أبو بكر يعتذر للمستشار رفعت .. ودفاع رمزى يطلب براءته ويؤكد .. وقائع قتل المتظاهرين وقعت فى أماكن بعيدة عن ميدان التحرير وتعليمات مثبتة بالدفاتر بسحب جميع القوات ظهر جمعة الغضب

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى . وستة من كبار مساعديه وعلاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى جلسة الغد ، لاستكمال سماع مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزى السابق.
وكانت المحكمة قد استمعت اليوم إلى المحامى نبيل مدحت سالم رئيس هيئة الدفاع عن أحمد رمزى والذى قام باستعراض أقوال الشهود فى القضية وأوجه الطعن عليها وما اعتبره تناقضا فيها على نحو دعاه إلى مطالبة المحكمة باستبعادها والمطالبة ببراءة موكله مما هو منسوب إليه من اتهامات تتعلق بالمشاركة فى قتل المتظاهرين أثناء أحداث ثورة يناير 2011 .
بدأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت فى الاستماع الى مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية قائد قوات الأمن المركزى السابق فى قضية اتهامه بالاشتراك فى قتل المتظاهرين السلميين ابان أحداث ثورة يناير من العام الماضى مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وكبار مساعديه فى ضوء تعليمات من الرئيس السابق حسنى مبارك.
وطالب الدكتور نبيل مدحت سالم رئيس هيئة الدفاع عن اللواء احمد رمزى ببراءته من الاتهامات المسندة اليه المتعلقة بتسليح قوات الأمن المركزى بأسلحة نارية قاتلة لقتل والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين
.
كما طالب بسماع شهادة أقوال ستة شهود وردت أسماؤهم فى قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة وندب لجنة ثلاثية من خبراء الأسلحة والذخيرة بالقوات المسلحة للاطلاع على محتويات دفاتر السلاح والخاصة بقوات الأمن المركزى فى الفترة ما بين 25 يناير من العام الماضى وحتى 2 فبراير مع تحديد نوع الأسلحة والذخيرة التى زودت بها قوات الأمن المركزى فى تلك الفترة وبيان ما اذا كانت اسلحة نارية او خرطوش من عدمه .
ودفع سالم ببطلان أمر الاحالة الصادر من النيابة العامة وما تلاه من اجراءات المحاكمة معتبرا انها بنيت على أسس غير صحيحة واستناد أوراق القضية لوقائع ليس لها أصل فى التحقيقات كما حمل على امر الاحالة معتبرا انه اعتنق وصفين قانونين مغيرين لبعضهما البعض وقصوره عن تحديد فاعل الجريمة الأصلى.
وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بتقدم خالد أبو بكر عن المحامين المدعين بالحقوق المدنية عن أسر القتلى والمصابين باعتذار إلى المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة عما بدر من أحد أعضاء هيئة المدعين بالحق المدني بالأمس والذي كان قد تحدث إلى المستشار رفعت بطريقة غير لائقة دعت رئيس المحكمة إلى أن يحتد عليه ..حيث أكد أبو بكر أن جميع المحامين يقدرون المحكمة ويحترمونها احتراما كاملا ، وهو الأمر الذي عقب عليه المستشار أحمد رفعت بالإشارة إلى أن المحكمة بدورها تبادل جميع المحامين الاحترام والتقدير لأشخاصهم ومهنتهم.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدكتور نبيل مدحت سالم عن المتهم أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزي (سابقا) والذي استعرض مجموعة مما أسماها ب "وقائع التناقض والعوار في أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة"..واصفا أمر الإحالة بأنه جاء مجهولا في تحديد الاتهامات لموكله وبقية المتهمين ، ومواقع القتل والإصابة.
