اليوم.. "الإدارية العليا" تنظر دعوى حل مجلس الشعب

تستأنف المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم، السبت، جلساتها فى دعوى حل مجلس الشعب الأصلية بعد إعادتها للمحكمة الدستورية العليا التى أصدرت حكما بحل المجلس بكامله، والمقامة من المهندس أنور صبح درويش مصطفى ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات والتى طالبت بإعادة الانتخابات لعدم دستورية قانون مجلس الشعب.
وأكد المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، أن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا ستنظر غدًا، الأحد، الطعن الخاص بحل مجلس الشعب من المحكمة الدستورية العليا والنظر في موضوع القضية المعلق وطلبات مقيم الدعوى الأصلية والفصل فيها، وذلك بعد الفصل في الجانب المتعلق بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب، وهو الأمر الذي ترتب عليه حل مجلس الشعب برمته.
وأكدت مصادر قضائية أنه من المتوقع أن تصدر المحكمة الإدارية حكمًا فى دعوى حل مجلس الشعب الأصلية والتى كانت طالبت ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان النتيجة فى محافظة القليوبية وإعادة الانتخابات على المقاعد الفردية فقط.
وكانت المحكمة الإدارية العليا سبق لها في فبراير الماضي أن أوقفت نظر الطعن لحين البت من جانب المحكمة الدستورية في الدفوع بعدم دستورية بعض النصوص التي تضمنها قانون مجلس الشعب التي أثارها مقيم الدعوى أثناء نظر طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا.
وكان المهندس أنور صبح درويش مصطفى أقام الدعوى مطالبا في موضوعها بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة فردى بالقليوبية، فيما تضمنته من إعادة الاقتراع بين مرشح حزب الحرية والعدالة ومرشح حزب النور على مقعد الفئات بالدائرة المذكورة، واستبعادهما وكذا مرشح حزب الحرية والعدالة لمقعد العمال بهذه الدائرة من بين مرشحى النظام الفردى، وما يترتب على ذلك من آثار.
وأوضح مقيم الدعوى أنه كان ضمن مرشحى النظام الفردى (فئات مستقل) بالدائرة الثالثة بالقليوبية، وقد أجريت الانتخابات وأعلنت اللجنة العليا النتيجة متضمنة عدم فوزه، وإجراء الإعادة بين مرشحى حزب الحرية والعدالة وحزب النور، معتبرا أن قرار اللجنة يخالف أحكام القانون بسبب بطلان عملية الاقتراع وفرز الأصوات.