محمد أنور السادات.. رئيس حزب الإصلاح والتنمية:

لا عقبات أمام الانتهاء من الدستور في نهاية الشهر الحالي أرفض محاسبة العسكريين بعد دورهم العظيم في الفترة الانتقالية

السياسي محمد أنور السادات النائب السابق في البرلمان ورئيس حزب الاصلاح والتنمية وعضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور هو ضيف هذا الحوار الجديد الذي ابتدأ حديثه فيه بالثناء علي »الأخبار« قائلا: ان الخبر الذي لا ينشر في الأخبار فكأنه لم يحدث، وقد اوضح رأيه في الحياة السياسية المصرية وما تموج به من أحداث خاصة الاستعداد لانتخابات المحليات والبرلمان القادمة وكيفية انشاء كيان موحد يضم الاحزاب الليبرالية لمواجهة توغل وتغول الاحزاب الاسلامية وضرورة الاهتمام بالقرية المصرية كأساس لخير ونماء الانسان المصري، كما تحدث عن اهم المشكلات التي تواجه الاحزاب الجديدة علي الساحة السياسية وعن رأيه في زيارات رئيس الجمهورية الاخيرة.. وغيرها من القضايا التي تمس عصب الحياة السياسية في مصر.. فإلي نص الحوار:
أنت كرئيس للجنة حقوق الانسان في مجلس الشعب المنحل.. هل تري أن المواطن المصري قد استعاد بعض حقوقه المسلوبة بعد الثورة، أم أن الأمور تدور في حلقات مفرغة؟
بالطبع لايزال أمامنا طريق طويل، فنحن نعيش في المرحلة الانتقالية، وأمامنا كذلك مطالب كثيرة ومشروعة للناس تتطلب تشريعات جديدة وقوانين جديدة تساعد علي رد الحقوق الي اصحابها، وتكون رسالة الي العالم الخارجي كله ان مصر بعد الثورة تسودها العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، فالمشوار لايزال طويلا علي الرغم من الجهد الذي بُذل في لجنة حقوق الانسان في المجلس المنحل.
حلول جذرية
وهل تري ان تعامل حكومة د. قنديل كان علي مستوي الحدث في قضية التسمم المائي بقري محافظة المنوفية؟
دعنا نتكلم بصراحة ونعترف اننا لدينا مشاكل مزمنة ليس في مياه الشرب فقط، بل وفي الصرف الصحي ايضا وتتطلب اعتمادات مالية ضخمة قد يصعب توفيرها في هذه الايام، ولكن علي الاقل هناك حد ادني في ضمان صحة المواطنين والحفاظ علي حياتهم، وهذا يتطلب من الحكومة ان تعطي اولوية- الي ان يتم الانتهاء من الشبكة المتكاملة لمياه الشرب من خلال محطات حديثة- في الاهتمام بالقري التي تعاني من اهمال فيما يخص المياه التي يشربها المواطنون، وقد لاحظنا ان حكومة د. هشام قنديل تعاملت مع الازمة بان قامت بانشاء فريق دائم متواجد، سواء من الصحة او الاجهزة التنفيذية في المحافظة او الهيئة القومية لمياه الشرب، بذلوا اقصي جهد ممكن لحل المشكلة، لكن في النهاية لابد من حل جذري لهذه المشكلات حتي لا تتكرر في قري أخري من خلال سرعة الانتهاء من المحطات المخطط لها حتي تنتج ماء نظيفا للمواطنين.
ما أهم العقبات التي تحول دون الانتهاء من اعداد الدستور الجديد؟
في الحقيقة لا توجد عقبات بالمعني الذي قد يتصوره الناس ولكن هناك جهدا مخلصا يُبذل من كل اعضاء الجمعية التأسيسية حتي نكون أمناء، وهو جهد تطوعي ودون مقابل من الجميع ولكن طبيعة الامر ونحن نتحدث عن دستور جديد ان يكون الشعب كله في انتظار دستور يعبر عن آماله وطموحاته، وهناك افكار تطرح من اصحاب التيارات السياسية، اسلامية او غير اسلامية، ثم تتم مناقشتها والبعض يتم الاتفاق عليه وحتي ما نختلف عليه يتم ذلك بطريقة حضارية، وأنا أري من خلال المعدلات التي نسير عليها ومن خلال لجان الاستماع واللجان النوعية والمقترحات اتصور ان يكون لدينا دستور يحوز قبول الناس في نهاية سبتمبر ويمكن اجراء الاستفتاء عليه في شهر أكتوبر القادم ان شاء الله.
