أكد الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أن مواد الدستور المقترح، يسيطر عليها الطابع الإسلامي، بما يتنافى مع الطبيعة العامة للدستور، والذي يعتبر وثيقة أساسية تعبر عن كل طوائف الشعب، دون تمييز، بسبب جنس أو دين أو لون، مثلما حدث فى بعض المواد كالمادة "36 " فى باب الحريات والحقوق.
و رفض "جبرائيل" المادة "16 " من بابا نظام الحكم، والسلطات، والتى أعطت لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، ومن ثم أحدث تمييزا بين أصحاب الديانات الأخرى، وللتأكيد على إسلامية الدستور .