‮"الصناعة‮" تدرس تعديل خطابات الضمان للمشروعات الغذائية

تدرس وزارة الصناعة والتجارة إجراء عدة تعديلات علي‮ خطابات الضمان للمشروعات الغذائية الجديدة المقررة اقامتها خلال الفترة القادمة بما‮ يتناسب وما تشهده عمليات الانتاج من حالات تذبذب واضطراب شديدة بسبب التداعيات الخطيرة لثورة‮ 25‮ يناير‮.‬
علمت‮ »‬الوفد‮« أن التعديلات الجديدة ستشمل تعديل فئة خطاب الضمان مع احتفاظ الوزارة بحقها في‮ سحب الاراضي‮ في‮ حالة عدم استغلالها وإلغاء خطاب الضمان أولاً‮ في‮ حالة خطاب الضمان للمشروعات الصناعية التي‮ سيتم تخصيص اراض لها أو تم تخصيص اراض لها ولم‮ يمر عليها‮ 3‮ سنوات من تاريخ استلام الارض‮ يتم تقديم خطاب ضمان بواقع‮ 50‮ جنيهاً‮ عن المتر المربع الواحد في‮ حالة الارض المرفقة‮ »‬مياه طرق صرف كهرباء‮« من اجمالي‮ المساحة المخصصة للبناء فقط وليس إجمالي‮ المساحة المخصصة للمستثمر‮.‬
ويتم تقديم خطاب ضمان بواقع‮ 25‮ جنيهاً‮ عن المتر المربع الواحد من اجمالي‮ المساحة المخصصة للبناء فقط وليس اجمالي‮ المساحة المخصصة للمستثمر وذلك في‮ حالة الارض‮ غير المرفقة أو الجاري‮ ترفيقها وفي‮ حالة خطابات الضمان للمشروعات الصناعية التي‮ تم تخصيص أراضٍ‮ لها ومر عليها اكثر من‮ 3‮ سنوات من تاريخ استلام الارض،‮ يتم سحب الارض فوراً‮ إذا ثبت انها لا تزال فضاء أو ان نسبة تنفيذ المشروع تقل عن‮ 50٪‮ من المساحة المخصصة للبناء سواء كان المشروع‮ يحمل رخصة مبان أو لا‮. في‮ حالة الاراضي‮ التي‮ تزيد او تساوي‮ نسبة التنفيذ بها علي‮ 5٪‮ من المساحة المخصصة للبناء‮ يتم تقديم خطاب ضمان بواقع‮ 10‮ جنيهات عن المتر المربع الواحد شهرياً‮ وذلك عن المساحة المخصصة للبناء فقط وليس اجمالي‮ المساحة المخصصة للمستثمر ولمدة لا تزيد علي‮ 12‮ شهراً‮ فقط لإثبات الجدية وتقديم رخصة التشغيل والسجل الصناعي‮ عن النسبة البنائية المذكورة في‮ رخصة البناء‮.‬
في‮ حالة عدم قدرة الشركة أو المستثمر علي‮ إثبات الجدية‮ يتم منحه مهلة جديدة لمدة‮ 6‮ أشهر مع رفع قيمة خطاب الضمان ليصبح‮ 20‮ جنيهاً‮ عن كل متر مربع شهرياً‮ عن المساحة المخصصة للبناء فقط،‮ يتم الافراج بموجب التعديلات الجديدة في‮ خطاب الضمان المقترح اصدارها عن‮ 50٪‮ من قيمة الخطاب المقدم من المستثمر بعد الانتهاء من تنفيذ اساسات المشروع وفقاً‮ للرسومات الهندسية ورخصة البناء الصادرة له‮.‬
كما‮ يتم الافراج عن‮ 50٪‮ من قيمة خطاب الضمان المقدم من المستثمر بعد اثبات الجدية علي‮ القطعة المخصصة للمستثمر وذلك بالانتهاء من المباني‮ في‮ المساحة المخصصة للبناء وليس علي‮ جزء منها‮.‬
كان الدكتور سمير الصياد،‮ وزير الصناعة قد تلقي‮ مذكرة من‮ غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات تتعلق بتعديل فئة خطاب الضمان المطلوب لتشجيع الاستثمار في‮ مجال الغذاء وهو ما‮ يقوم الوزير حالياً‮ بدراسته لتحقيق المطالب العادلة للصناعات الغذائية في‮ هذا التوقيت الحرج‮.‬