وقال إن وقائع القتل التي لحقت بالمتظاهرين الذين ورد اسميهما في أمر الإحالة وهما معاذ السيد كامل، وأحمد محمد محمود والشروع في قتل محمد عبد الحي الفرماوي ، جرت في مواقع مغايرة عن تلك التي ذكرتها النيابة العامة..موضحا أن النيابة أشارت إلى أن ساحة الجريمة كانت الميادين العامة في 10 محافظات ، بينما القتيلين المذكورين والمصاب وقعت إصاباتهم في أماكن أخرى من عقارات وشوارع أخرى تبتعد عن ميدان التحرير.
وأوضح أنه من واقع دراسته للتحقيقات وما ذكره شهود الإثبات أنفسهم ، فقد تبين أن المجني عليه الأول معاذ قد قتل أمام المتحف المصري ، وأن القتيل أحمد محمود قتل يوم 29 يناير بالعقار رقم 17 بشارع مجلس الشعب، فيما جاءت إصابة محمد الفرماوي في ذات اليوم بشارع الشيخ ريحان القريب من وزارة الداخلية.. وهي الوقائع التي تتناقض مع ما أوردته النيابة بأمر الإحالة من كون ساحة الجريمة كانت في ميدان التحرير وبقية ميادين المحافظات التي شهدت أحداث التظاهرات.

وفجر الدكتور نبيل سالم المحامي عن اللواء أحمد رمزي مفاجأة كبيرة حينما أقر بوجود تعليمات واضحة ومثبتة بدفاتر "يومية الأحوال" الخاصة بالأمن المركزي بسحب جميع القوات من ميدان التحرير من بعد ظهر يوم 28 يناير من العام الماضي (جمعة الغضب(لينفي بذلك ما سبق وقرره محامو هيئة الدفاع عن حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في مرافعاتهم المتتالية من عدم صدور تعليمات للقوات بالانسحاب من مواقعها، وأن التعليمات بالتراجع جاءت بصورة منفردة من القادة الميدانيين حماية لأرواح القوات في ضوء المصادمات العنيفة التي كانت تجري بينهم وبين المتظاهرين.
وأوضح سالم أن التعليمات صدرت من اللواء أحمد رمزي إلى اللواء نبيل بسيوني مدير عام منطقة القاهرة للأمن المركزي بسحب جميع القوات من مواقع تمركزها بميدان التحرير في تمام الساعة الرابعة و35 دقيقة من بعد ظهر 28 يناير، على أن تتم إعادة تمركز تلك القوات أمام مبنى وزارة الداخلية ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو فقط ، وأن هذه التعليمات والأوامر جاءت صريحة بالدفاتر وكذلك بتقرير لجنة تقصي الحقائق في أحداث الثورة، ووفقا لشهادة الشهود أنفسهم.
وأضاف أن هذه المواقيت المثبتة، تتنافى مع ما أشارت إليه النيابة من قيام قوات الأمن بقتل المجني عليه معاذ السيد كامل، حيث ثبت من أوراق التحقيقات أن القتيل لقي مصرعه في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء نفس اليوم، أي بعد سحب القوات من كافة مواقعها بميدان التحرير.
واستشهد الدكتور نبيل سالم بأقوال اللواء مختار محمد رجب ضابط الشرطة السابق مساعد مدير أمن الجامعة الأمريكية، في تحقيقات النيابة العامة والتي جاء فيها أنه في أعقاب صلاة الجمعة يوم 28 يناير بدأت أعمال "كر وفر" بين المتظاهرين وقوات الأمن، وأن المواجهات بين الطرفين استمرت لعدة ساعات وحتى الساعة الرابعة عصرا، إلى أن انسحبت القوات بصورة مفاجئة من مواقعها.
واعتبر المحامي عن اللواء أحمد رمزي أن النيابة العامة ضلت الطريق إلى الواقعة فعاينت مسرحا غير مسرح الجريمة الحقيقي ، وذكرت مكانا غير مكان الجريمة ، وحددت أطرافا غير أطرافها، على نحو انتفت معه المعاصرة الزمنية المطلوبة بين الفعل المسبب لقتل المتظاهرين والوقت الذي نفذت فيه الجريمة.

