برلمانيون: لا عودة للبرلمان المنحل

أكد ابو العز الحرير عضو مجلس الشعب السابق أن القضاء الادراي ليس من سلطاته تفسير احكام المحكمة الدستورية العليا وبالتالى ما يقوله الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل بعودة البرلمان المنحل بحكم قضائي امر غير جائز على الاطلاق واذا حصل سوف نطعن عليه بقوة وسنرجع للدستورية فى الاستشكال لوقف التنفيذ.
وقال ابو العز الحريري: "إن هذا الكلام يدل على ان العقلية الاخوانية لا تحترم لا الدستور والقانون ولا الاحكام الدستورية العليا".
واستدل ابو العز بقرار المحكمة بوقف قرار الدكتور مرسي بعودة مجلس الشعب للاتعقاد وذلك بناء على الاستشكال الذي قدم لوقف قرار التنفيذ .
وطالب الحريري بضرورة وقف الاستيلاء على اموال الدولة التي يستولى عليها الدكتور الكتاتني بادعاء أنه رئيس مجلس الشعب حيث يستغل امكانيات البرلمان بكامل طاقتها لصالح اغراض الحرية والعدالة .
وقال ابو العز الحرير: "إن المحكمة الدستورية العليا اكدت ان مجلس الشعب بالكامل باطل وابطلت قانون الانتخابات وبالتالى لاصحة لما يقال او يشاع عن عودة البرلمان بالثلثين.
ويذكر أن الدكتور سعد الكتاتنى الأمين العام لحزب الحرية العدالة ورئيس مجلس الشعب المنحل، اكد فى تصريحات صحفية امس إن البرلمان سيعود مرة أخرى للانعقاد بحكم قضائى.
وأضاف أن هناك عددا من القضايا التى تنظر فى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الخاصة ببطلان مجلس الشعب.
ومن جانبه، قال النائب ياسر القاضي عضو مجلس الشعب السابق: "إن عودة البرلمان المنحل سوف يحدث حالة من الجدل والانتقادات الحادة في الاوساط السياسية رغم اننا نحترم الاحكام القضائية بشرط ان تكون الاسانيد والادلة قوة ".
وتوقع القاضي عودة مجلس الشعب بالثلثين واجارء الانتخابات على الثلث المعطل مشيرا الى انه فى هذه الحالة سوف تفقد جماعة الاخوان المسلمين الاغلبية فى البرلمان.
ولفت القاضي الى ان اجراء الانتخابات البرلمانية مرة اخري تكلف الدولة اموال طائلة مشيرا لى ان الانتخابات السابقة كلفت الدولة ما يقرب من 2 مليار جنيه .
اما عاطف مخاليف عضو مجلس الشعب السابق فقال انه لا يستبعد عودة البرلمان بالثلثين وبالاعضاء الذين خاضو الانتخابات على المقاعد الفردية واعادة الانتخابات على الثلث الباقي للاعضاء الذين خاضوا الانتخابات بالقوائم الحزبية وزاحموا على المقاعد الفردية.
وقال مخاليف: "إنه لا يتوقع أن يصد مثل هذه الاقاويل من الدكتور الكتاتني قائلا البعض يروج الشائعات فى الوقت الحالى"، وانتقد الدكتور جمال زهران بشدة تصريحات الكتاتنى".
وأضاف أن ما يحدث من قيادات حزب الحرية والعدالة عبارة عن مراوغات سياسية ومحاولات حثيثة منهم بايهام الشعب المصرى بأن مجلس الشعب مازال موجود رغم حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان وعدم الاعتداد بقرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان، وقال: "للاسف ان هناك محاولات للضغط على المحكمة الدستورية بتخفيض عدد اعضائها"، مشيرا إلى أن حزب الحرية والعدالة يريد الاستحواذ على كل شئ.