التأسيسية: الطعن على أحكام القضاء العسكرى أمام "النقض"

كشف مصدر بلجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية، أنه تم وضع الضمانات الخاصة بالقضاء العسكرى، حيث يسمح بالطعن على أحكامه أمام النقض, وإلغاء التصديق على أحكامه من قبل وزير الدفاع, ومنع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، إلا أنه مازالت قضية إلحاقه بباب السلطة القضائية محل خلاف، وأن أمر إلحاقه سيعرض على الجلسة العامة للجمعية.
وأضاف أن هناك ضمانات لهيئة القضاء العسكرى حتى تكون سلطة مستقلة لا يتم استغلالها كما كان يستغلها النظام السابق فى تصفية حساباته السياسية مع خصومه، وألا يتم السماح من قبل رئيس الجمهورية بالتوسع فى المحاكمات العسكرية.
وعن مشكلة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، فأكد أنه تم وضع نصوص لتنظيم عملهما مع إرجاء حسم أمرهما كهيئات قضائية إلى لجنة ال100، بعد أن تم إجراء تصويت داخل لجنة نظام الحكم حيث أسفرت نتيجة التصويت داخل اللجنة بفارق صوت واحد لصالح وضعهما كهيئات قضائية, وذلك قبل اللقاء المزمع عقده بين المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية، ورئيس النيابة الإدارية عنانى عبد العزيز, والمستشار محمد عبد العظيم رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبد الله قنديل رئيس نادى النيابة الإدارية.
وأوضح أن باب السلطة القضائية عاد مرة ثالثة إلى لجنة نظام الحكم لمراجعته ثم إعادته مرة أخرى إلى لجنة الصياغة؛ لمراجعته فى الصورة النهائية لعرضه على الجلسة العامة.
وأكد المصدر أن لجنة نظام الحكم أرسلت الصورة النهائية لمجلس الشيوخ، وصلاحياته إلى لجنة الصياغة لمراجعتها قبل عرضها على اللجنة العامة, وذلك بعد أن شهدت المناقشات داخل لجنة نظام الحكم خلافًا حول صلاحيات مجلس الشورى الحالى فى حالة عدم حله، حيث طالبت القوى المدنية بضرورة إجراء انتخابات عقب الاستفتاء على الدستور وعدم استمرار هذا المجلس تحت أى ظرف من الظروف، فى حين رأى حزب الحرية والعدالة ضرورة وضع مادة انتقالية تتضمن بقاء مجلس الشورى بتشكيله الحالى بعد انتهائه من الدستور ترشيدًا للنفقات.