قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى اليوم الثلاثاء بعدم قبول الدعوى القضائية المقامة من يسرى عبد الرازق المحامى ضد كل من اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ومدير مصلحة السجون بصفتهم والتى طالب فيها بالإفراج الصحى عن الرئيس السابق محمد حسنى السيد مبارك المودع بسجن طره عملا لنص المادة 36 من قانون السجون رقم 396 لسنة 1956 لرفعها من غير ذى صفة .وذكرت الدعوى رقم 46103 لسنة 66 قضائية أنه بتاريخ 12 ابريل 2011 صدر قرار ضد الرئيس السابق مبارك بحبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل ونظراً لحالته الصحية الحرجة تم إيداعه قيد الحبس الاحتياطى نظرا لظروفه الصحية داخل مستشفى شرم الشيخ الدولى حتى تاريخ 3 أغسطس 2011 حيث صدر قرار رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة فى تلك القضية بإيداعه قيد الحبس الاحتياطى بمستشفى المركز الطبى العالمى بالإسماعيلية نظرا لحالته الصحية الحرجة وأيضا طبقا لقانون 35 لسنة 79 وظل حتى ذلك التاريخ مودعا بتلك المستشفى حتى تاريخ 22 فبراير 2012واضافت الدعوى أنه بناء على الخطاب المقدم من وزير الداخلية بمحكمة شمال القاهرة والذى طالبتم فيه بنقله إلى مستشفى سجن طره وجاءت التقارير الطبية المرفقة بملف الدعوى واللجان الطبية المشكلة سواء من وزير الداخلية أو من رئيس المحكمة قد رفض الطلب المقدم من النائب العام الخاص بنقل الرئيس السابق إلى مستشفى سجن طره وإبقائه بالمركز الطبى العالمى نظرا لحالته الصحية .واوضحت الدعوى أنه بعد الحكم عليه فى جناية قتل المتظاهرين تم صدور قرار بنقله إلى سجن طره على الرغم من معرفتهم بسوء حالته الصحية وعدم وجود إمكانيات داخل المستشفى تناسب حالته الصحية المتدهورة فضلا عن أن ذلك يعرض حياته للخطر وأن الاستمرار داخل محبسه هو حكم عليه بالموت لتجاوزه المرحلة العمرية والكل يعرف مدى خطورة ذلك السن حيث أنه يعانى من ارتعاش فى اذين القلب وعدم انتظام النبض مما أدى إلى جلطات فى المخ وسيولة فى الدم كما أنه استأصل جزئ البنكرياس مما أدى إلى اضطراب فى امتصاص الطعام والسوائل .وأشارت الدعوى إلى أن مبارك خضع لعملية جراحية كبرى لوجود ورم بالجهاز الهضمى وتم استئصال الحوصلة فضلا عن أنه يعانى من انزلاق غضروفى وأجرى جراحة ويحتاج إلى علاج طبيعى ويعانى من ارتفاع بالضغط مع انخفاض للسكر .