كيف تري شكل البرلمان القادم وهل سيحصد الاخوان والسلفيون نفس عدد المقاعد ام سيجدون منافسة حقيقية من بقية الاحزاب السياسية؟
أتوقع ان حزب الحرية والعدالة سوف يحتفظ بنفس النسبة التي فاز بها في المرة السابقة وربما اقل قليلا واتوقع ان حزب النور يقل كثيرا في مقابل بزوغ نجم جديد لحزب الشيخ حازم أبو إسماعيل واتوقع ان بعض اعضاء الحزب الوطني السابق ربما تكون لديهم فرصة كبيرة في الحصول علي مقاعد وبالتأكيد سنشهد تغييرا في تركيبة البرلمان خلال الفترة القادمة.
كيف قرأت قرار الرئيس باتخاذ مجلس رئاسي مكون من 4 مساعدين و71 مستشارا قابلين للزيادة، وهل تري ان هذه الاختيارات استوعبت جميع الاطياف السياسية ام انها جاءت منحازة للفصيل السياسي الاسلامي؟
طبيعي ان الرئيس اعلن منذ بداية ولايته انه سيشكل فريقا رئاسيا سواء كانوا نوابا او مساعدين او هيئة استشارية، وهذا اتجاه حميد، والمهم ان يتم تفعيل ادوار هؤلاء بصرف النظر عن اتجاهاتهم وان تكون لهم صلاحيات والقدرة علي التحرك والتعامل مع المشاكل والازمات الملحة، فدعنا ننتظر لانه من السابق لأوانه الان تقييم التجربة، انما في النهاية هذه الخطوة تؤكد ان حكم الفرد قد انتهي واصبح من خلال مؤسسة وهو شيء طيب، أما مسألة التشكيل وما قد يغلب عليه من جماعات اسلامية او مؤيدين فأنا- بصراحة- غير مندهش لهذا، لان الجماعات السياسية الاسلامية قد نجحت في تولي مقاليد الامور والحكم في البلاد، وعلينا ان نتعامل مع هذه الامور بذكاء سياسي حتي نستطيع ان نكون قوة تُحدث اتزانا لتكون هناك معارضة قوية وهذه هي دعوتي لكل اصحاب التيارات المدنية والليبرالية واليسارية والاشتراكية ان يتحدوا حتي يكون لهم دور في المرحلة المقبلة.
استحالة!
من اهم مطالبات مظاهرات 42 أغسطس ان يتم الفصل بين مؤسسة الرئاسة وجماعة الاخوان المسلمين هل من المتصور الاستجابة لهذا الطلب في القريب العاجل؟
نظريا ممكن، عمليا استحالة، ولو تحدثنا بصراحة فإنه لن يستطيع الرئيس الانفصال عن حزبه او عن جماعة الاخوان المسلمين مهما كانت الدعوات ومهما كانت الرغبات، لان الواقع يقول ان هذا الرئيس- مع كل الاحترام له- هو مرشح الحزب والجماعة وهم الذين أتوا به الي هذا المقعد وسوف يكون هناك دائما نوع من التشاور ونوع من الولاء لهذا الحزب وهذه الجماعة، وليس معني هذا ان ولاء الرئيس سيتغير، لان ولاءه لمصر موجود وحاضر، لكن لن يستطيع التخلي عن واقع عاشه علي مدي عشرات من السنين، ونأتي الان ونطلب منه التخلي عن الذين وقفوا بجانبه، فهذا كلام- عمليا- غير موجود.
