برلمانيون: لاعودة ل"الشعب" المنحل.. و"الكتاتني" يستغل أموال المجلس

قال أبو العز الحريري، عضو مجلس الشعب السابق، إن القضاء الإدراي ليس من سلطاته تفسير أحكام المحكمة الدستورية العليا، وبالتالى ما يقوله الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل في تصريحات له اليوم بعودة المجلس، بحكم قضائي أمر غير جائز على الإطلاق، وإذا حدث سنطعن عليه بقوة وسنرجع للدستورية فى الاستشكال لوقف التنفيذ.
وأضاف الحريري، في تصريحات للمحررين البرلمانيين: إن ذلك الكلام يدل على أن العقلية الإخوانية لا تحترم لا الدستور والقانون ولا أحكام الدستورية العليا، على حد تعبيره، مستدلاً بقرار المحكمة بوقف قرار الدكتور مرسي بعودة مجلس الشعب للانعقاد وذلك بناء على الاستشكال الذي قدم لوقف قرار التنفيذ.
وطالب الحريري بضرورة وقف ما أسماه ب "الاستيلاء" على أموال الدولة التي "يغترف" منها الدكتور الكتاتني بإدعاء أنه رئيس مجلس الشعب حيث يستغل إمكانيات البرلمان بكامل طاقته لصالح أغراض حزب الحرية والعدالة، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا أكدت أن مجلس الشعب بالكامل باطل وأبطلت قانون الانتخابات وبالتالى لا صحة لما يقال أو يشاع عن عودة البرلمان بالثلثين.
يذكر أن الدكتور سعد الكتاتنى الأمين العام لحزب الحرية العدالة ورئيس مجلس الشعب المنحل، قد أكد فى تصريحات صحفية اليوم أن البرلمان سيعود مرة أخرى للانعقاد بحكم قضائى، وأضاف أن هناك عددًا من القضايا التى تنظر فى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الخاصة ببطلان مجلس الشعب.
في ذات السياق، قال النائب ياسر القاضي، عضو مجلس الشعب السابق، إن عودة البرلمان المنحل سيحدث حالة من الجدل والانتقادات الحادة بالأوساط السياسية رغم إننا نحترم الأحكام القضائية بشرط أن تكون الأسانيد والأدلة قوية، متوقعًا عودة مجلس الشعب بالثلثين وإرجاء الانتخابات على الثلث المعطل مشيرًا إلى أنه فى تلك الحالة ستفقد جماعة الإخوان المسلمون الأغلبية فى البرلمان.
ولفت القاضي إلى أن إجراء الانتخابات البرلمانية مرة أخري تكلف الدولة أموال طائلة مشيرا إلى أن الانتخابات السابقة كلفت الدولة ما يقرب من مليار يجنيه.
أما عاطف مخاليف، عضو مجلس الشعب السابق، فقال انه لا يستبعد عودة البرلمان بالثلثين وبالأعضاء الذين خاضوا الانتخابات على المقاعد الفردية وإعادة الانتخابات على الثلث الباقي للاعضاء الذين خاضوا الانتخابات بالقوائم الحزبية وزاحموا على المقاعد الفردية، موضحًا أنه لايتوقع صدور مثل تلك الأقاويل من الدكتور الكتاتني، قائلاً إن البعض يروج الشائعات فى الوقت الحالى.
من جانبه، انتقد الدكتور جمال زهران، بشدة تصريحات الكتاتنى قائلاً: إن ما يحدث من قيادات حزب الحرية والعدالة عبارة عن مراوغات سياسية ومحاولات حثيثة منهم بإيهام الشعب المصرى بأن مجلس الشعب مازال موجود رغم حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان وعدم الاعتداد بقرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان. مضيفًا: للأسف أن هناك محاولات للضغط على المحكمة الدستورية بتخفيض عدد أعضائها مشيرا إلى أن حزب الحرية والعدالة يريد الاستحواذ على كل شئ".
المصدر الاهرام