مصدر: «الإدارية العليا» تؤكد اليوم حل مجلس الشعب بكامله أو تؤجل إلى أكتوبر

مصدر قضائى بالمحكمة الإدارية العليا أكد ل«الدستور الأصلي» إن المحكمة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، أمامها خياران فى جلسة اليوم المرتقبة لحسم مصير مجلس الشعب، الأول أن تصدر حكمًا يؤكد ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا من حل البرلمان بكامله، أو أن ترفض طعن مقيم الدعوى المهندس أنور صبح درويش، على سند أن حكم المحكمة الدستورية العليا أزال الوجود القانونى لمجلس الشعب بكامله بما فيه الثلث الفردى الذى يطعن درويش على أحد مقاعده.
والخيار الثاني أمام المحكمة، حسب المصدر، الذى فضّل عدم ذكر اسمه، هو تأجيل نظر الطعن إلى أكتوبر القادم، حيث من المقرر أن تتم إعادة تشكيل الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا ابتداءً من أول أكتوبر القادم، وهو ما يعنى أن المحكمة الإدارية العليا لن تصدر فى الطعن حكمًا فى ظل رئاسة المستشار مجدى العجاتى صاحب الأحكام الأشهر فى تاريخ مجلس الدولة بحل الحزب الوطنى وتصفية ممتلكاته للمحكمة.
من ناحيته، مقيم الطعن المهندس أنور صبح درويش، قال ل«الدستور الأصلي» إنه يدرس عدم حضور الجلسة، خصوصا أنه لا يرى فى القضية جدوى، ولفت صبح درويش إلى أنه تقدم بدعوى مخاصمة أمام «الدستورية» وسيقوم محاميه فى جلسة اليوم بتقديم حافظة مستندات تؤكد أنه لا يقيم دعواه من أجل أن يتم إهدار مليار و700 مليون جنيه من المال العام بإعادة انتخابات مجلس الشعب بكاملها من جديد وأنه لا يرضى بأن يكون رجوع حقه فى انهيار البرلمان بكامله، مشددًا على أنه طعن على الثلث الفردى فقط ولم يطعن على الثلثين، وعن جدوى الدعوى قال صبح «مافيش بعيد على ربنا»، وبسؤاله عن تصريحات قيادات الجماعة بعودة البرلمان، قال صبح «لا أعرف الدكتور سعد الكتاتني جاب كلامه منين؟ مضى عهد القضاء الفاسد من زمن ولا يصح أن يقول إنه يعرف حكما قبل صدوره».