عودة البرلمان "وشيكة" .. ومستشار مرسي: الحكم بحله غير منطقي !

برزت إشارات قوية على احتمالية عودة مجلس الشعب، الذى صدر قرار من المحكمة الدستورية العليا ببطلانه، بعد أن رجح الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس المنحل عودة المجلس عبر حكم قضائى من قبل محكمة القضاء الإدارى يعتبر حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان غير قانونى كونه يتجاوز صلاحيات المحكمة، لاسيما أن الطعن المقدم كان مختصا بالمقاعد الفردية.
وأكد عبدالمنعم عبدالمقصود المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة أن الحزب لا يعترف بحكم الدستورية العليا الخاص بحل البرلمان باعتبار أن المحكمة تجاوزت صلاحيتها، لاسيما أن الطعن المقدم لها حول البرلمان كان يخص خوض المرشحين الحزبيين المعركة الانتخابية على المقاعد الفردية وهو ما يمنع المحكمة من حل البرلمان بشكل كامل. ورجح صدور حكم من القضاء الإدارى بتجاوز "الدستورية" لصلاحياتها، مرجحا اقتصار الانتخابات البرلمانية القادمة على المقاعد الفردية.
واعتبر المهندس على عبدالفتاح القيادى البارز فى حزب الحرية والعدالة أن الاتهامات المتتالية الموجهة لرئيس الجمهورية بالاستحواذ على السلطة التشريعية والتنفيذية هو ما قد يفرض على الرئيس إعادة البرلمان حتى لا يتهم بالتكويش على السلطات. واستهجن بشدة هذا الابتزاز معتبرا أن حصول الرئيس على حق التشريع حال غياب البرلمان كان معمولا به فى مصر فى عصور عبدالناصر والسادات والمخلوع بشكل لم يثر اعتراضات أحد متسائلا عن الضجة المشتعلة من قبل بعض الفوضويين ضد عودة حق التشريع للرئيس مرسى.
فى السياق ذاته، أكد المستشار محمد فؤاد جاد الله المستشار القانونى للرئيس محمد مرسى أن حكم الدستورية بحل مجلس الشعب بالكامل كان غير منطقى، مرجحًا أن يتم إعادة الانتخابات على المقاعد الفردية فقط.
وقال عاطف مخاليف عضو مجلس الشعب المنحل، إنه لا يستبعد عودة البرلمان بالثلثين وبالأعضاء الذين خاضوا الانتخابات على المقاعد الفردية وإعادة الانتخابات على الثلث الباقى للأعضاء الذين خاضوا الانتخابات بالقوائم الحزبية وزاحموا على المقاعد الفردية.
وقال النائب ياسر القاضى عضو مجلس الشعب المنحل، إن عودة البرلمان المنحل سوف يحدث حالة من الجدل والانتقادات الحادة فى الأوساط السياسية، رغم أننا نحترم الأحكام القضائية بشرط أن تكون الأسانيد والأدلة قوية. وتوقع القاضى عودة مجلس الشعب بالثلثين وإجراء الانتخابات على الثلث المعطل، مشيرًا إلى أنه فى هذه الحالة سوف تفقد جماعة الإخوان المسلمين الأغلبية فى البرلمان.
فيما رأى أبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب المنحل، أن كلام الكتاتنى يدل على أن العقلية الإخوانية لا تحترم لا الدستور والقانون ولا الأحكام الدستورية العليا. واستدل بقرار المحكمة بوقف قرار الدكتور مرسى بعودة مجلس الشعب للانعقاد وذلك بناءً على الاستشكال الذى قدم لوقف قرار التنفيذ. وقال الحريرى إن المحكمة الدستورية العليا أكدت أن مجلس الشعب بالكامل باطل وأبطلت قانون الانتخابات وبالتالى لا صحة لما يقال أو يشاع عن عودة البرلمان بالثلثين.