملها.
وبالفعل بعد دخول عناصر عز الدين القسام تم إيواؤها بمنطقة رفح, حتي اشتعال الثورة يوم 28 يناير بدأت عناصر عز الدين القسام في التحرك, وبالتحديد في الساعة الرابعة من بعد عصر جمعة الغضب وبدأت في تنفيذ مهمتها الرئيسية باقتحام السجون بالتنسيق مع بعض البدو من خلال استئجار اللوادر وقاموا باقتحام السجون مستخدمين قذائف (آر بي جي) واللوادر وتم تهريب آلاف المسجونين من سجون مصر, وأبرز هؤلاء الهاربين هم المتورطون في قضية حزب الله علي رأسهم قيادي الخلية الإرهابية سامي شهاب والمحكوم عليه بالسجن 15 عاما في القضية.
الهروب في سيارات الاسعاف
وتضيف المصادر: بعد نجاح عمليات اقتحام السجون كانت مجموعة الدعم الموجودة في الداخل قد جهزت بعض سيارات الإسعاف التي تم سرقتها في أحداث الانفلات الأمني, وقامت هذه المجموعة بنقل عناصر كتائب عز الدين القسام والهاربين من حزب الله داخل هذه السيارات إلي سيناء وتم نقلهم بمساعدة بعض البدو إلي منطقة رفح الحدودية, وتهريبهم مرة أخري عبر الأنفاق.
وقالت المصادر إن قوات الجيش في أعقاب هذه الأحداث تمكنت من القبض علي عناصر غير مصرية داخل احدي الشقق المستأجرة بأحد العقارات في شارع خيرت بالسيدة زينب وكان بحوزتهم أسلحة قنص وكميات كبيرة من قنابل المولوتوف, والأسلحة الأخري, وأجهزة الكمبيوتر المحمول لاب توب, وتم التحفظ عليهم.
ملثمون إقتحموا السجون
كما أكدت المصادر أن التقارير تضم شهادات اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات السابق علي الأحداث واللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق وأشارت المصادر إلي أن التقارير تتضمن أجزاء من شهادات لم تنشر لمسئولين كبارعن هذه الاحداث.
كما تضمنت التقارير احراز نوعيات طلقات مستخدمة في اقتحام السجون وهي طلقات خضراء أكدت المعاينات أنها غير متداولة وغير مستخدمة في مصر وبالأخص مع قوات الشرطة.
وأشارت التقارير إلي الاعتداء علي القوات المكلفة بتأمين المتحف المصري يوم الجمعة28 يناير وذلك من المبني المواجه للمتحف مباشرة عن طريق أسلحة آلية بشعاع ليز احمر عن طريق قناصة, كذلك قيام عناصر مجهولة بإلقاء أنابيب البوتاجاز من أعلي أسطح بنايات بميدان التحرير وتفجيرها.
وتضمنت التقارير شهادات مصلحة السجون وجنود ابراج المراقبة وعدد من السجناء والذين اشاروا في شهاداتهم إلي أن من قاموا بتهريب المسجونين استخدموا أسلحة ثقيلة وكانوا ملثمين ولهجتهم غير مصرية.
وأكدت المصادر أن العناصر التي تم القبض عليها أخيرا خلال أحداث ميدان العباسية خاصة عناصر القنص الذين نجحت قوات الجيش في القبض عليهم داخل و أعلي مسجد النور بميدان العباسية أدلوا باعترافات مهمة قد تفيد في الكشف عن الطرف الثالث المجهول وقد حذرت مصادر أمنية من موجه جديده من الفوضي خاصة بعد جولة الأعادة للانتخابات الرئاسية وتسلل عناصر خارجية للتخريب.
ومن جانبه يقول الخبير الإستراتيجي خالد مطاوع: إنه لم يكن بالإمكان خلال الفترة الماضية الوصول الي أدلة واضحة تفيد في سير القضية حيث إن مسرح الجريمة لم يكن متاحا بصورة آمنة لجهات البحث والاستدلال و جمع المعلومات.
