لجنة الصياغة بالتأسيسية

إرجاء حسم أمر النيابة الإدارية وقضايا الدولة كهيئات قضائية

كشف مصدر بلجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية انه تم وضع الضمانات الخاصة بالقضاء العسكري حيث يسمح بالطعن علي احكامه امام النقض، وإلغاء التصديق علي أحكامه من قبل وزير الدفاع، ومنع محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري الا انه مازالت قضية إلحاقه بباب السلطة القضائية محل خلاف وان أمر الحاقه سيعرض علي الجلسة العامة للجمعية. واضاف ان هناك ضمانات لهيئة القضاء العسكري حتي تكون سلطة مستقلة لايتم استغلالها كما كان يستغلها النظام السابق. وعن مشكلة النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة فأكد انه تم وضع نصوص لتنظيم عملهما مع ارجاء حسم أمرهما كهيئات قضائية الي لجنة ال100 بعد أن تم اجراء تصويت داخل لجنة نظام الحكم حيث اسفرت نتيجة التصويت داخل اللجنة بفارق صوت واحد لصالح وضعهما كهيئات قضائية، وذلك قبل اللقاء المزمع عقده بين المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية و رئيس النيابة الادارية عناني عبدالعزيز، والمستشار محمد عبد العظيم رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار عبدالله قنديل رئيس نادي النيابة الادارية. وأوضح ان باب السلطة القضائية عاد مرة ثالثة الي لجنة نظام الحكم لمراجعته ثم إعادته مرة اخري الي لجنة الصياغة لمراجعته في الصورة النهائية لعرضه علي الجلسة العامة وأكد المصدر أن لجنة نظام الحكم ارسلت الصورة النهائية لمجلس الشيوخ وصلاحياته الي لجنة الصياغة لمراجعتها قبل عرضها علي اللجنة العامة،وذلك بعد ان شهدت المناقشات داخل لجنة نظام الحكم خلافا حول صلاحيات مجلس الشوري الحالي في حالة عدم حله حيث طالبت القوي المدنية بضرورة إجراء انتخابات عقب الاستفتاء علي الدستور وعدم استمرار هذا المجلس في حين رأي حزب الحرية والعدالة ضرورة وضع مادة انتقالية تتضمن بقاء مجلس الشوري بتشكيله الحالي ترشيدا للنفقات.
ومن المقرر ان تعقد لجنة الصياغة بالجمعية اجتماعا بعد غد الاحد لاستكمال صياغة المواد المتبقية من فصل التشريعية المتعلقة بمجلس الشيوخ، وقال المستشار نور الدين علي عضو الجمعية أن باب السلطة التشريعية لم يشهد خلافا واسعا كما حدث في باب السلطة القضائية لاختفاء المصالح الشخصية.