"المالية": ملف "التأمينات" أصبح قضية سياسية تستغل لإثارة البلبلة ونشر الشائعات

أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، أن ملف أموال التأمينات تحول إلى قضية سياسية يستغلها البعض في إثارة البلبلة ونشر الشائعات حول ضياع أموال التأمينات، لافتاً إلى عدم صحة هذه الأقاويل، وأن أموال التأمينات آمنة بالكامل.
وأشار الوزير إلى حرص وزارة المالية على تنمية أموال التأمينات والحفاظ عليها حماية للأسر المصرية، لافتا إلى أن هذا الحرص يؤكده اهتمام وزارة المالية بتضمين قيمة المساعدات والإسهامات التي تدفعها الخزانة العامة لصناديق التأمينات الاجتماعية في قانون الموازنة العامة للدولة.
وقال إنه لأول مرة تم رصد 20 مليار جنيه في الموازنة العامة الحالية لصناديق التأمينات، مقابل "صفر" في موازنة العام السابق، وذلك بخلاف عدة مليارات أخرى هي قيمة حصة الدولة كصاحب عمل في تأمينات العاملين بالجهاز الإداري للدولة تتضمنها موازنة كل وزارة أو جهة عامة.
وقال الوزير، إن الخزانة العامة تتحمل تكلفة عدة أنظمة تأمينية بالكامل مثل القانون 112 لسنة 1980، والخاص بالتأمين عن العمالة غير المنتظمة، وقانون المعاشات الاستثنائية بجانب معاشي السادات والضمان الاجتماعي، هذا بخلاف تحمل الخزانة العامة لتكلفة الزيادات السنوية الدورية في المعاشات والتي يستفيد منها كل أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات أدت إلى تحمل الدولة لنحو 60% من قيمة المعاشات الشهرية في حين أن الاشتراكات التأمينية التي يدفعها المؤمن عليهم لا تحقق لأصحاب المعاشات سوي 40% فقط من قيمة ما يحصلون عليه بالفعل من معاش.
وأكد الوزير أن قيمة ما تحملته الخزانة العامة كدعم لصناديق التأمينات الاجتماعية لمواجهة زيادات قيمة المعاش بلغ 128 مليار جنيه، وذلك في آخر 6 سنوات فقط.
وبالنسبة لمديونية الخزانة العامة للتأمينات الاجتماعية، أوضح الوزير أنها ترجع لسنوات طويلة ماضية بسبب العلاقة التشابكية مع بنك الاستثمار القومي والخزانة العامة والتأمينات، مشيرا إلى أنه ينسق في هذا الملف مع وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية لحل هذه المشكلة، مشيرا إلى اتفاقه على سداد نحو 142 مليار جنيه للتأمينات الاجتماعية على دفعات وبدءا من العام الحالي.
وأوضح أن أموال صناديق التأمينات هي في الأساس أموال وظفتها تلك الصناديق منذ السبعينات لدى صندوق استثمار الودائع والتأمينات بأسعار فائدة وصلت إلى 4,5% ثم تم توظيف تلك الأموال لدى بنك الاستثمار القومي عند إنشائه بموجب القانون رقم 119 لسنة 1980 حيث قام البنك بإعادة إقراض هذه الأموال لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً للخطة العامة للدولة مع التزامه بأداء هذه الأموال الموظفة لديه إلى الصناديق.
وأضاف الوزير أن هذا الوضع لم يسمح للصناديق بالسيولة اللازمة لأداء التزاماتها التأمينية، ولذا فقد راعت وزارة المالية اعتباراً من السنة المالية 2006/2007 إصدار صكوكاً على الخزانة العامة بالجانب الأكبر من أموال صناديق التأمينات، وهي صكوك بأسعار فائدة بلغت 8% تسددها الخزانة العامة نقداً للصناديق وبلغت هذه الفوائد المدفوعة من الخزانة 17 مليار جنيه سنوياً.
وكشف الوزير عن حقيقة هامة وهي أن وزارة المالية مع إصدار تلك الصكوك طلبت من هيئة التأمينات التوقف عن تحويل أية مبالغ مالية جديدة لبنك الاستثمار القومي، مشيرا إلى أن إجمالي المبالغ المالية التي تضمنتها خزانة الدولة وبنك الاستثمار تبلغ نحو 303,5 مليار جنيه منها 240,9 مليار طرف وزارة المالية و62,6 مليار جنيه طرف بنك الاستثمار القومي وهي في مجملها حقوق لصناديق التأمينات موثقة وتمت مراجعتها من الجهاز المركزي للمحاسبات.