شهدت الحدود المصرية - الإسرائيلية خلال العقد الأخيرة تصاعدًا مُطردًا في الحوادث الأمنية، خاصة بعد ثورة يناير 2011 في مصر، تنوعت ما بين الهجوم على أفراد الحراسة الحدودية من المصريين والإسرائيليين وبين تفجير خط الغاز الطبيعي لإسرائيل، وخطف عناصر من الشرطة، وإحداث تفجيرات بين أفواج السياح في المنطقة، بل وكل ما يستتبع عمليات تهريب السلاح التي تمت عبر المنافذ الحدودية مع قطاع غزة وانتشار البؤر الإجرامية والإرهابية في سيناء. فلم يكن الهجوم الذي تعرضت لة قوات حرس الحدود المصرية في رفح قرب معبر "كرم أبو سالم" في الخامس من أغسطس/آب 2012، وراح ضحيتة 16 مجندًا من عناصر القوات المسلحة تطورًا مُفاجئًا في وتيرة الأوضاع الأمنية في شمال سيناء على الحدود المصرية المُشتركة مع قطاع غزة وإسرائيل، ولم يعد الأخير في سلسلة هجمات شهدتها الحدود المصرية الإسرائيلية على مدار سنوات إذا لم يتم تجفيف منابع الإرهاب والقضاء على البؤر الإجرامية وما يُسمى بالجماعات الجهادية. وتشير المعلومات والتحليلات الأولية إلى أن هجوم رفح تم من خلال تنظيمات جهادية وتكفيرية في سيناء، بالتعاون مع بعض العناصر الأخرى، وأن مُنفذي الهجوم اختاروا القوات التي تتمركز في سيناء تحديدًا، لقلة خبراتهم القتالية لأنهم من عناصر الشرطة المدنية، وهذا ما حقق الهدف من وراء تلك العملية إلى حد ما، خاصة في الوقت الذي تعاني فية سيناء من تهميش كبير طال أهلها، وغياب شبة كامل للانتشار الأمني والعسكري، ووقوع هجمات إرهابية طالت المواطنين والسياح وأفراد الأمن أيضًا . ووصفت صحيفة "هاآرتس الإسرائيلية" هجوم سيناء بأنة غير مُعتاد فى جرأته، وهو الأكبر من قبل جماعة جهادية ضد أهداف مصرية وإسرائيلية، وأنه من الواضح أن الجماعة التي قامت بتنفيذة أرادت أولاً أن تسبب خسائر كبيرة بين الجنود المصريين، وردع الجنود الذين يخدمون في المنطقة، فيما يبدو أن ضرب إسرائيل كان هدفا ثانويًا. ومن جانبة قال اللواء علاء عزالدين مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة السابق أن عمليات الهجوم المتكرر علي الأكمنة في سيناء مُخطط لها، وأن الهدف من الهجوم علي الأكمنة هو ترسيخ زعزعة الاستقرار في مصر، وأن اسرائيل هي المستفيد الوحيد من عدم الاستقرار لأنها تريد أن ينظر العالم إلى سيناء على أنها "منطقة إرهاب". وأضاف عز الدين بأن الجماعات إسلامية كانت أم الجهاد ليست من ينفذ هذه العمليات ولكن هي جماعات تقوم بهذة العمليات ثم تعلن أن جماعات إسلامية هي التي قامت بها من أجل خلق معركة بين التيار الإسلامي والقوات المسلحة، مُطالبًا بضرورة بسط الحماية القانونية وفرض السيطرة على الحدود في تعامل الأمن مع كل خارج علي القانون بشدة وعُنف حتي لو حدث تجاوز، وقضاء وزارة الداخلية على البؤر الإرهابية وعلى الجماعات المحظورة التي تتخذ من سيناء أوكارًا لها، مع الكشف عن حقيقة أنفاق سيناء والسيطرة عليها لحماية مصر من النتائج المُترتبة على سوء استخدام هذه الأنفاق.