ويضيف الخبير الإستراتيجي: إذا فكرنا بالمنظور الأمني التحليلي فهناك نقاط عديدة محل بحث يجب أن تدور حولها محاور البحث والتحليل للوصول الي حقيقة بعض النقاط التي كنفها الغموض منذ أحداث يناير 2011 و أهمها موضوع القناصة ومن هم؟ وكيف اعتلوا مبني الجامعة الأمريكية؟ و لماذا كانت القناصة متمركزة أعلي مبني الجامعة الأمريكية فقط؟ ولماذا لم تعتل أسطح المباني الأخري؟ ولماذا لم تتعامل جموع المتظاهرين مع عناصر القناصة التي وجدت أعلي مبني الجامعة الأمريكية في ظل حالة الإنفلات الأمني؟ و ماهو تصرف أمن الجامعة الأمريكية من هؤلاء العناصر؟ وأين تسجيلات كاميرات الجامعة الأمريكية؟ و هناك أسئلة عديدة أخري عن السيارة التابعة للسفارة الأمريكية والتي كانت تحمل لوحات دبلوماسية والتي قامت بدهس بعض المتظاهرين وأعلنت السفارة الأمريكية أنها سيارة مسروقة, فهل من الممكن أن يقوم شخص بسرقة سيارة ويوجد بها بجوار المكان الذي سرقت منه؟ وهل من المنطقي أن يقوم سارق السيارة بدهس المتظاهرين؟ و ما هو موقف هذه السيارة بعد كل هذه الأحداث ؟
عناصر القتل السري
ويقول مطاوع في تقديري أن عناصر القتل السري انقسمت يومي 28 و29 الي مجموعتين, المجموعة الأولي كانت موجودة أعلي سطح مبني الجامعة الأمريكية و أشارت بعض المعلومات الي أنه كان يتم إيهام المتظاهرين بأنهم موجودون لحماية المتظاهرين في حالة قيام الشرطة بإطلاق النيران عليهم بالميدان لتفريقهم و المجموعة الثانية وجدت داخل صفوف المتظاهرين و تسمي مجموعة السبعة عشر حيث تقوم هذه المجموعة بمحاوطة أحد المتظاهرين بالميدان والذي يتبين لهم أنه لاتوجد له مجموعة بالميدان و إطلاق النيران عليه بواسطة سلاح سري بكاتم صوت, و قد كان ذلك واضحا تماما في حادث مقتل الشيخ عماد عفت في أحداث مجلس الوزراء و من قبله جميع من أصيبوا بطلقات نارية في أحداث محمد محمود و من قبلها في أحداث يناير 2011 كانت إصاباتهم تتمركز في مناطق المعدة و الصدر و جميعا وفقا لتقارير الطب الشرعي كانت من مسافات لا تتجاوز المتر الواحد.
نقض النيابة يعيد مساعدي العادلي إلي السجن ويقضي بعقوبة أشد علي مبارك
حول النقض في قضية قتل المتظاهرين يقول المستشار رفعت السيد رئيس محكمة إستئناف القاهرة الأسبق ز الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة هو حكم يجوز الطعن في من حكم بإدانتهم وهم حسني مبارك وحبيب العادلي, أما الحكم ببراءة المساعدين ال6 فيجوز الطعن فيه من النيابة العامة فإذا قبل الطعن الخاص من النيابة العامة اعيدت محاكمتهم مرة اخري أمام دائرة أخري.
أما بالنسبة للطعن من قبل المتهمين المحكوم بإدانتهما فإذا ما ثبت لمحكمة النقض خطأ في تطبيق القانون أو فسادا في الإستدلال أو قصور في التسبيب إو إخلال بحق الدفاع فأنها تنقض الحكم وتعيد الدعوي إلي المحكمة مرة أخري وتقضي فيها بقضاة جدد غير الدائرة التي أصدرت الحكم ويجوز للدائرة الجديدة أن تقضي بذات الحكم أو بأقل منه أو بالبراءة ولكن لا يجوز لها ان تقضي بعقوبة أشد من التي حكم بها, أما إذا طعنت النيابة العامة علي حكم الإدانة ونقض الحكم فيجوز لمحكمة الإعادة أن تقضي بعقوبة أشد من الأحكام الصادرة ضد المتهمين.
يعود المتهمون إلي الحالة التي كانوا عليها وفي حالة نقض الحكم يعاد الحالة التي كان عليها المتهمون وقت الحكم بالإدانة أو البراءة, فيعاد حبس المتهمون المقضي ببراءتهم مالم تصدر محكمة الإعادة قرارا بالأفراج عنهم.