العمدة يتظلم ضد حكم الدستورية بحل "الشعب"

أعد محمد العمدة - وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب السابق- مذكرة تظلم ضد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب الذى جرت على أساسه الانتخابات البرلمانية الأخيرة لتقديمها الى رئيس الجمهورية .
وقال العمدة إنه كان يتوقع قرار محكمة النقض الذى صدر فى وقت سابق بعدم اختصاصها فى نظر الطلب المحال اليها من مجلس الشعب فى صحة عضوية اعضاء المجلس.. لأن محمكة النقض تختص بالنظر فى صحة عضوية الأعضاء فى حالات الطعون الفردية أما نحن فبصدد حكم من الدستورية العليا يتعلق بالمجلس ككل.
واضاف ان تظلمه من الحكم لرئيس الجمهورية جاء بصفته الحكم بين السلطات فيما قد ينشأ بينها من نزاعات.. واننا امام حكم جائر ومنعدم تجاوزت فيه الدستورية حدود اختصاصاتها فى أكثر من موضع.. منها أنه لا يجوز لها حل سلطة اخرى.
وأشار العمدة إلى انه بناء على ذلك فمن المفترض أن يقوم الرئيس بعرض تظلمه على رجال القضاء السابقين واساتذة القانون الدستورى لإعداد مذكرة فى هذه المظلمة وساعتها يستطيع الرئيس ان يصدر قرارا إما بعدم الاعتداد بالحكم وإما تنفيذه فى حدود ثلث الأعضاء او عرضه للاستفتاء الشعبى.
وقال إنه وقتها لن تستطيع اى سلطة قضائية التصدى لقراره.. لان قرار رئيس الدولة سيكون قرارا سياديا لا يخضع لرقابة القضاء او غيره .