''الأصالة السلفي'' يعلن تمسكه بتعديل نصوص بعض مواد الدستور

أعلن حزب الأصالة أنه يتمسك بموقفه من ضرورة تعديل بعض المواد الأساسية فى الدستور، حيث يرى أن هناك بعض النصوص الأساسية الواردة فى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والواجب تغييرها، من أجل الحفاظ على الهوية الإسلامية العربية لمصر.
وأشار الحزب إلى أن المواد الواجب تعديلها هي المادة 1 والمادة 2 والمادة 7 والمادة 12.
مادة 1 :
النص الحالى:
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة
والنص المقترح من جانب الحزب:
جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية ،والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
- يرفض الحزب ذكر أن مصر دولة مدنية لأن المقصود بها علمانية الدولة.
مادة 2 :
النص الحالى :
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
النص المقترح من جانب الحزب:
الإسلام دين الدولة ،واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية مصدرالتشريع .
وللمصريين غير المسلمين من اليهود والمسيحيين الحق فى الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة فى مسائل الأحوال الشخصية بما لايخالف النظام العام، وينظم القانون هذا الحق.
- يرفض الحزب تماما ذكر عبارة الأديان السماوية التى جاءت فى وثيقة الأزهر، لأن الشيعة والبهائيين والقاديانيين وغيرهم يعتبرون أن أديانهم سماوية.
مادة 7 :
النص الحالى:
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
النص المقترح من جانب الحزب:
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لاتمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، بما لايخالف النظام العام.
- الحزب يصر على إضافة عبارة بما لايخالف النظام العام.
مادة 12
النص الحالى:
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائرالدينية، وحرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.
النص المقترح من جانب الحزب:
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية فى إطار النظام العام بما لايخالف الشريعة الإسلامية.
حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود النظام العام والقانون، وفى حالة مخالفة القانون فالمجنى عليه أو المدعى بالحق المدنى حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.

إقرأ أيضا:
الجبهة السلفية: صفقة العسكري والإخوان توزيع أدوار لإسقاط أبو إسماعيل