أكد ممتاز السعيد وزير المالية، حرص وزارة المالية علي تنمية أموال التأمينات والحفاظ عليها حماية للاسر المصرية، مشيرا الي ان هذا الحرص يؤكده اهتمام وزارة المالية بتضمين قيمة المساعدات والإسهامات التي تدفعها الخزانة العامة لصناديق التأمينات الاجتماعية في قانون الموازنة العامة للدولة. وأضاف السعيد أنه لأول مرة تم رصد 20 مليار جنيه في الموازنة العامة الحالية لصناديق التأمينات وذلك مقابل صفر في موازنة العام السابق، وذلك بخلاف عدة مليارات اخري هي قيمة حصة الدولة كصاحب عمل في تأمينات العاملين بالجهاز الاداري للدولة تتضمنها موازنة كل وزارة او جهة عامة. وقال الوزير فى بيان الثلاثاء إن الخزانة العامة تتحمل تكلفة عدة انظمة تأمينية بالكامل مثل القانون 112 لسنة 1980 والخاص بالتأمين عن العمالة غير المنتظمة، وقانون المعاشات الاستثنائية بجانب معاشي السادات والضمان الاجتماعي ، هذا بخلاف تحمل الخزانة العامة لتلكفة الزيادات السنوية الدورية في المعاشات والتي يستفيد منها كل اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ،مشيرا الي ان هذه الزيادات ادت الي تحمل الدولة لنحو 60% من قيمة المعاشات الشهرية في حين ان الاشتراكات التأمينية التي يدفعها المؤمن عليهم لا تحقق لاصحاب المعاشات سوي 40% فقط من قيمة ما يحصلون عليه بالفعل من معاش. وأكد الوزير ان قيمة ما تحملته الخزانة العامة كدعم لصناديق التأمينات الاجتماعية لمواجهة زيادات قيمة المعاش بلغ 128 مليار جنيه، وذلك في اخر 6 سنوات فقط. وبالنسبة لمديونية الخزانة العامة للتأمينات الاجتماعية ، أوضح الوزير انها ترجع لسنوات طويلة ماضية بسبب العلاقة التشابكية مع بنك الاستثمار القومي والخزانة العامة والتأمينات مشيرا الي انه ينسق في هذا الملف مع وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية لحل هذه المشكلة ، مشيرا الي اتفاقه علي سداد نحو 142 مليار جنيه للتأمينات الاجتماعية علي دفعات وبدءا من العام الحالي. وبالنسبة لما يردده بعض بين فترة واخري حول ضياع اموال التأمينات، اكد الوزير انه للأسف تحول ملف اموال التأمينات الي قضية سياسية يستغلها البعض في اثارة البلبلة ونشر الشائعات. وقال انه حرصا علي استقرار المجتمع وعدم ترك هذه القضية الخطيرة دون ايضاح، فهو حريص علي ايضاح عدة حقائق وهي أن أموال صناديق التأمينات هى فى الأساس أموال وظفتها تلك الصناديق منذ السبعينيات لدى صندوق استثمار الودائع والتأمينات بأسعار فائدة وصلت إلى 4,5% ثم تم توظيف تلك الأموال لدى بنك الاستثمار القومى عند انشائه بموجب القانون رقم 119 لسنة 1980 حيث قام البنك بإعادة إقراض هذه الأموال لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً للخطة العامة للدولة مع التزامه بأداء هذه الأموال الموظفة لديه إلى الصناديق مع رسملة الفوائد عليها إلى أصل الأموال الخاصة بصناديق التأمينات. وأضاف الوزير ان هذا الوضع لم يسمح للصناديق بالسيولة اللازمة لأداء التزاماتها التأمينية، ولذا فقد راعت وزارة المالية اعتباراً من السنة المالية 2006/2007 إصدار صكوكاً على الخزانة العامة بالجانب الأكبر من أموال صناديق التأمينات وهى صكوك بأسعار فائدة بلغت 8% تسددها الخزانة العامة نقداً للصناديق وبلغت هذه الفوائد المدفوعة من الخزانة 17 مليار جنيه سنوياً. وكشف الوزير عن حقيقة هامة وهي ان وزارة المالية مع اصدار تلك الصكوك طلبت من هيئة التأمينات التوقف عن تحويل اية مبالغ مالية جديدة لبنك الاستثمار القومي ، مشيرا الي ان اجمالي المبالغ المالية التي تضمنها خزانة الدولة وبنك الاستثمار تبلغ نحو 303,5 مليار