نواب البرلمان الملغى : الكرة الآن في ملعب الرئيس

قال أعضاء بمجلس الشعب المنحل، إن الكرة الآن باتت في ملعب الرئيس محمد مرسى بعد قرار محكمة النقض بعدم اختصاصها بالنظر فى الطلب الذى قدمه مجلس الشعب إليها بخصوص تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا والفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان.
واعتبر النائب وحيد عبد المجيد أن القرار كان متوقعا وأنه حذر رئيس المجلس من صدور ذلك القرار قبل تحويله إلى محكمة النقض وأضاف أن محكمة النقض مختصة بالنظر فى العضوية الفردية للأعضاء وأن الأمر يختص بمشروعية المجلس وليس النظر فى عضوية أحد أفراده.
وأكد أن الجهة المختصة بالنظر فى مشروعية المجلس هى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة والتى من المفترض ان تحكم فى مدى صحة وضع المجلس والنظر فى صحة عضوية . الأعضاء المستقليين على الجزء الفردى والذى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المواد الخاصة به فى قانون انتخابات مجلس الشعب والحكم فى استمرار مجلس الشعب بثلثى أعضائه وإجراء الانتخابات على الثلث أو عدم مشروعية بقاء المجلس ككل وإعادة الانتخابات.
واتفق معه سعد عبود النائب عن حزب "الكرامة" مع قرار محكمة النقض ووصفه بالقرار الصائب لأن محكمة النقض ليست من اختصاصها بحث مسألة تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بحل مجلس الشعب.
ورأى أن الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب الآن أمام حلين إما أن يطالب رئيس الجمهورية محمد مرسى بإجراء استفتاء على إعادة البرلمان المنحل أو أن يتم إصدار قرار بوقف جلسات مجلس الشعب لحين إجراء انتخابات على الثلث الفردى للبرلمان.
وقال أحمد محمود النائب عن حزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب إلى أنه احترم قرار محكمة النقض وأنه قد تفهّم وجهة نظر المحكمة من اتخاذها للقرار بأنها تختص بالنظر فى الطعون المقدمة من الأفراد وليس بطلان مجلس الشعب ككل.
وأضاف: الكرة الآن فى ملعب مجلس الشعب فعلى الكتاتنى أن يقوم برفع الطلب إلى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
فيما قال عامر عبدالرحيم عضو مجلس الشعب عن حزب البناء والتنمية، إن هذا ليس حكما من محكمة النقض ولكنه رأي رؤساء محاكم النقض كاستطلاع رأي أو ما شابه. وأكد حكم محكمة النقض ليس نهاية المطاف فرئيس الجمهورية له حق الدفاع عن قراره بعودة البرلمان فهو أصدر قرارا جمهوريا بهذا ولم يخالف حكم المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح أنه من الممكن أن يعود ثلثا أعضاء مجلس الشعب مع بعض المستقلين من غير أعضاء الأحزاب الذين ترشحوا على مناصب الفردي مؤكداً أن الكرة الآن أصبحت في ملعب رئيس الجمهورية وأمامه خيارات متعددة إما عرض القرار للاستفتاء الشعبي أو يقرر بطلان البرلمان ويدعو لانتخابات جديدة.