إذن هل أنت من مؤيدي القيام بمظاهرات حاليا رغم اننا لانزال في بداية التجربة الديمقراطية؟
أنا لست ضد المظاهرات فهو حق يكفله الدستور والقانون ولكن لابد ان تكون الدعوة والخروج للمظاهرة ذا معني ومغزي وايضا في وقت مناسب حتي تلقي قبولا ودعما من المواطنين، وأري ان هذا الوقت بالذات بعد هذه الفترة القصيرة ليس من المحبب ان نعبر عن آرائنا، يجب ان نعطي فرصة حتي نستطيع ان نخرج لنعترض او نخرج لنطلب تصحيح وضع معين، انما الوقت مازال مبكرا علي ذلك فنحن نحتاج الي استقرار لان لدينا مشاكل وتحديات كبيرة يجب ان نعطي الفرصة لمن اتي الشعب به حتي نستطيع ان نحاسبه وان نقول له اخطأت او احسنت، انما الدعوات »عمّال علي بطّال« الي المظاهرات وان كانت من الحقوق فأنا اري ان ذلك يجب ان يتم في الوقت المناسب.
حق الرئيس
الكثيرون يرون ان ما فعله الرئيس مرسي بوزير الدفاع ورئيس الاركان شبيه بما فعله الرئيس السادات في ثورة التصحيح.. ما تعليقك؟
هو قياس مع الفارق، وانت تعلم ان الشعب المصري دائما شعب عاطفي ويتأثر كثيرا بقرارات الرئيس ويعتبر انها قرارات للتصحيح، والرئيس مرسي اراد ان يؤكد انه هو الرئيس وانه صاحب الشرعية وصاحب الامر، وهذا حقه وان كان قادة القوات المسلحة قد اداروا مرحلة انتقالية في غاية الصعوبة، واصابوا واخطأوا وهم في النهاية ليسوا ملائكة وانا كنت اري ان خروجهم قادم ولكنه فرق التوقيت، وانه علي الرغم من تحفظ البعض في ادارة المجلس العسكري فكان يجب ان يكون خروجهم كريما وباحتفالية لانهم لا يمثلون اشخاصهم فقط، وانما يمثلون العسكرية المصرية التي نحرص عليها جميعا والتي يجب ان تكون دائما في افضل شكل وافضل وضع، لانهم الذين يحمون الارض والعرض والمال، فيجب الحفاظ علي وحدتهم وكرامتهم وكيانهم، وفي جميع الاحوال وكما رأينا ان القادة تقبلوا قرار الرئيس ولم تكن هناك ردود فعل سلبية سواء من القادة انفسهم او من افراد القوات المسلحة، وهذا يؤكد ان هؤلاء القادة ليسوا طامعين لا في الحكم ولا في السلطة ولا ينقبلون علي الشرعية وهذا محل تقدير واحترام المصريين.
ولكن د. عصام العريان قال في تصريح مؤخرا ان تكريم الرئيس لقادة القوات المسلحة لا يعني اعفاءهم من المساءلة.. بماذا تفسر ذلك؟
طبعا أنا قرأت هذا، ولكني لا أتوقع ان يتم محاسبتهم او وضعهم في وضع المساءلة، لان ذلك سوف يسيء لنا جميعا كمصريين واري انهم تحملوا عبئا كبيرا وانهم من الاسباب التي اوصلتنا الي وجود رئيس منتخب شرعي مدني، كما انهم اداروا انتخابات برلمانية شهد لها الجميع بالنزاهة والشفافية، وهذا علي الرغم من وجود اخطاء يتم التحقيق فيها ومحاسبة المتسببين فيها، لكن القادة، فأنا لا أري معني لمحاسبتهم ومساءلتهم.
اختلف الكثيرون حول بقاء مجلس الشوري او الغائه خاصة بعد احجام الناس عن التصويت في انتخاباته.. هل توصلتم في الجمعية التأسيسية الي مواد خاصة بمجلس الشوري؟
الحقيقة اننا في الدستور الجديد ابقينا علي مجلس الشوري مع مزيد من الصلاحيات التشريعية، فمجلس الشوري باق ويستطيع ان يكون مجلسا للحكماء واصحاب الخبرة والتجارب ويمكن ان يكون اضافة كبيرة لذلك أنا لا أؤيد الغاءه ولكن اذا كان هناك عوار انتخابي كما حدث في مجلس الشعب فيسري عليه ما سري علي مجلس الشعب، ولكن من حيث مبدأ بقائه فأنا أري أنه من الممكن أن يكون اضافة للحياة السياسية في مصر.
