بعد براءة المتهمين في موقعة الجمل

القوي السياسية تصب غضبها علي النائب العام الإخوان: حگم صادم ونناشد الرئيس إعادة المحاگمة.. الگرامة: كلنا مدانون وأهملنا حق الشهداء المصري الديمقراطي: شهادة طنطاوي وسليمان السبب.. الوفد: تجاهلنا المحاگمات الثورية

صورة من الأرشيف لموقعة الجمل صادم .. مهزلة .. خيبة امل .. يشعل الغضب .. بهذه العبارات وصفت القوي السياسية والاحزاب حكم محكمة الجنايات ببراءة جميع المتهمين في قضية الاعتداء علي المتظاهرين بميدان التحرير في فبراير 2011 والمعروفة اعلاميا باسم موقعة الجمل، حيث صبت معظم القوي السياسية غضبها علي النائب العام واتهمته بالتقصير في تقديم الادلة الكافية لإدانة المتهمين ، وطالبت عدد من القوي بضرورة اعادة المحاكمة امام هيئة قضائية اخري مع تقديم ادلة جديدة تثبت تورط المتهمين في القضية.
أكد الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين أن الحكم الصادر ببراءة المتهمين في موقعة الجمل حكم صادم ولم يكن متوقعا، ويكشف عن أشياء غريبة تحدث، تحتاج الي تفسير من الجهات المعنية، مشيرا الي ان الامر الآن يقع علي عاتق النيابة العامة، لتقوم بدورها بالرد علي الحكم من خلال الطعن عليه لإعادة المحاكمة في تلك القضية، وأستبعد غزلان ان يكون الحكم جزءا من الصراع الذي يدعيه البعض بين الاخوان والقضاء او يكون ردا علي ما يتم مناقشته داخل الجمعية التأسيسية للدستور تجاه بعض الجهات القضائية مبرهنا علي ذلك بأن الحكم يخص القضاء العادي ، ولكن الجدل الدائر حول بعض الهيئات الاخري مثل هيئة قضايا الدولة والنيابة الادراية. وقال محمود غزلان إنه يخشي رد فعل الشارع المصري بعد الحكم الصادم، محذرا من الموقف العدائي الذي قد يتخذه الشارع تجاه القضاء.
وأكد الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بحزب الحرية والعدالة، أن براءة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين بالميدان والمعروفة إعلاميا بموقعة الجمل مهزلة جديدة تضاف إلي المهزلة التي لم ينته جرحها، وهي براءة مساعدي حبيب العادلي من المسئولية عن قتل شهداء ثورة 25 يناير، وخاصة خلال الفترة من 25 يناير حتي 28 يناير.
وأضاف البلتاجي، في تصريح صحفي، أن النيابة العامة وأجهزة التحقيق وأجهزة جمع المعلومات كلها مدانة، وهي التي أجبرت القاضي علي أن يصدر حكما بمستوي هذا الحكم الهزلي الذي أصاب المواطنين كلهم بطعنة في قلبهم.
وناشد البلتاجي الرئيس محمد مرسي بإعادة محاكمة هؤلاء المجرمين السفاحين وإسناد هذه المهمة الخاصة بجمع الأدلة والمعلومات الجديدة لهيئات قضائية يشهد لها بالنزاهة والكفاءة والحرفية.
ومن جانبه اكد عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ان الحكم سيصيب الشارع بغضب وخيبة امل لان حقوق الشهداء لم تعود حتي الآن منتقدا اسلوب ادارة النائب العام لملفات قضايا الثورة حيث لم يقدم اي ادلة كافية امام المحكمة التي نظرت القضية. واضاف شكر ان جمعة 12 اكتوبر ستزداد غضبا وتشعل نار الغضب لدي الشباب، وانه بدلا من ان تكون الجمعة للحساب علي برنامج ال 100 يوم ستتحول للتنديد بالاحكام التي صدرت والتي ستمتد الي التنديد برئيس الجمهورية نفسه.
وانتقد رئيس التحالف الشعبي الاشتراكي اداء النائب العام وقال ان النيابة العامة هي المسئول الاول عما حدث لان قدمت قضايا "بايظة" وكذلك فان اجهزة الدولة الاخري مسئولة ايضا وعلي رأسها المخابرات العامة والداخلية التي كانت لديها شرائط لكل ماحدث في ميدان التحرير.
