الإدارية العليا تنهي الجدل حول عودة البرلمان

أسرار صدور حكم بزوال مجلس الشعب.. وتأجيل قضية عودة المنحل الي أكتوبر

اتفاق بين العمدة ودرويش گان سببا للإعلان عن عودة المجلس في سبتمبر
حزب الأغلبية لم يعلم شيئا عن 002 طعن في الانتخابات.. ر
ورگز علي صاحب دعوي الدستورية
أثار حكم المحكمة الادارية العليا الصادر أول أمس ببطلان انتخابات مجلس الشعب باكمله بنظاميه القائمة والفردي لغطا حول صدور الحكم عقب نظر الطعن الخاص بعودة المجلس المنحل.. خاصة من تم انتخابهم بنظام القائمة.. والذي تم تأجيله لجلسة 51 أكتوبر القادم.
»الأخبار« تزيل هذا اللغط وتكشف الحقائق..
في البداية نوضح ان د. سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل فجر منذ أيام مفاجأة بإعلانه عودة مجلس الشعب قريبا بحكم قضائي يصدر من مجلس الدولة.. في اشارة مستترة الي ان المحكمة الادارية العليا سوف تعيد نظر الطعن المقام من المهندس انور صبحي درويش ضد اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، والذي طلب فيه وقف اعلان نتيجة انتخابات الدائرة الثالثة »فردي« بمحافظة القليوبية.. حيث كانت المحكمة قد قررت وقف نظر الطعن لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في دستورية بعض مواد القانون المنظم لانتخابات مجلس الشعب.. وبعد ان فصلت المحكمة الدستورية في القضية وأصدرت حكمها الذي انتهت فيه الي حل مجلس الشعب، أعادت كما هو متبع قضائيا الملف الي المحكمة الادارية العليا.. والتي حددت جلسة 22 سبتمبر (السبت الماضي) لنظر القضية.. والتي اطلق عليها »قضية عودة مجلس الشعب«.
وقد جاءت التصريحات بعودة مجلس الشعب بناء علي اتفاق تم بمقتضاه قيام محمد العمدة عضو مجلس الشعب المنحل بالمرافعة في القضية باعتباره وكيلا عن صبحي درويش صاحب الطعن الاصلي.
وأكد للمحكمة ان درويش برئ من حكم الدستورية.. وانه لم يطعن بعدم دستورية ثلثي المجلس المنتخب بالقوائم.. ولم يطلب حل البرلمان.. وطلب عودة البرلمان خاصة الاعضاء المنتخبين بنظام القائمة. وبعد مرافعات استمرت اكثر من ساعة ونصف طلب المحامون من المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار حسين بركات نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر القضية.. وقد تم الاستجابة لهم وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 51 أكتوبر.
ورفعت المحكمة الجلسة بعد نظر القضية، ثم عادت المحكمة للانعقاد مرة أخري برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة.. والذي اعتذر عن حضور الجلسة الاولي لاسباب مرضية.. حيث كان يعاني من ارتفاع درجة حرارته الي 83 درجة.. ورأس الجلسة الثانية التي عقدت بعد الظهر ولم تستغرق وقتا طويلا لانها جلسة أحكام وأصدر حكمه الذي انهي به جدل الاخوان حول عودة البرلمان..
ببطلان انتخابات مجلس الشعب والذي صدر في طعن مقام من مجيدة نبيل المرشحة في دائرة الساحل بالقاهرة علي المقاعد الفردية.. وكانت المحكمة قد قررت وقف نظر الطعن وغيره من الطعون التي تصل الي 002 طعن لحين صدور حكم الدستورية بشأن دستورية القانون المنظم لانتخابات مجلس الشعب.. وعقب صدور حكم الدستورية بحل المجلس في 41 يونيو 2102.. حددت المحكمة في جلستها المنعقدة في 2 يوليو الماضي جلسة السبت 22 سبتمبر للحكم في الطعن.
وأكد مصدر قضائي انه لا يوجد مبرر لضم هذه القضايا وصدور حكم واحد فيها.. لانها قضايا فردية خاصة باشخاص لا توجد رابطة بينهم.. وان صدور حكم لكل طعن علي حده يسهل مسألة حصولهم علي تعويض.. واضاف انه لا شأن لانه يطالب بعودة مجلس الشعب.. وانه لا شأن للمحكمة بعدم علم حزب الحرية والعدالة قبل الحكم لانه ليس خصما فيها.
وأوضح ان المحكمة الادارية العليا بحكمها الصادر أول أمس اصبح مبدأ يعلي حجية أحكام المحكمة الدستورية العليا.. والتي تعتبر حجية علي الجميع بما فيها المحاكم.. خاصة وانها أكدت في حكمها ان مجلس الشعب زال وجوده بقوة القانون.. وانه لا اختصاص للمحكمة الادارية العليا في نظر ما حددته المحكمة الدستورية كأثر لحكمها.. لان القول بغير ذلك يسلط رقابة هيئة قضائية ذات استقلال وهي مجلس الدولة علي هيئة قضائية أخري مستقلة هي المحكمة الدستورية العليا.. كما ان قانون المحكمة الدستورية جعل من أحكامها حجية مطلقة في مواجهة جميع سلطات الدولة.
واشار المصدر ان تشكيل المحكمة الادارية العليا سوف يتم تغييره في بداية أكتوبر القادم.. حيث يرأس المحكمة المستشار غبريال جاد عبدالملاك رئيس مجلس الدولة، ويجوز للمحكمة بتشكيلها الجديد ان تتبني مبدأ آخر غير الذي اعتنقته المحكمة بتشكيلها برئاسة المستشار محمد العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة والذي سوف يرأس احدي لجان الفتوي.. وان حدث ذلك رغم انه مستبعد تماما فإنه يتطلب عرض الامر علي دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الادارية العليا.