لا أوافق
كيف تري مطالبات البعض بنقل سلطة التشريع من رئيس الجمهورية الي مجلس الشوري الي حين انتخابات مجلس الشعب حتي لا تتجمع كل السلطات في يد الرئيس؟
أنا أتابع هذه المطالبات لكني لا أرجح هذه الفكرة لأن مجلس الشوري نفسه محل شك في الاستمرار من عدمه، فأنا أري أن يظل ذلك ولو بشكل مؤقت، وقد حدث ذلك تاريخيا الي ان يتم انتخاب البرلمان في أسرع وقت ويكون هناك نوع من عدم التدخل في التشريع وهذا ما يفعله الرئيس مرسي فهو لا يتدخل في التشريع بالمعني، وما رأيناه من تدخل كان في قضايا متعلقة بحبس الصحفيين وهو تدخل ايجابي وتشريع ايجابي فأنا أري أن يبقي التشريع في يد الرئيس طوال هذه الفترة القصيرة التي لن تتعدي أربعة أو خمسة أشهر، لاسيما ان الرئيس نفسه لا يجتهد في تشريعات ربما تكون محل خلاف الي ان يكون لدينا مجلس فلا داعي لنقل سلطة التشريع الي طرف آخر، فالرئيس قادر علي التشريع والقوي السياسية والحزبية والمتابعون لقراراته قادرون ايضا ان يقفوا ضد أي تشريع جائر لا يحقق مصلحة المواطنين أو أن يكون محل شك في هذه الأيام.
المصلحة تتكلم
ما تقييمك لزيارات الرئيس الاخيرة الي الصين وايران علي ضوء علاقة ايران المتوترة مع الولايات المتحدة وهل تعتقد ان الوقت مناسب لهذه الزيارات؟
أنا أعتقد أن الرئيس مصيب في هذه الزيارات وأنا أوافقه عليها لان مصر يجب ان تنفتح علي العالم كله شرقه وغربه، وعلينا ان نبدأ في فتح ملفات علاقاتنا الخارجية وأنا أؤيد الزيارات سواء لايران او الصين او امريكا او حتي اسرائيل اذا كان هذا في مصلحة مصر التي غابت عن دورها الاقليمي والدولي ومطلوب ان نعمل مادمنا نعرف اين المصلحة واين مصلحة شعبنا، فعلينا ألا نخاف من احد وننفتح علي الجميع ونحن اصحاب قرارنا واصحاب السيادة علي ارضنا.
متي نري توحدا بين الاحزاب الليبرالية لمواجهة التوغل السياسي لأحزاب التيار الاسلامي الذي اصبح صاحب الكلمة الاعلي في الحياة السياسية؟
يحدث الان مشاورات بين بعض الاحزاب الليبرالية واليسارية والاشتراكية للاعداد لأنواع جديدة سواء اندماجات او تكتلات استعدادا لانتخابات المحليات وايضا انتخابات البرلمان، وربما في وقت لاحق انتخابات الرئاسة، هذا يحدث الان انما هذه الامور تستغرق بعض الوقت وايضا تتطلب المزيد من الثقة المتبادلة، وأنا متفائل علي الرغم من الخلافات التي تحدث والانسحابات والانفصالات لكنني متفائل لانه في النهاية لا يصح إلا الصحيح.
