تستأنف غدا السبت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة جلساتها فى دعوى حل مجلس الشعب الأصلية بعد إعادتها للمحكمة الدستورية العليا التى أصدرت حكما بحل المجلس بكامله والمقامة من المهندس أنور صبح درويش مصطفى, ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات, والتى طالب فيها بإعادة الانتخابات لعدم دستورية قانون مجلس الشعب. وأكد المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة, أن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا ستنظر الطعن الخاص بحل مجلس الشعب من المحكمة الدستورية العليا, والنظر في موضوع القضية المعلق, وطلبات مقيم الدعوى الأصلية والفصل فيها، وذلك بعد الفصل في الجانب المتعلق بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب، وهو الأمر الذي ترتب عليه حل مجلس الشعب برمته. وأكدت مصادر قضائية أنه من المتوقع أن تصدر المحكمة الإدارية حكما فى دعوى حل مجلس الشعب الأصلية والتى كانت قد طالبت ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان النتيجة فى محافظة القليوبية وإعادة الانتخابات على المقاعد الفردية فقط. وكانت المحكمة الإدارية العليا قد سبق لها في فبراير الماضي أن أوقفت نظر الطعن لحين البت من جانب المحكمة الدستورية في الدفوع بعدم دستورية بعض النصوص التي تضمنها قانون مجلس الشعب التي آثارها مقيم الدعوى في أثناء نظر طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا.