وجهة نظر

نسر: هل تكفي لأمن سيناء؟

محمد وجدى قندىل
لابد أن نرصد بعمق المواجهات التي تحدث في شمال سيناء بين القوات المسلحة »عملية نسر« وبين العناصر التكفيرية الإرهابية التي تستخدم الأسلحة الثقيلة في الهجمات ووصلت إلي حد محاولة إسقاط طائرة هليكوبتر وتهاجم كمائن قوات حرس الحدود ومراكز الشرطة في العريش والشيخ زويد.
ولابد أن نرصد نتائج عملية نسر التي تحركت في أعقاب حادث رفح والتي تستهدف القضاء علي البؤر الإجرامية وتطهير تلك المناطق الحدودية من الفلول الخارجة علي القانون والتي تهدد الأمن في سيناء.. وفي ذات الوقت مواجهة الفكر بالفكر والسلاح بالسلاح مهما كانت التضحيات لإعادة الأمن وتأمين الحدود وقد تبين:
1- أن هذه العناصر التكفيرية لا تنشط من فراغ وإنما تعمل وفق مخطط إرهابي موضوع منذ سنوات في ظل الفراغ الأمني.
2- أن هذه العناصر ذات صلة بتنظيمات خارجية تهدف إلي محاولات السيطرة علي المناطق الحدودية في سيناء »وكما يقال إقامة إمارة إسلامية ترفع الرايات السوداء وترتبط بتنظيم القاعدة وقد يكون أيمن الظواهري زعيم التنظيم وراءها«.
3- ان هذه العناصر تتلقي السلاح من مصادر مختلفة ويتم تهريبه والاحتفاظ به في مخازن سرية في بطن جبل الحلال وغيره للقيام بعملياتها الإجرامية وتضم عناصر فلسطينية ومن دول عربية مجاورة وتتخذ من قطاع غزة مأوي لها أحيانا للهروب والتخفي.
4- ان هذه الجماعات قد تنامت في ظل الفراغ الأمني الموجود في تلك المناطق علي مدي سنوات بسبب ضعف التواجد العسكري بموجب اتفاقية كامب ديفيد - وخصوصا في المنطقة »ج« - وبينما عرض المنطقة »د« ثلاثة كيلو مترات فقط في الاراضي الإسرائيلية.
ان عملية نسر مازالت مستمرة للقضاء علي البؤر الإجرامية في المناطق الحدودية والتي مازالت الانفاق موجودة بها ويتم التهريب من خلالها للاسلحة والعناصر الخطرة.. وهذه المواجهات التي تقوم بها القوات المصرية بالمدرعات والطيران حتي تستغرق وقتا حتي يمكن السيطرة الأمنية علي الحدود خصوصا وان تلك الجماعات التكفيرية لديها الأسلحة التي تمكنها من القيام بالهجمات بين الحين والآخر علي مواقع حرس الحدود والشرطة.. ولاشك ان البنود العسكرية في اتفاقية كامب ديفيد هي السبب في ذلك الخلل لانها تحدد حجم القوات المصرية ونوعية تسليحها في المناطق »ب ، ج« بالذات وبما يجعلها غير قادرة علي السيطرة علي هذه المساحات الشاسعة في شمال ووسط سيناء - وبالذات الحدود المفتوحة - ويصعب من مهمة قوات حرس الحدود المحدودة »حوالي 008 جندي« وهو ما يحتم ضرورة اعادة النظر في البنود العسكرية وبما يتلاءم مع أمن مصر!
لان مثل هذا الوضع يجعل سيناء بمثابة منطقة عازلة منزوعة السلاح بين مصر وإسرائيل.. وإن كان محمد كامل عمرو وزير الخارجية يقول: ان في المرحلة الحالية ليس هناك نية لإحداث تعديل علي الاتفاقية، ولكن إذا كان في المرحلة القادمة داع لذلك فإنه سيتم التعديل.. وعلي حد قوله ان الوضع في سيناء شأن داخلي لا يناقش في مجلس الأمن أو غيره.. وسيناء تحت السيطرة المصرية تماما وهناك العمليات الأمنية التي تقوم قوات الجيش والشرطة لتطهير البؤر الإجرامية.
ولو أن إسرائيل تحاول من جانبها الترويج بأن الحالة خارجة عن السيطرة المصرية لان لها أهدافا خفية علي خط الحدود، وهو ما يعكس اطماعها في سيناء.. ومازالت عملية نسر التي تقوم بها القوات المسلحة المصرية مستمرة وأخطرت الأجهزة الأمنية شيوخ القبائل في وسط سيناء للإبلاغ عن هوية العناصر المسلحة التي تقوم بتنفيذ الهجمات الإرهابية وخاصة علي طريق لحقن القبائل في وسط سيناء - الدوريات الأمنية مشددة علي الشريط الحدودي والمروحيات تمشط المنطقة للبحث عن تلك العناصر - وفي ذات الوقت علي أطراف مدينة العريش - وتنتشر الأكمنة في المنطقة، وأكد شهود عيان أن إسرائيل قامت بنشر دبابات علي خط الحدود في المنطقة خاصة عند العلامة 74 التي شهدت عملية انتحارية ضد القوات الإسرائيلية مؤخرا.
وفي ذات الوقت مازالت عملية ردم الانفاق الواقعة تحت البيوت في رفح مستمرة لمنع التهريب والامر ليس سهلا لانها قائمة منذ سنوات وتديرها عصابات منظمة وتجني من خلالها ارباحا كبيرة.
ومثل هذه العمليات الإرهابية التي تقوم بها الجماعات التكفيرية قد تتكرر في حالة انتهاء العمليات.. ولذا لابد ان تسارع الحكومة بتنفيذ خطة التنمية الشاملة التي تخرج سيناء من عزلتها بعدما تم رصد مليار جنيه لمشروعات تنموية وزراعية وصناعية للتعمير - وخاصة في الشمال وفي الوسط واتاحة فرص العمل امام شبابها حتي لا يقعوا فريسة للجماعات المتطرفة ولا يستطيعوا تجنيد ابناء القبائل السيناوية.
ولاشك ان سيناء قد عانت طويلا وتحمل أهلها - قرابة نصف مليون - من الاسر تحت الاحتلال الإسرائيلي علي مدي سبع سنوات ولم يستجيبوا لضغوط إسرائيل ووعودها وظلوا علي ولائهم للوطن رغم القيود التي كانت مفروضة عليهم لانهم يعتبرون انفسهم حراس الحدود - كما سمعت من شيوخهم - رغم أن هناك قبائل تتوزع بين سيناء والنقب في اسرائيل »المناطق الحدودية«.. ومازال أهل سيناء لا يتملكون الاراضي المقامة بيوتهم عليها - وهنا هو المطلب الاساسي لهم - وحان الوقت لانهاء هذا الوضع حتي يسهموا في مشروعات التنمية والتعمير.. ان حملة نسر وحدها لا تكفي لأمن سيناء فإن لها مدة محددة حتي يتم القضاء علي البؤر الاجرامية.. ولكن ماذا بعد لاستمرار السيطرة الأمنية؟ لابد اذن من التعمير وتنفيذ مشروعات التنمية في اسرع وقت حتي لا تعود تلك المناطق غير المأهولة اوكارا للجماعات المتطرفة والمرتبطة بتنظيم القاعدة، وحتي يشعر شباب سيناء بالانتماء الحقيقي!