وذكر الدكتور نبيل سالم المحامي عن أحمد رمزي أن النيابة العامة أقرت من تلقاء نفسها بمشاركة عناصر أجنبية في أحداث ثورة يناير ، وذلك حينما أسندت إلى اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق ، قيامه بالإهمال في جمع المعلومات الصحيحة وعدم رصد الجهاز لبعض تحركات العناصر الأجنبية وخطتها لاقتحام بعض السجون وتهريب سجناء بعينهم.. معتبرا أن هذا إقرار صريح من النيابة بوجود عناصر أجنبية ساهمت في إحداث حالة الفوضى وما تلاها، على نحو يغني عن سماع أية شهادات أخرى في هذا الشأن سواء أكان مدير المخابرات العامة أو غيره للتصديق على ذلك.
وقال إن أمر الإحالة اعتمد وصفين قانونيين مختلفين للاتهامات المسندة إلى المتهمين بما شكل تعارضا في الاتهامات، وذلك باسناد النيابة اتهامات إلى حبيب العادلي وأحمد رمزي وعدلي فايد وحسن عبد الرحمن بالاشتراك في قتل المتظاهرين السلميين بالاتفاق والتحريض والمساعدة، ثم إسناد ذات الاتهامات مجددا (بنفس مواقيتها ومواقعها) في فقرة تالية من أمر الإحالة إلى اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق وحده.. بما يشكل تضاربا في اسناد الاتهامات.
وكشف المحامي نبيل سالم النقاب عن توصل النيابة العامة إلى هوية ضابط الشرطة الذي قام بقتل المجني عليه أحمد محمد محمود (والذي تطرق إليه أمر الإحالة) موضحا أن نيابة جنوب القاهرة كانت قد باشرت التحقيق في مستهل الأحداث في هذه الواقعة، حيث تبين أن القتيل كان يقوم بأعمال تصوير بهاتفه المحمول لضابط شرطة برتبة نقيب وبصحبته بعض القوات والذين كانوا مسلحين بأسلحة آلية ونارية.
وأضاف أن النيابة أمرت بانتداب خبير فني من اتحاد الإذاعة والتلفزيون وتفريغ لقطات الفيديو المصورة والصور الفوتوغرافية التي تم التقاطها للضابط ومن معه، واستمعت إلى أقوال عدد من الشهود والذي ذكروا أن ضابطا برتبة نقيب هو من أطلق الرصاص على القتيل.. وبعرض صورة الضابط على الشهود تمكنوا من التعرف عليه وأكدوا ارتكابه لهذه الواقعة، غير أنه بعرض ما توصلت إليه التحقيقات في القضية على المحامي العام لنيابة جنوب القاهرة (في ذلك الوقت) أصدر أمرا بالنظر والإرفاق.
وقال دفاع رمزي : "التحقيقات كانت قد انتهت في هذه الواقعة.. وتمكنت النيابة من الوصول إلى الفاعل الأصلي (نقيب الشرطة مرتكب الجريمة).. فلماذا لم يتم ضبطه.. ولماذا تؤخذ القيادات الشرطية بجريرة هذا الضابط.. وهو ما يثبت وجود القصور في تحقيقات النيابة العامة".
ووصف دفاع اللواء أحمد رمزي محاضر تفريغ وتدوين ما تحتويه دفاتر سلاح قوات الأمن المركزي، والتي اضطلعت بها النيابة العامة بانها خلت من الموضوعية.. موضحا أن ما قيد في المحاضر جاء مغايرا ومخالفا لمحتويات تلك الدفاتر، حيث أثبتت النيابة العامة استلام قوات لأسلحة نارية آلية يوم 28 يناير وما قبله، غير أن تلك المحاضر لم تشر إلى أن تلك الأسلحة جرى تسليمها لخدمات التمركز الثابتة التي تضطلع بحماية المنشآت العامة والحيوية كالسفارات والبنوك، وأن تلك الخدمات لم تشارك مطلقا في أعمال التصدي للمظاهرات.
