رصد 20مليار جنيه في الموازنة العامة لصناديق التأمينات

قال ممتاز السعيد وزير المالية إن الحكومة والوزارة حريصة على تنمية أموال التأمينات والحفاظ عليها حماية للأسر المصرية، مشيرا إلى أن هذا الحرص يؤكده اهتمام وزارة المالية بتضمين قيمة المساعدات والإسهامات التي تدفعها الخزانة العامة لصناديق التأمينات الاجتماعية في قانون الموازنة العامة للدولة.
وأضاف السعيد في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء أنه تم رصد 20 مليار جنيه في الموازنة العامة الحالية لصناديق التأمينات وذلك مقابل صفر في موازنة العام السابق وذلك بخلاف عدة مليارات أخرى هي قيمة حصة الدولة كصاحب عمل في تأمينات العاملين بالجهاز الإداري للدولة تتضمنها موازنة كل وزارة أو جهة عامة.
وأشار إلى أن الخزانة العامة تتحمل تكلفة عدة انظمة تأمينية بالكامل مثل القانون 112 لسنة 1980 والخاص بالتامين عن العمالة غير المنتظمة وقانون المعاشات الاستثنائية بجانب معاشي السادات والضمان الاجتماعي، بخلاف تحمل الخزانة العامة لتلكفة الزيادات السنوية الدورية في المعاشات والتي يستفيد منها كل اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، لافتا إلى أن هذه الزيادات ادت الي تحمل الدولة لنحو 60% من قيمة المعاشات الشهرية في حين ان الاشتراكات التأمينية التي يدفعها المؤمن عليهم لا تحقق لاصحاب المعاشات سوي 40% فقط من قيمة ما يحصلون عليه بالفعل من معاش.
وأكد وزير المالية أن قيمة ما تحملته الخزانة العامة كدعم لصناديق التأمينات الاجتماعية لمواجهة زيادات قيمة المعاش بلغ 128 مليار جنيه وذلك في آخر 6 سنوات فقط.
وبالنسبة لمديونية الخزانة العامة للتأمينات الاجتماعية أوضح السعيد أنها ترجع لسنوات طويلة ماضية بسبب العلاقة التشابكية مع بنك الاستثمار القومي والخزانة العامة والتأمينات، مشيرا الي انه ينسق في هذا الملف مع وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية لحل هذه المشكلة مشيرا الي اتفاقه علي سداد نحو 142 مليار جنيه للتأمينات الاجتماعية علي دفعات وبدءا من العام الحالي.