22 سبتمبر نظر الطعن على حل مجلس الشعب

أحالت المحكمة الدستورية العليا اليوم الطعن الخاص بحل مجلس الشعب، إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة فحص طعون) للنظر في موضوع القضية وطلبات مقيم الدعوى الأصلية والفصل فيها، وذلك بعد الفصل في الجانب المتعلق بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب، وهو الأمر الذي ترتب عليه حل مجلس الشعب برمته.
وحددت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 22 سبتمبر المقبل لإستكمال نظر موضوع الطعن الأصلي بعد ورود ملف القضية من المحكمة الدستورية العليا اليوم كاملا، بعدما كانت المحكمة الإدارية العليا قد سبق لها في فبراير الماضي أن أوقفت نظر الطعن لحين البت من جانب المحكمة الدستورية في الدفوع بعدم دستورية بعض النصوص التي تضمنها قانون مجلس الشعب التي أثارها مقيم الدعوى أثناء نظر طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا.