وزير المالية يطمئن المواطنين ويفتح النار علي المشككين

الخزانة العامة تضمن أموال التأمينات بالكامل

ممتاز السعيد
خطة للسيطرة علي عجز الموازنة في حدود 3٪ وأقل من 06٪ للدين العام
أكد ممتاز السعيد وزير المالية، حرص وزارة المالية علي تنمية أموال التأمينات والحفاظ عليها حماية للاسر المصرية، مشيرا الي ان هذا الحرص يؤكده اهتمام وزارة المالية بتضمين قيمة المساعدات والاسهامات التي تدفعها الخزانة العامة لصناديق التأمينات الاجتماعية في قانون الموازنة العامة للدولة وقال إنه تم لأول مرة رصد 02 مليار جنيه في الموازنة العامة الحالية لصناديق التأمينات وذلك بخلاف عدة مليارات أخري هي قيمة حصة الدولة كصاحب عمل في تأمينات العاملين بالجهاز الاداري للدولة تتضمنها موازنة كل وزارة أو جهة عامة. وقال الوزير ان الخزانة العامة تتحمل تكلفة عدة أنظمة تأمينية بالكامل مثل القانون 211 لسنة 0891 والخاص بالتأمين عن العمالة غير المنتظمة، وقانون المعاشات الاستثنائية بجانب معاشي السادات والضمان الاجتماعي، هذا بخلاف تحمل الخزانة العامة لتكلفة الزيادات السنوية الدورية في المعاشات والتي يستفيد منها كل أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، مشيرا الي ان هذه الزيادات أدت الي تحمل الدولة لنحو 06٪ من قيمة المعاشات الشهرية في حين ان الاشتراكات التأمينية التي يدفعها المؤمن عليهم لا تحقق لاصحاب المعاشات سوي 04٪ فقط من قيمة ما يحصلون عليه بالفعل من معاش، مشيرا الي ان قيمة ما تحملته الخزانة العامة كدعم لصناديق التأمينات الاجتماعية لمواجهة زيادات قيمة المعاش بلغ 821 مليار جنيه، وذلك في آخر 6 سنوات. وبالنسبة لمديونية الخزانة العامة للتأمينات الاجتماعية أوضح أنه ينسق في هذا الملف مع وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية لحل هذه المشكلة وتم الاتفاق علي سداد نحو 241 مليار جنيه للتأمينات الاجتماعية علي دفعات بدءا من العام الحالي.
ونفي الوزير ما يردده البعض بين فترة وأخري حول ضياع اموال التأمينات، وأكد الوزير ان ملف اموال التأمينات تحول الي قضية سياسية يستغلها البعض في إثارة البلبلة ونشر الشائعات وكشف عن ان وزارة المالية طلبت من هيئة التأمينات التوقف عن تحويل أية مبالغ مالية جديدة لبنك الاستثمار القومي، مشيرا الي ان اجمالي المبالغ المالية التي تضمنها خزانة الدولة وبنك الاستثمار تبلغ نحو 5.303 مليار جنيه منها 9.042 مليار طرف وزارة المالية و6.26 مليار جنيه طرف بنك الاستثمار القومي وهي في مجملها حقوق لصناديق التأمينات موثقة وتمت مراجعتها من الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأكد الوزير ان اموال التأمينات مضمونة من الخزانة العامة ولم تستول عليها وزارة المالية وان الخزانة تضمن أي نقص او عجز في أموال التأمينات، كما انها تضمن سداد المعاشات والمزايا التأمينية بالكامل في أي وقت يظهر فيه عدم قدرة هذه الصناديق علي سداد تلك الحقوق لاصحاب المعاشات وان هذا الالتزام ثابت بالقانون والدستور المصري، كما تحميها من الضياع.. وأوضح ان اموال التأمينات موظفة توظيفا صحيحا، مولت مشروعات الخطة العامة للدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويقابلها اصول رأسمالية تشكل الثروة القومية للمجتمع، وهو الامر الجاري في جميع دول العالم.
ولفت وزير المالية الي ان ما ينشر بين فترة وأخري بالصحف والمواقع الالكترونية حول أموال التأمينات يثير القلق وعدم الاستقرار وربما الفتن في مصر سواء بقصداو بغير قصد ودعا أي فرد له أسباب تجعله يعتقد ان اموال التأمينات قد اختفت او ضاعت ان يقدم ما لديه من بيانات ومستندات الي النائب العام والجهاز المركزي للمحاسبات لاجراء التحقيق اللازم في هذا الشأن بدلا من الكلام المرسل علي صفحات الصحف او في وسائل الاعلام حسما لهذه الترهات.
وقال ان الجانب الاكبر من الاموال التي تقوم الصناديق التأمينية باستخدامها في سداد المعاشات لاصحابها مصدرها الحقيقي الخزانة العامة للدولة فاذا كانت المعاشات المسددة قد بلغت في العام الحالي 44 مليار جنيه فإن 82 مليار جنيه منها وفرتها خزانة الدولة، أي ان خزانة الدولة تسهم باكثر من 06٪ من اءلمعاشات المدفوعة، اضافة الي ان تقرير جهاز المحاسبات تم اعداده بناء علي طلب وزارة المالية، اثبت ان اموال التأمينات أمنة وموجودة ولم تضيع او يتم الاستيلاء عليها.