وصف الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان قراءته لمسودة الدستور بانه قد غلب عليها الطابع الديني بما يتنافي مع كونه وثيقة اساسية تعبر عن كافة طوائف الشعب دون تمييز بسبب الجنس او الدين او اللون وقال انه جاء بالمادة "36 " في باب الحريات والحقوق " ان تعمل الدولة علي كفالة حقوق المرأة ومساواتها بالرجل بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ". وجاء بالمادة " الثانية " في باب مقومات الدولة " ان النظام السياسي يقوم علي مبدأ الشوري والتكافل والتراحم " كما جاء في المادة " الاولي " من ذات الباب "ان مصر جزء من الامتين العربية والاسلامية .