الدفاع: أمن الدولة يجمع المعلومات ويرفعها لوزير الداخلية

اختتمت اليوم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت سماع مرافعات هيئة الدفاع عن اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق وذلك في قضية اتهامه بالاشتراك في قتل المتظاهرين السلميين أثناء أحداث الثورة وهي القضية المتهم فيها كل من الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه.
وطالب محامو حسن عبد الرحمن ببراءته من الاتهامات المنسوبة اليه .. مؤكدين أنه لم يشارك قط في أي أعمال أو أفعال تتعلق باستهداف المتظاهرين السلميين وان عمله كان ينصب على جمع المعلومات ووضع تقارير ورفعها الى وزير الداخلية.
وأشار الدفاع الى ما اعتبره تناقضا جاء في مرافعة النيابة العامة وذلك حينما أشار ممثلها الى أن جهات التحري المختصة التابعة لوزارة الداخلية لم تقدم يد العون للنيابة العامة بشأن التحريات حول أحداث ثورة يناير وما تلاها..لافتا إلى أن أوراق القضية تحتوى على ثلاثة تقارير من جهات تتبع وزارة الداخلية وهي جهاز مباحث أمن الدولة والأمن المركزي ومصلحة الامن العام على نحو يمثل تناقضا في شأن ما أوردته النيابة في مستهل مرافعتها من أنها أجرت التحريات بنفسها نظرا للتقصير المتعمد من جانب الجهات المختصة في وزارة الداخلية.
وذكر الدفاع ان موكله سئل في مستهل التحقيقات باعتباره شاهدا من الشهود وليس كمتهم وذلك على الرغم من علم محققي النيابة بأنه حضر الاجتماعين اللذين جريا قبل المظاهرات التي اندلعت يومي 25 و 28 يناير من العام الماضي ثم عادت النيابة في وقت لاحق بإسناد الاتهام اليه كمشارك في إصدار الأوامر بقتل المتظاهرين الامر الذي من شأنه ان يمثل تناقضا في القضية.
وقال دفاع اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق إن وزير الداخلية الأسبق محمود وجدي أقر أمام المحكمة بوجود عناصر اجنبية ساهمت في إحداث الفوضى وأنه تم إلقاء القبض على البعض منهم وتسليمهم للقوات المسلحة، فضلا عما كشفت عنه التقارير من وجود عناصر تتبع حركة المقاومة الاسلامية حماس داخل مصر وبحوزتهم اسلحة وبنادق وأن دخولها للبلاد كان عبرالمنافذ والأنفاق السرية.
وأشار الى أن العديد من المتظاهرين غير السلميين الذين قاموا بأعمال حرق وتخريب واتلاف اقروا لدى ضبطهم بأنهم تقاضوا الأموال من بعض الأجانب لتنفيذ تلك الأعمال التي جاء في مقدمتها التعدي على قوات الشرطة ومنشآتها وممتلكاتها.
وأضاف الدفاع أن الأحداث التي جرت عقب الثورة بفترات متباعدة خاصة ما جرى في شارع محمد محمود وقصر العيني والتي أسفرت عن مقتل العديد من المتظاهرين بأعيرة نارية من مسافات قريبة واستهدافهم من وراء ظهورهم ومؤخرة رءوسهم بأعيرة نارية يقطع بوجود طرف ثالث يقوم بإشعال وتحريك الأحداث ودفع البلطجية الى إحداث فتنة وابقاء الوضع متأزما بصورة كالتي جرت على الملأ من إحراق للمنشآت خاصة الاثرية منها كالمجمع العلمي المصري.
وقال دفاع اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق إن العديد من الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم في تلك الاحداث أقروا بوجود اشخاص مجهولي الهوية لديهم كانوا يمدونهم بأموال للقيام بتلك الاعمال التخريبية وإضرام النيران في المنشآت والممتلكات وان الجهات الأمنية استطاعت ان تلقي القبض علي بعض من يقومون بعمليات تهريب الأسلحة في الآونة الاخيرة حيث تبين أن هؤلاء المهربين يباشرون عمليات تهريب سلاح تتضمن بنادق قنص مزودة بأشعة الليزر وقنابل يدوية.
وكشف دفاع حسن عبد الرحمن النقاب عن قيام جهاز المخابرات العامة برفع تقرير الى جهاز مباحث أمن الدولة يفيد دخول خمس كتائب لعز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس الى مصر وان التقرير أشار الى ان هذه الكتائب تسعى الى اقتحام مقار مباحث أمن الدولة والمخابرات العامة والاستيلاء على ما به من أوراق ومستندات على نحو من شأنه إضعاف الجهازين والمساس بمؤسسات الدولة.
وقال الدفاع إن حسن عبد الرحمن قام قبل اندلاع الثورة بوضع خريطة طريق لنزع فتيل الوضع المتأزم الذي تشهده مصر وانه رصد بدقة في تقاريره المتتابعة معاناة الشعب المصري وما يتعرض له من ضغوط حياتية ومعيشية.
وأضاف الدفاع أن اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز امن الدولة السابق أوصى في تلك التقارير والمكاتبات بإجراء خطوات إصلاحية واتخاذ قرارات سياسية تتضمن تعيين نائبا لرئيس الجمهورية على وجه السرعة والنظر في الحد الادني للاجور والوضع الاقتصادي والسياسي بشكل عام .. معتبرا أنه لو لم تكن الثورة قد قامت أو لم تنجح لكان حسن عبد الرحمن قد أقيل من منصبه على الفور بسبب تلك التقارير التي شخص فيها بدقة الوضع السياسي والاقتصادي المصري واقتراح العلاج اللازم لحالة الاحتقان والأزمات التي كانت تمر بها مصر .