قلت ان الانتخابات بنظام القائمة كانت خطأ وقعت فيه القوي السياسية وان قرار حل مجلس الشعب فرصة لتصحيح هذا الخطأ والعودة الي النظام الفردي.. لماذا؟
نعم، لأن الانتخابات بنظام القائمة ليست مناسبة للشعب المصري الذي تعود ويفضل الانتخابات الفردية نظرا لارتباطه المباشر بمرشحيه الذين يعلم من هم ويتواجدون معه ويتواصلون في مختلف المناسبات وهذا هو الاقرب الي طبيعة المصريين، خصوصا ان الاحزاب مازالت غير متواجدة في اغلب المحافظات والقري، لذلك مازال النظام الفردي هو الامثل، ولكن لتشجيع الاحزاب الصغيرة لا مانع ان يكون هناك جزء قائمة وجزء بالنظام الفردي، وليس كما رأينا بواقع الثلثين والثلث لانها كانت صعبة جدا حيث ان الدوائر قد اتسعت واصبحت المهمة صعبة جدا علي النائب او المرشح في تغطية الدائرة المتسعة بهذا الشكل وانا اعتقد انه تجري الان المشاورات للانتهاء من قانون انتخابي يقبله كل اللاعبين السياسيين وايضا الاحزاب السياسية لكن لم تظهر ملامحه بعد.
رغم مطالبات العديد من السياسيين بتقنين اوضاع الجمعيات الاهلية خاصة جماعة الاخوان المسلمين فوجئنا باعتراضك علي مشروع قانون الجمعيات الاهلية المقترح من الحكومة بل وطالبت الرئيس بعدم التصديق عليه.. بماذا تبرر ذلك؟
أنا اعترضت علي مواد قانون تسربت الينا من الحكومة الحالية، لان ما تسرب الينا لا يضيف الي العمل الاهلي بل يفرض قيودا وموانع علي انشطة العمل الاهلي، وكنا قد انتهينا في لجنة حقوق الانسان من اعداد مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية وبتوافق جميع القوي السياسية، حرية وعدالة، النور السلفي، البناء والتنمية، الجماعة الاسلامية وايضا الاحزاب الليبرالية والاشتراكية واليسارية وبحضور الحكومة في هذا الوقت وهذا القانون كان قانون مظلة كبيرة تسمح بتفعيل وتطوير العمل الاهلي مع الحفاظ علي هيبة الدولة وقوانين الدولة وحرمة الدولة، وهذا كان تحفظي، وكما كتبت الي الرئيس واقترحت الا يصدر هذا القانون المقترح في غياب البرلمان، وينتظر الي بضعة اشهر حتي يخرج قانون يتم بموجبه توفيق اوضاع ليس فقط جماعة الاخوان المسلمين وانما المنظمات والشركات الاهلية والمدنية التي تمارس العمل الاهلي حيث يصبح الجميع تحت مظلته.
لماذا لا نري أسرة الرئيس السادات في حزب واحد بدلا من حزب الاصلاح والتنمية الذي ترأسه وحزب مصر القومي؟
شوف.. أسرة السادات حالها هو حال كل الأسر المصرية، ممكن أن تكون مدارس مختلفة او افكارا مختلفة، انما في النهاية الكل حريص علي مصلحة البلد، لكن كل واحد فينا له رؤيته وله عيونه التي ينظر بها الي الامور ولا يوجد خلاف بيننا بالمعني الايديولوجي وقد اسست حزب الاصلاح والتنمية قبل الثورة بسنوات وصحيح انني حصلت علي الموافقة علي الحزب بعد الثورة لانه كان من الصعب الموافقة عليه قبل ذلك لانني كنت من المعارضين للنظام السابق ودفعت الثمن أنا وأخي المرحوم طلعت السادات، وحزب مصر القومي يحمل نفسه الرؤي، ولكن ربما يري ان الثورة وما انتهت اليه ربما تكون لها بعض الاضرار الجانبية التي من الممكن الا يكون موافقا عليها، فليس هناك خلاف فكري او ايديولوجي كبير، انما الكل يسعي الي مصلحة البلد.
طيب.. لماذا نري اسم محمد أنور السادات أكبر من من اسم حزبه الاصلاح والتنمية علي الساحة السياسية؟
بصراحة شديدة الاحزاب كلها وليس الاصلاح والتنمية فقط اصابها ما اصاب المجتمع من انواع الهبوط، كما ان الناس اصبحت غير سعيدة بأداء الاحزاب، وغير متحمسة للمشاركة في الاحزاب علي عكس ما كان يتوقع الجميع، وهذا يتطلب منا كقيادات للاحزاب ان نبذل جهدا كبيرا للدعوة لاحزابنا وبناء قواعد حقيقية لها في قري ومحافظات مصر وهذا يتطلب جهدا مضاعفا ويتطلب مالا كثيرا ويتطلب خدمة اعلامية، وكل هذا نفتقده جميعا كأحزاب جديدة لكن نحن نبذل كل جهدنا ونتمني ان يطغي اسم حزب الاصلاح والتنمية وكل كوادره علي اسم مؤسسة وهذا شيء يسعدني.
