حول مجلس الشعب..الإسلاميون‏:‏ نحترم القضاء‏..‏

والليبراليون‏:‏ الدستوريةحسمت الخلاف

مع اقتراب موعد حكم الادارية العليا في‏24‏ سبتمبر الحالي بشأن شرعية حل مجلس الشعب من عدمه فرضت الاحزاب الاسلامية ستارا من السرية حول اتصالاتها بشأن التحالفات الانتخابية‏.‏ وبدأت أحزاب الحرية والعدالة والنور والبناء والتنمية والاصالة في دراسة النتائج المترتبة علي الحكم المنتظر.
ومن جانبها أعلنت الأحزاب المدنية استمرارها في الاستعداد للانتخابات مؤكدة أن الحكم لن يؤثر علي حكم الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.
وأكد سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس الحزب الناصري ان مجلس الدولة لايملك المساس بحكم المحكمة الدستورية العليا موضحا ان الحكم بعد نشره اصبح قانونا نافذا وتفسيره وتأويله من اختصاص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها.
وقال عاشور: ان الدستورية حسمت الخلاف بتفسير حاسم لايجوز أن يفسر تفسيرا غير الذي تم انتهاجه.
وفيما يتعلق بالتحالفات الحالية الموجودة علي الساحة قال عاشور انها ستسير في اتجاهها الطبيعي.
وقال حسين عبد الرازق نائب رئيس حزب التجمع انه طبقا للأوضاع الدستورية والقائمة والاحكام السابقة الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ومن محكمة النقض فلا يتصور أن يصدر اي حكم قضائي من أي محكمة أخري بعودة مجلس الشعب المنحل موضحا ان حكم المحكمة الدستورية العليا ملزم لكل الهيئات والمؤسسات والمحاكم.
ومن جانبه قال الدكتور عصام العريان مستشار رئيس الجمهورية والقائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين ان تصريحات الكتاتني أسيء فهمها, فهو تحدث عن حق القضاء الاداري من خلال المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب.
وأضاف ل الأهرام ان الحرية والعدالة احترم أحكام الدستورية رغم اقتناعه بأنها سياسية, وعلي الجميع أن يحترم أحكام الادارية العليا كما احترمها الاخوان.
ومن جهته أكد طارق الزمر المتحدث الرسمي باسم الجماعة الاسلامية التزام الجماعة وحزب البناء والتنمية بحكم القضاء والذي سيصدر في24 سبتمبر الحاري في قضية عودة مجلس الشعب المنحل. وقال الزمر أنه في حال عدم عودة المجلس ستسعي الجماعة والحزب لعمل تكتل اسلامي مع الاحزاب والتيارات الاسلامية للاستعداد للانتخابات المقبلة.