العمدة يعد مذكرة تظلم ضد حكم الدستورية بشأن مجلس الشعب

اعد محمد العمدة وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب السابق مذكرة تظلم ضد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب الذى جرت على اساسه الانتخابات البرلمانية الاخيرة لتقديمها الى رئيس الجمهورية .
وقال العمدة فى تصريحات خاصة لوكالة انباء الشرق الاوسط انه كان يتوقع قرار محكمة النقض الذى صدر فى وقت سابق بعدم اختصاصها فى نظر الطلب المحال اليها من مجلس الشعب فى صحة عضوية اعضاء المجلس.. لان محمكة النقض تختص بالنظر فى صحة عضوية الاعضاء فى حالات الطعون الفردية اما نحن فبصدد حكم من الدستورية العليا يتعلق بالمجلس ككل
واضاف ان تظلمه من الحكم لرئيس الجمهورية جاء بصفته الحكم بين السلطات فيما قد ينشا بينها من نزاعات.. واننا امام حكم جائر ومنعدم تجاوزت فيه الدستورية حدود اختصاصاتها فى اكثر من موضع.. منها انه لايجوز لها حل سلطة اخرى.
واشار العمدة الى انه بناء على ذلك من المفترض ان يقوم الرئيس بعرض تظلمه على رجال القضاء السابقين واساتذة القانون الدستورى لاعداد مذكرة فى هذه المظلمة وساعتها يستطيع الرئيس ان يصدر قرارا اما بعدم الاعتداد بالحكم او تنفيذه فى حدود ثلث الاعضاء او عرضه للاستفتاء الشعبى .
وقال انه وقتها لن تستطيع اى سلطة قضائية التصدى لقراره.. لان قرار رئيس الدولة سيكون قرارا سياديا لايخضع لرقابة القضاء او غيره .