أوجاع القرية
عانت القرية المصرية طوال الفترة السابقة.. هل تتوقع ان تظل منسية ايضا حتي بعد الثورة أم يتغير حالها وتجد الاهتمام اللائق بها من الرئيس والحكومة؟
لابد من الاهتمام بالقرية المصرية لانها الاساس، وهناك قضايا ملحة يجب التعامل معها تتعلق بالعدالة الاجتماعية والفقر وتتعلق بالخدمات الاساسية من تعليم وصحة وبيئة نظيفة وصرف صحي، الكل يجب ان يعطي اولوية في الفترة القادمة لاهلنا الطيبين في القري لانهم الاولي بالرعاية ولانهم اساس الخير لمصر، ونحن نتمني ان يكون هذا هو الحال خلال الفترة المقبلة.
كان من اهم اسباب الغضب علي النظام السابق ومن ثم قيام ثورة يناير وجود قانون الطواريء.. الان وبعد الثورة هناك مطالبات لإعادة هذا القانون مرة اخري مع بعض التعديل.. كيف تفسر هذا الامر؟
الحقيقة ان المستشار مكي وزير العدل عندما طرح هذا الموضوع وانا ومن خلال معرفتي بالرجل انه من الداعين الي الحريات واستقلال القرار المصري، فأنا لا أتصور ان يكون هذا الرجل قد اقترح في القانون الجديد قيودا علي حريات الناس او كرامتهم او حقوقهم، وأنا أتصور ان ما هو معروض ما هو الا تنظيم لبعض الحقوق مثل التظاهر وقطع الطرق وليست قيودا او موانع وانما عملية تنظيمية وفي النهاية هي مقترحات تتم مناقشتها ولا اعتقد ان الرئيس نفسه يمكن ان يوافق علي قوانين تصدر للحد من حريات المواطنين بعد ثورة أتت به في انتخابات حرة ونزيهة.
أسألك ثانية كعضو في الجمعية التأسيسية.. هل سيأتي الدستور القادم معبرا عن كل طوائف الشعب ام ان سيطرة الاخوان والسلفيين ستجعله مهيض الجناح؟
واقع الامر ان ما يحدث الان هو استماع لجميع شرائح وطوائف الشعب المصري فنانين وعلماء وشبابا وأقباطا وغيرهم من خلال لجنة الاقتراحات ولجنة الاستماع التي تجوب المحافظات وايضا تسافر بدءا من الاسبوع القادم الي بعض الدول الخليجية والاوروبية وامريكا، ويتم ايضا بالتوازي دعوة عدد من السياسيين والنشطاء والمفكرين الي اللجان النوعية التي تعمل للاستماع الي ارائهم وفي النهاية الشعب هو صاحب القرار بنعم او لا في الاستفتاء، ولا مانع من وجود تحفظات او اعتراضات من البعض فهذه هي سمة الحياة ولكن احب ان اطمئن الجميع ان هناك جهدا كبيرا يُبذل من اعضاء الجمعية جميعا.
يتحدث الكثيرون عن بقاء صلاحيات الرئيس كما هي في الدستور الجديد ما مدي صحة ذلك؟
صلاحيات الرئيس في الدستور الجديد خُفّضت كثيرا وذهب البعض منها الي رئيس الوزراء لانه في النظام الجديد سيكون مسئولا مع رئيس الجمهورية وسيتم اختيار رئيس الوزراء من الحزب الذي يحصل علي الاغلبية لاننا في اتجاه الي نظام شبه رئاسي لذلك لن نري الرئيس الإله صاحب القرار الأوحد فهذا لن يحدث مرة أخري.