فوق الشوك

احترام أحكام القضاء.. هو الحل

شرىف رىاض
لم يكن حكم المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة بتأييد بطلان وحل مجلس الشعب بأكمله مفاجأة كما وصفته الصحف أول أمس، لأن كل من يفهم في القانون ويعرف جيدا اختصاصات المحكمة الدستورية العليا، والمحكمة الادارية العليا، كان متأكدا أن كل هذا الجدل الذي ثار حول حكم الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب سينتهي الي لاشيء ولن يعود المجلس المنحل مهما حدث.
لقد بح صوت العقلاء ونفد مداد أقلامهم وهم يؤكدون أن كل محاولات قيادات الإخوان وحزب الحرية والعدالة لايهام الرأي العام ان مجلس الشعب المنحل سيعود أو أن الانتخابات ستجري علي الثلث المخصص للمقاعد الفردية فقط من خلال أحكام مرتقبة من المحكمة الادارية العليا ستبوء بالفشل، لأن المحكمة الدستورية العليا، هي أعلي سلطة قضائية في مصر وحجية أحكامها مطلقة في مواجهة جميع سلطات الدولة.. وهو ما اكدته المحكمة الادارية العليا في حيثيات حكمها حينما قالت ان المحكمة الدستورية العليا بينت الآثار المترتبة علي حكمها بعدم دستورية القانون، الذي تم علي اساسه انتخاب مجلس الشعب، بأن المجلس قد زال وجوده بقوة القانون نظرا لبطلان تشكيله منذ انتخابه واشارت الي ان المحكمة الدستورية العليا تقوم وحدها بتحديد الآثار التي تترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ومن ثم فلا اختصاص لأي جهة في هذه الحالة في تحديد الآثار مرة أخري.. وبالتالي لا يكون للمحكمة الادارية العليا أي اختصاص في النظر فيما حددته المحكمة الدستورية العليا كآثار لحكمها، لما في القول بغير ذلك من تسليط لرقابة هيئة قضائية ذات استقلال وهي مجلس الدولة علي هيئة قضائية اخري مستقلة هي المحكمة الدستورية العليا، بالمخالفة للاحكام الدستورية وأحكام قانون المحكمة الدستورية الذي جعل لأحكامها حجية مطلقة في مواجهة جميع سلطات الدولة!
الغريب انه رغم صدور هذا الحكم الذي ابطل كل الحجج لعودة مجلس الشعب المنحل فوجئنا بمحامي الاخوان عبدالمنعم عبدالمقصود، يصف الحكم بأنه أغرب حكم في تاريخ القضاء.
ماذا يريدون بالضبط؟ اذا لم يأت الحكم علي هواهم يقولون أغرب حكم في تاريخ القضاء.. واذا جاء مؤيدا لوجهة نظرهم اشادوا بعدالة القضاء .
أرجو من الرئيس محمد مرسي ان يطالب قيادات الاخوان وحزب الحرية والعدالة بالتوقف فورا عن الإدلاء بأية تصريحات او تعليقات أخري علي الحكم باستثناء ما يؤكد احترام أحكام القضاء، لأنه بدون احترام الدستور والقانون وأحكام القضاء لن تقوم لمصر قائمة.
حكم آخر للمحكمة الادارية العليا صدر اول أمس ينهي الجدل حول احقية اعضاء الحزب الوطني المنحل بالترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشوري والمجالس المحلية وغيرها، اذا توافرت في المرشح شروط الترشيح ولم ينتقص أي منها.. هذا الحكم يؤكد انه لايجوز عزل أي مواطن من العمل السياسي، إلا اذا توافر في حقه سبب يوجب ذلك، وفقا لنص قانوني واجب التطبيق وهو الامر غير الوارد في التشريعات المطبقة حاليا.
ارجو ان يحترم الاخوان وقيادات »الحرية والعدالة« هذا الحكم ولا يحاولوا منع نواب الحزب الوطني المنحل من الترشح في الانتخابات القادمة.. الشعب وحده هو صاحب الكلمة في هذا الامر وقد رأينا في الانتخابات الاخيرة ان أغلب نواب الوطني أسقطهم الشعب بدون الحاجة الي أي قانون.