العمدة: كنت أتوقع قرار النقض

في توالي للردود الفعل تجاه قرار محكمة النقض بعدم اختصاصها بنظر الطلب الذى تقدم به سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب " المنحل" والخاص بفحص صحة عضوية أعضاء المجل، حيث أعلن محمد العمدة وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب المنحل بإعدادة مذكرة تظلم ضد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب الذى جرت على أساسه الانتخابات البرلمانية الأخيرة لتقديمها إلى رئيس الجمهورية.. قائلاً: كنت أتوقع قرار محكمة النقض، لأنها تختص بالنظر فى صحة عضوية الأعضاء فى حالات الطعون الفردية أما نحن فبصدد حكم من الدستورية العليا يتعلق بالمجلس.. متابع قائلاً: إن تظلمه من الحكم لرئيس الجمهورية جاء بصفته الحكم بين السلطات فيما قد ينشأ بينها من نزاعات، وأننا أمام حكم جائر ومنعدم تجاوزت فيه الدستورية حدود اختصاصاتها فى أكثر من موضع، منها أنه لايجوز لها حل سلطة أخرى.. مشيراً إلى أنه بناء على ذلك من المفترض أن يقوم الرئيس بعرض تظلمه على رجال القضاء السابقين وأساتذة القانون الدستورى لإعداد مذكرة فى هذه المظلمة، وساعتها يستطيع الرئيس أن يصدر قرارا إما بعدم الاعتداد بالحكم أو تنفيذه فى حدود ثلث الأعضاء أو عرضه للاستفتاء الشعبى - على حد قوله.