وزير الصناعة في أول مؤتمر صحفي:الاقتصاد المصري قادر علي استعادة عافيته والحكومة ملتزمة بدعمه وتطويره

حزمة جديدة من الحوافز لتشجيع المستثمرين وطرح 41 رخصة جديدة للأسمنت دعم المشروعات الجديدة في سيناء والصعيد

وزير الصناعة خلال الموتمر الصحفى
في أول مؤتمر صحفي بعد توليه الوزارة أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن مصر سوف تسترد مكانتها الاقتصادية في أقرب فرصة وأنها قادرة بإمكانياتها البشرية وبنيتها التحتية علي تخطي الصعوبات التي واجهتها في أعقاب ثورة 52 يناير.
وأعلن الوزير عن حزمة جديدة من الحوافز والتيسيرات لتشجيع النمو الصناعي تتمثل في خفض قيمة خطاب الضمان الذي يقدمه المستثمرون الجدد للتعامل مع الأراضي الصناعية وذلك بنسبة 05٪ حيث انخفضت قيمة الضمان من 02 جنيها للمتر عن المسطحات أقل من ألف متر إلي 51 جنيها علي أن تكون للمساحات المشغولة فقط والتي تمثل 56٪ من اجمالي مساحة الأراضي المخصصة ومن 05 إلي 03 جنيها عن المساحات الأكبر من ألف متر. مشيرا إلي تقديم المزيد من الحوافز لمحافظات الصعيد وسيناء والقناة والتي انخفضت قيمة خطاب الضمان فيها من 02 إلي 51 جنيها عن جميع المساحات. وقال الوزير ان هذه الحوافز سيتم تنفيذها فورا وبأثر رجعي مع تقديم مهلة إضافية لتوفيق أوضاع الأراضي التي تم الحصول عليها من قبل المستثمرين ولم تستغل حتي تاريخ 52 يناير عام 3102.
وحدد المهندس حاتم صالح ملامح استراتيجية الوزارة في المرحلة القادمة في عدة محاور وتحديات أولها، استعادة روح الثقة في قدرة الاقتصاد المصري علي التعافي أمام المستثمرين المصريين والأجانب. مشيرا إلي ان الفترة القادمة ستشهد طرح العديد من المشروعات الكبري تتضمن إسهامات من مؤسسات عربية ودولية. كما ستشهد طرح 41 رخصة جديدة لإقامة مصانع لإنتاج الأسمنت علي عدة مراحل مع السماح لأصحاب هذه التراخيص الجديدة باستيراد الطاقة اللازمة لهم عن طريق وزارة البترول وبالأسعار العالمية الحرة.
وكشف حاتم صالح عن نية الحكومة في رفع الدعم عن الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك علي ان تكون الأسعار الجديدة طبقا للأسعار العالمية.
وفي المحور الثاني أعلن وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن عودة نظام المطور الصناعي لتوفير أراض مرفقة للأنشطة الصناعية مع إقامة الروابط بين المشروعات الصغيرة والكبري في جميع المناطق الصناعية الجديدة مع تقديم حوافز للمصانع التي ستقام خارج القاهرة الكبري والاسكندرية. مشيرا إلي ان التركيز علي إقامة المناطق الصناعية الجديدة سيكون في سيناء والصعيد ومدن القناة. وقال ان الحكومة ستقدم دعما ماديا وفنيا لحوالي 236 شركة بهدف دفعها وتشجيعها في مجالات تدوير مخلفات الرخام والبلاستيك والجلود وتطوير الحضانات وصناعة الملابس.
وكشف الوزير عن مخطط كبير لتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الركيزة الأساسية للنهضة الاقتصادية بسبب قدرة هذه الصناعات بالأيدي العاملة وتمويل محدود.. واعترف ان الحديث في هذه الصناعات منذ سنوات طويلة لم يواكبه حقائق علي أرض الواقع مما أهدر فرصا كبيرة لتنمية الاقتصاد المصري. وقال ان مركز تحديث الصناعة سوف يتفرغ لتقديم الدعم الفني والتكنولوجي لهذه الصناعات مع دعم افكار لزيادة الأعمال وتشجيع الانتقال من الوظيفة إلي العمل الحر. مؤكدا ان مصر سوف تستفيد بالخبرات في هذا المجال من الصين والهند وإيطاليا وأمريكا.
وحول التدريب الفني والصناعي ومبادرة التدريب من أجل التشغيل وجه الوزير الشكر للدكتور محمود عيسي وزير الصناعة السابق علي دوره الكبير في هذا المجال، وقال: إن الوزارة تعمل حاليا علي تجميع 21 جهة عاملة في هذا المجال تحت مظلة واحدة مع ربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل.
وفيما يتعلق بخطة الوزارة لمساندة المصانع المتعثرة كشف الوزير عن وجود 0751 مصنعا متعثرا تم عمل دراسات كاملة وبحوث لحالة كل مصنع وتم التوصل إلي ان هناك 034 مصنعا استوفت شروط الوزارة وتم بالفعل تشغيل 63 مصنعا بعد جدولة ديونهم واستبعاد 261 مصنعا لوجود عقبات في التمويل و34 مصنعا لعدم جديتها والتزامها بأعباء مالية سابقة لم تسددها ويجري حاليا دراسة 48 ملفا بالإضافة إلي 581 مصنعا آخر في حاجة إلي تمويل عاجل، تم توفير 8 ملايين جنيه لتشغيل مصنعين فقط وجار التشاور مع البنوك بشأن باقي الحالات.