جنيه منها 240,9 مليار طرف وزارة المالية و 62,6 مليار جنيه طرف بنك الاستثمار القومى وهى فى مجملها حقوق لصناديق التأمينات موثقة وتمت مراجعتها من الجهاز المركزى للمحاسبات. وتبقى بعض المستحقات الأخرى لصناديق التأمينات مازالت محل مراجعة وتدقيق وتؤكد وزارة المالية التزامها بما تنتهى إليه هذه المراجعة. أموال التأمينات موظفة توظيفاً صحيحاً وقال الوزير ان هناك عدة نقاط اساسية يجب ان تكون واضحة للمجتمع ومن أبرزها، أن أموال التأمينات مضمونة من الخزانة العامة ولم تستول عليها وزارة المالية إنما على العكس فإن الخزانة العامة هى التى تضمن أى نقص أو عجز فى أموال التأمينات، كما أنها تضمن سداد المعاشات والمزايا التأمينية بالكامل فى أى وقت يظهر فيه عدم قدرة هذه الصناديق على سداد تلك الحقوق لأصحاب المعاشات وأن هذا الالتزام ثابت بالقانون والدستور المصرى. وأكد أن أموال التأمينات موظفة توظيفاً صحيحاً، وأنها فى معظمها مولت مشروعات الخطة العامة للدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويقابلها أصول رأسمالية تشكل الثروة القومية للمجتمع وهو الأمر الجارى فى جميع دول العالم. وهى ليست فقط الضامن الحقيقى لأموال التأمينات وإنما هى الحماية الحقيقة لها من الضياع لو تركت فى أيدى الأفراد أو العامة أو أولئك الذين لا يستطيعون حمايتها . وأضاف أن ما ينشر بين فترة وآخري بالصحف والمواقع الالكترونية إنما قد يثير القلق وعدم الاستقرار وربما الفتن فى مصر كلها سواء بقصد أو بغير قصد وهو ما يؤدى إلى عدم استقرار البلد وإلى تداعيات اقتصادية سلبية، ومن ثم فإن وزارة المالية تدعو أى فرد له أسباب تجعله يعتقد أن أموال التأمينات قد اختفت أو ضاعت أن يقدم ما لديه من بيانات ومستندات إلى النائب العام والجهاز المركزى للمحاسبات لإجراء التحقيق اللازم فى هذا الشأن بدلا من الكلام المرسل على صفحات الصحف أو فى وسائل الإعلام حسماً لهذه الترهات. وأوضح أن الحقيقة الغائبة وغير المعلومة أو التى يتجاهلها البعض هى أن جانب كبير من هذه المستحقات لصناديق التأمينات إنما هى فى الأساس جانب من أموال الخزانة العامة التى تتحملها لأرباب المعاشات منذ عام 1987 نتيجة لما استهدفته الدولة من زيادة المعاشات حيث أن اشتراكات أصحاب المعاشات حقيقة لا تحقق لهم سوى 40% على الأكثر مما يحصلون عليه شهرياً من معاشات. وذكر أن ال 60% الأخرى تمثل ما تتحمله الخزانة العامة سنوياً لهم وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 وغيره من قوانين التأمينات، وقد بلغ ما تتحمله الخزانة العامة فى هذا الشأن نحو 128 مليار جنيه كدعم لصناديق التأمينات بخلاف ما سددته كفوائد على الصكوك خلال الست سنوات الأخيرة بنحو 89 مليار جنيه أى ما جملته 217 مليار جنيه. وأضاف أن ثمة حقيقة أساسية يتعين أن تكون مفهومة وهى أن الجانب الأكبر من الأموال التى تقوم الصناديق التأمينية باستخدامها فى سداد المعاشات لأصحابها أنما مصدرها الحقيقى الخزانة العامة للدولة فإذا كانت المعاشات المسددة قد بلغت فى العام الحالى 44 مليار جنيه فإن 28 مليار جنيه منها وفرتها خزانة الدولة أى أن خزانة الدولة تسهم بأكثر من 60% من المعاشات المدفوعة. ونوه أن هناك تقرير للجهاز المركزي تم اعداده بناء علي طلب وزارة المالية اثبت ان اموال التأمينات امنة وموجودة ولم تضيع او يتم الاستيلاء عليها. وان الحكومة الحالية والسابقة حرصت علي وضع حد لهذا الجدل حول أموال التأمينات ولذا تم اعادة وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية كي تكون هناك وزارة خاصة فقط بمتابعة والأشراف علي شئون التأمينات.