فيما اكد مجدي المعصراوي القيادي بحزب الكرامة ان المحكمة تحكم بالادلة التي امامها وعلي ذلك فان هناك تقصيرا واضحا من النيابة العامة في تقديم الادلة الكافية وتسأل هل اللهو الخفي هو من قتل الثوار ايضا. واضاف المعصراوي ان الجميع يعرف ان من حصلوا علي البراءة متورطون في الاحداث التي شهدتها الثورة، معتبرا ان احكام البراءة توجع الضمير لانه لا احد حصل علي حقه حتي الآن مشيرا الي ان كل القوي السياسية مدانة في هذه الاحكام لانها انشغلت بترتيب الاوضاع قبل استعادة الحقوق وهو ما يهدد باعادة انتاج النظام في ظل ان الاوضاع تزداد سوءا. واكد الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع انه متأكد من ان الحكم القضائي الصادر ببراءة المتهمين لا تشوبه اي شائبة ولكنهم ايضا ليسوا ابرياء ولكن المشكلة تكمن في عدم تقديم الادلة القوية التي تدينهم امام المحكمة.. وقال ان القاضي لا يمكن ان يحكم الا بالادلة الحقيقية والقوية التي تقدم له ولكن ما حدث هو اخفاء للادلة الحقيقية التي تدينهم.. من جانبه اكد د. طارق العوضي امين التشريع بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي انه لا تعليق علي احكام القضاء ولا لوم علي المحكمة التي اصدرت احكاما بالبراءة، كما لا يمكن ان نفصل هذا الحكم عن باقي الاحكام الصادرة في القضايا المتعلقة بالثورة، والتي لعبت النيابة العامة فيها دورا كبيرا في افساد هذه القضايا . واكد القيادي بالحزب المصري الديمقراطي ان هذا الحكم سيؤدي الي مزيد من الاحباط في الشارع المصري كما ان ذلك سيسهم في مزيد من الحشد في جمعة الحساب المقررة غدا الجمعة مشيرا الي انه يتمني الا يستغل البعض هذه الاحكام للهجوم علي القضاء ولكن علينا ان نحاسب من قدم الادلة للمحكمة.
وطالب المهندس عمرو فاروق المتحدث الرسمي لحزب الوسط المشاركين في تظاهرات الجمعة القادمة بالمطالبة بالقصاص لدماء الشهداء بدلا من النزول الي الشارع ضد التأسيسية مشيرا الي ان الحكم الصادر استكمالا لمسلسل براءات الضباط المتهمين في قتل الثوار وان الخلل في جمع الادلة الجنائية في القضية نتج عنه الحكم الصادم، مطالبا الرئيس بفتح ملف التحقيقات في قضايا قتل الثوار من جديد وتشكيل لجنة من النيابة العامة لجمع الادلة الجنائية الكافية.وقال عبدالله المغازي عضو الهيئة العليا لحزب الغد ان الحكم ببراءة المتهمين في موقعة الجمل كان متوقعا منذ ان بدأت الاحكام الهزلية امام القضاة المدنيين في ظل ثورة قامت ضد الفساد والطغيان مؤكدا ان المحاكمات كان مسارها الطبيعي ان تكون محاكمات ثورية. واضاف المغازي انه لاتوجد دولة في العالم قامت بثورة ضد نظام عبث بمقدرات الدولة وافساد الحياة السياسية والاجتماعية ويقدم رموز نظامه الي محاكم مدنية قائلا "اذا كنا نؤمن ان هناك ثورة لابد ان يكون هناك محاكمة ثورية". ووجه المغازي عدة اسئلة الي الرئيس محمد مرسي هل انت جاد في تنفيذ الوعود التي تعهدت بها خلال جولتك الانتخابية بإعادة محاكمة المتهمين بقتل الثوار في محمد محمود وماسبيرو وبور سعيد.
واكد اللواء عادل عفيفي رئيس حزب الاصالة ان الحكم كان متوقعا في ظل قلة الادلة والمستندات التي تدين هؤلاء المتهمين مشيرا الي ان الحكم سيلقي هجوما من الشارع المصري خصوصا اهالي الشهداء، متوقعا ان تطعن النيابة علي الحكم.