القضاء الإداري ينظر اليوم حل الشعب وبطلان التأسيسية والمكمل

كتب حسام الجداوي‏:‏ تنظر اليوم الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة الطعون علي قرارات عودة مجلس الشعب للانعقاد وبطلان الجمعية التأسيسية الثانية للدستور وبطلان والإعلان الدستوري المكمل.
وأكد مقيمو طعون حل المجلس أن قرار رئيس الجمهورية قد خالف حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب. ووصفوا القانون بأنه انتهاك لدولة القانون والدستور, فيما أكد المطالبون ببطلان الإعلان المكل وأن دور المجلس الأعلي للقوات المسلحة يقتصر علي حماية الثورة ومكتسباتها فقط, ولايتعدي ذلك إلي تولي مقاليد الحكم التي اسندتها المادة84 من دستور1971 لرئيس المحكمة الدستورية العليا.
من ناحية اخري أحالت المحكمة الدستورية العليا اليوم الطعن الخاص بحل مجلس الشعب, إلي المحكمة الإدارية العليا( دائرة فحص طعون) للنظر في موضوع القضية المعلق وطلبات مقيم الدعوي الأصلية والفصل فيها, وذلك بعد الفصل في الجانب المتعلق بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب, وهو الأمر الذي ترتب عليه حل مجلس الشعب برمته..
وحددت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة جلسة22 سبتمبر المقبل لاستكمال نظر موضوع الطعن الأصلي بعد ورود ملف القضية من المحكمة الدستورية العليا اليوم كاملا, بعدما كانت المحكمة الإدارية العليا قد سبق لها في فبراير الماضي أن أوقفت نظر الطعن لحين البت من جانب المحكمة الدستورية في الدفوع بعدم دستورية بعض النصوص التي تضمنها قانون مجلس الشعب التي أثارها مقيم الدعوي في أثناء نظر طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا.