رحب الوزير محمد فايق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان بمبادرة وزير العدل المستشار احمد مكي لاشراك المجتمع المدني في مناقشة التشريعات قبل اصدارها. وحول ما اثير حول قانون الطوارئ اوضح فايق انه من غير الوارد اصدار هذا القانون في الوقت الحالي مشيرا الي ان وزير العدل يهدف من خلال القانون الي وضع مظلة قضائية لبعض التصرفات خاصة ان قانون الطوارئ الحالي بشع ويحتاج الي تعديل ولكن الاشكالية تكمن في انه لا احد يرغب في ان يصنع شيئا عن الطوارئ مرة اخري بعد انتهاء حالة الطوارئ التي استمرت لاكثر من 30 عاما وقال ان فكرة الوزير جيدة ولكن توقيتها غير مناسب. وعن اعادة المجلس القومي لحقوق الانسان اكد محمد فايق انه لا بد من الالتزام بالمعايير الدولية في اختيار العناصر الجديدة بالمجلس والا لن يتم التعامل معه دوليا مشيرا الي انه يعتقد ان هناك نية من مجلس الشوري للالتزام بهذة المعايير منتقدا كثرة اللغط عن الترشيحات لعضوية المجلس الجديد. من جانبه نفي الدكتور عز الدين الكومي وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري أن يكون هناك أي تدخل من أي جهة في تشكيل المجلس وأن تشكيل المجلس اختصاص أصيل لمجلس الشوري ، حيث كلف رئيس مجلس الشوري الدكتور أحمد فهمي لجنة حقوق الإنسان بإعداد معايير اختيار أعضاء المجلس وتم وضع المعايير طبقا لإعلان باريس الصادر في عام 3991 وبعد عدد من جلسات الاستماع التي تمت وفي لقاء مشترك بين لجنة حقوق الإنسان واللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري تم اعتماد المعايير وتم عرضها في اجتماع اللجنة العامة والتي وافقت علي المعايير ولكن هناك ترشيحات من أعضاء لجنة حقوق الإنسان هذه الترشيحات سوف تعرض في اجتماع لجنة حقوق الإنسان وكذلك اللجنة العامة ثم يتم التصويت عليها في جلسة عامة بالمجلس.. وشدد الدكتور عز الدين الكومي علي أنه لم يتم طرح أسماء لرئاسة المجلس ومازال الأمر مطروحاً للنقاش في اللجنة . وأضاف الكومي ضرورة تمثيل جميع التيارات السياسية في المجلس الجديد، بحيث لا يسيطر عليه فصيل أو تيار بعينه. واضاف وكيل لجنة حقوق الانسان ان المجلس يتطلع لتشكيل مجلس قومي جديد يضع خطة قومية للنهوض بحقوق الانسان وكذلك الدفع بشخصيات مستقلة ليس لها اجندات بالاضافة الي الاتفاق علي ضخ دماء جديدة. وشدد علي ان رئيس المجلس الجديد لن يكون من الاخوان واعضاؤه من الشخصيات الوطنية ذات الثقل الدولي والوطني ولها اسهامات متميزة في مجال حقوق الانسان .