كلام الرئيس عن عودة المؤسسات المنتخبة يعيد مناقشة أزمة حل البرلمان.. مصادر مقربة من الكتاتنى: مفاوضات بينه وبين المجلس العسكرى.. سعد عبود: تجاوز وتعسف فى حل المجلس بكامله.. مصطفى خليفة: بداية انفراجة

أكد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى أول خطاب رسمى له بعد أدائه اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية أنه أخذ على نفسه ألا يكون بديلا عن الإرادة الشعبية وستعود المؤسسات المنتخبة لأداء دورها ويعود الجيش العظيم ليتفرغ لمهمته فى حماية أمن وحدود الوطن، فهل هذا يعنى أن هذه إشارة على عودة مجلس الشعب الذى تم حله بحكم الدستورية العليا ؟؟
تشير مصادر مقربة من الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس أن هناك مفاوضات جرت الأيام الماضية بين الكتاتنى والمجلس العسكرى بأن يكون هناك مخرجا لحل مجلس الشعب من خلال مخرج قانونى يتم فيه تنفيذ حكم الحل على ثلث البرلمان الذى تم الترشح فيه على المقاعد الفردية.
ويقول النائب سعد عبود إن هذا هو أول خطاب رسمى للرئيس أولا يمكن له أن يتحدث عن عودة المؤسسات الشعبية المنتخبة إلا إذا كان لديه ما يعزز كلامه لأنه لا يمكن أن يتكلم بحديث على عواهنه بدون أساس وقال عبود إنه واضح أن هناك مفاوضات تمت فى هذا الأمر وراء الكواليس وأصبح هناك حاجة إلى مخرج قانونى من الإدارية العليا التى ستحكم يوم 9/7 وقد تعطى تفسير فى أن حكم الدستورية العليا تزايد بما لا يجوز التزايد فيه وانحرف فى التفسير الصحيح لمنطوق الحكم، حيث تجاوز وتعسف فى حل المجلس بكامله خاصة أن الطلب الذى أحالته الإدارية للدستورية لم يكن متعلقا بالثلثين وإنما يتعلق بعدم منافسة الحزبين لهم وتبرير غير مبرر وتأويل لا يجوز وتعسف.
وقال عبود إذا حكمت الإدارية العليا لصالح عودة ثلثى المجلس فإن الإجراء القانونى الصحيح هو تعليق جلسات المجلس لمدة شهر لحين إجراء الانتخابات على ثلث المقاعد الفردية، حيث لا يجوز أن يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا ب350 عضوا.
وقال النائب السيد مصطفى خليفة ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن كلام الرئيس بشأن عودة المؤسسات المنتخبة هى بداية انفراجة أكيدة ستشهد بوادرها الأيام القادمة، وأضاف أننا نمارس وسائل ضغطنا بكافة الطرق من خلال الضغط فى الميدان واللجوء للجهات القضائية من أجل عودة مجلس الشعب المنتخب من 30 مليون، مواطن خاصة وأن منطوق حكم الدستورية يتحدث عن بطلان الثلث فقط دون التطرق إلى الثلثين.