بعد تصريحات الخضيري حول مجلس الشعب

تحذيرات من التراجع عن إجراء الانتخابات المقبلة

أثارت تصريحات المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق حول امكانية عودة مجلس الشعب للانعقاد بحكم قضائي علي ضوء جلسة القضاء الاداري يوم‏24‏ سبتمبر الحالي ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية‏.‏ وأكد عمرو موسي الامين العام السابق لجامعة الدول العربية أن الحديث عن احتمالية عودة مجلس الشعب لا معني له, مشيرا إلي أن الكلمة الحاسمة هنا هي الشرعية.
وقال: أطالب باحترام قرارات المحاكم التي تمثل الشرعية الدستورية والقانونية وألا يعرضها النظام للشد والجذب, مما ينال من الاستقرار في البلاد.
وأضاف: لقد صرح الرئيس محمد مرسي من قبل بأن انتخابات مجلس الشعب الجديد سوف تلي الاستفتاء علي الدستور فماذا تغير؟
وأوضح المرشح الرئاسي السابق ان أهم سمات الحكم الرشيد تتعلق بمدي احترامه القضاء والمبادئ التي يقرها والأحكام التي يصدرها, وكذلك تأكيد الفصل بين السلطات مشيرا إلي أن اختراق الشرعية من أي زاوية يفتح الباب لاهتزاز الشرعية كلها.
وأكد المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ومؤسس التيار الشعبي المصري حمدين صباحي أن تصريحات بعض قيادات الاخوان والحرية والعدالة حول اعادة مجلس الشعب المنحل بحكم المحكمة الدستورية العليا تتعارض مع تعهدات الرئيس محمد مرسي.
وقال في تصريح له أمس إن الرئيس أعلن التزامه من خلال الاعلان الدستوري الذي أصدره باجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب خلال شهرين من الاستفتاء علي الدستور الجديد للبلاد, ودعا الي الاهتمام بهموم ومشكلات الناس اليومية واجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة لتعبر عن ارادة الشعب.
من جهته أكد الدكتور طارق الزمر المتحدث باسم الجماعة الاسلامية أن التحالفات التي تشهدها الساحة السياسية بين عدد من القوي والأحزاب التي تسمي نفسها مدنية وليبرالية لن تستطيع ان تحقق نجاحا ملموسا في الانتخابات البرلمانية المقبلة لأنها جميعا احزاب ليس لها وجود حقيقي في الشارع ومن المرجح أنها ستفقد المقاعد التي حصلت عليها في المجلس المنحل, وقال الزمر ان الإسلاميين يمكنهم في حالة اجراء الانتخابات الحصول علي أكثر من75% من مقاعد البرلمان المقبل.