وأضاف أن جميع الأسلحة المثبتة في دفاتر الأمن المركزي في شأن القوات التي اضطلعت بالتعامل مع المتظاهرين كانت قاصرة على الدرع والخوذة والعصا والغاز المسيل للدموع.. وأن قوات فض الشغب أسلحتها مغايرة تماما لأسلحة الخدمات الأمنية الثابتة..
وحمل سالم بشدة على محاضر تفريغ دفاتر الأمن المركزي مشيرا إلى أن تلك المحاضر أثبتت في بعض المواقع الأسلحة دون ذكر أن الذخائر كانت طلقات دافعة (صوتية) وقنابل غاز مسيل للدموع فقط، وأنه في مواضع أخرى جرى ذكر أسلحة مغايرة لما هو مدون بالدفاتر الأصلية.. مشيرا إلى أن يصر على ندب لجنة فنية ثلاثية من خبراء الأسلحة والذخيرة بالقوات المسلحة للإطلاع على الدفاتر لإبداء القول الفصل في شأن طبيعة الأسلحة والذخيرة التي استخدمتها قوات الأمن المركزي في التصدي للمتظاهرين.
وأكد انه ينازع ( يقطع بعدم صحة) في ما ذكرته النيابة من أنه قد جرى تسليح قوات الأمن المركزي بأسلحة آلية وخرطوش.. واصفا ما أورده بعض الشهود من صدور تعليمات من أحمد رمزي بتعامل القوات مع المتظاهرين بالسلاح الناري والخرطوش ونقل الذخيرة الحية لتلك القوات من خلال سيارات الإسعاف - بأنه مجرد أقوال مرسلة لا تستند إلى أية أدلة قاطعة.
وأشار المحامي نبيل سالم الموكل عن اللواء أحمد رمزي إلى أن العديد من شهود الإثبات أكدوا في أقوالهم امام النيابة والمحكمة أن عبارة "التعامل مع المتظاهرين" تعني أن تتعامل القوات في حدود ما تملكه من أسلحة، والتي كانت قاصرة على الدروع والهراوات والغاز المسيل للدموع.. بحسب ما ذكره المحامي.
ونفى الدفاع صحة ما ذكره بعض الشهود من استخدام القيادات الشرطية لسيارات الإسعاف في نقل الأسلحة والذخائر للقوات، مشيرا إلى أن العميد عماد عطيه المسئول عن تأمين مبنى وزارة الداخلية قرر في أقواله بأن ما تم نقله كان عبارة عن "تعيين وترفيه" للقوات يتمثل في عصائر ومشروبات وأطعمة، وأنه ليس لديه سلطة على الإسعاف حتى يستخدم سياراتها في نقل أي مواد أو ذخيرة.
واستعرض سالم أقوال عدد من الشهود من ضباط الشرطة والذين أكدوا أن التعليمات التي صدرت إليهم قبل اندلاع التظاهرات، كانت بضبط النفس وعدم الانسياق وراء الاستفزازات وعدم اصطحاب السلاح الشخصي أو الخرطوش أو أية أسلحة قاتلة في التعامل مع المتظاهرين.. وأن يكون التسليح قاصر على البنادق الفيدرال التي تطلق الغازات المسيلة للدموع والطلقات الدافعة (الصوتية( .
وأكد أن قوات الأمن المركزي لم تكن وحدها التي شاركت في التعامل مع المظاهرات، وإنما كانت هناك مشاركة كبيرة من قوات الأمن العام بلغت 13 جندي و 221 ضابطا، إلى جانب أعداد من القوات التابعة لمباحث أمن الدولة.. لافتا إلى أنه ثابت من واقع دفاتر الأحوال في تمام الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة 28 يناير وقبل اندلاع المظاهرات بحوالي 12 ساعة صدور تعليمات مدونة بعدم اصطحاب الذخيرة الخرطوشية، والاكتفاء بقنابل الغاز والطلقات الدافعة فقط.