الصناعة: حوافز جديدة لتنشيط الاستثمارات

أكد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الوزارة أقرت حزمة جديدة من الحوافز والتيسيرات، بهدف تنشيط الاستثمار الصناعى، وحل المعوقات التى تواجه المستثمرين فى التعامل مع هيئات الوزارة المختلفة.
وقال عيسى إن الحوافز الجديدة تتضمن تيسيرات فى إجراءات الحصول على التراخيص والسجلات الصناعية وتخفيض مدد إصدارها، مشيرا إلى أن عددا من الإجراءات كان يمثل عبئاً كبيراً على الصناع. وتتضمن القرارات أيضا تخفيض قيمة خطابات الضمان على الأراضى لتصل إلى 30 جنيهاً للمتر فى المساحات الأقل من ألف متر و50 جنيها للمساحات الأكبر، مع إعطاء مهلة إضافية تصل إلى عام قبل اتخاذ أى إجراءات بسحب الأرض فى حال عدم انتهاء أعمال البناء والتشغيل. وذلك وفقا لما نشرته المصري اليوم.
وأشار وزير الصناعة إلى أنه سيتم توسيع قاعدة المستفيدين من حوافز الصعيد، لتضم مصانع فى شمال سيناء أيضا. ولفت إلى أن هذه القرارات جاءت نتيجة اجتماعات متواصلة للجنة التى شكلتها الوزارة الشهر الماضى من اتحاد الصناعات والهيئة العامة للتنمية الصناعية لوضع مقترحات الإجراءات المطلوبة لتنشيط القطاع الصناعى.