وزير الصناعة: تخفيض خطابات الضمان للمستثمرين الجادين ومد مهلة السداد

أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن قرارات جديدة لتحفيز المستثمرين الجادين تتضمن تخفيض قيمة خطاب الضمان للأراضى الصناعية من 30 جنيها إلى 15، على أن يكون خطاب الضمان على المساحة المبنية 65% من قيمة الأرض، وتخص المساحات الأقل من 1000 متر.
وقال فى مؤتمر صحفى اليوم الأحد، إنه سيتم تخفيض خطاب الضمان للأراضى الأكثر من 1000 متر من 50 جنيها إلى 30 جنيها، ويتم تطبيقه على مساحة 65% من الأرض وليس كامل مساحتها كما كان من قبل، كما تم تخفيض لأراضى محافظات الصعيد للمستثمرين من 30 جنيها على كامل المساحة إلى 15 جنيها على 65% من قيمة المساحة.
وأضاف الوزير أنه سيتم منح مهلة إضافية لجميع المستثمرين حتى 25 يناير 2012 ، بديلا عن 30 -9-2012 وهى قرارات فورية يتم تطبيقها اعتبارا من الآن، وسيتم توفيق الأوضاع لكى تتماشى مع القرارات الجديدة، على إن يتم تطبيقها بأثر رجعى لكل المستثمرين الجادين الذين بدأوا فى عمليات البناء.
و أعلن الوزير عن طرح 14 رخصة جديدة للأسمنت خلال الفترة المقبلة، مضيفا: "ما نبحثه الآن هو توفير الطاقة، وتم الاتفاق على محاسبة المصانع بالأسعار العالمية للطاقة، ويتم استيراد الطاقة من خلال وزارة البترول، ولن يتم تخصيص أى نسبة من الطاقة لدى الحكومة لهم والتى تخص قطاع الصناعة فى مصر".
كما أشار إلى دعم المطور الصناعى للتخفيف عن كاهل الدولة عبء الترفيق خلال الفترة القادمة، كما لفت إلى وجود برامج تمويلية للمصانع التى تنتج مدخلات الإنتاج، مع تفعيل قرارات مجلس الوزراء بتشجيع الشراء للإنتاج المحلى، وأن تكون الشركات المستثمرة فى مصر لا تقل نسبة المكون المحلى عن 40% من المنتج المحلى.
كما سيزيد من تعميق التصنيع المحلى من خلال تقديم حوافز ل 632 شركة من خلال قطاعات الصناعات الهندسية والبلاستيك والجلود وغيرها.
ووصف صالح دعم الصناعات والصغيرة والمتوسطة بالضعيف خلال الفترة الماضية، مما سيؤدى إلى التركيز عليها مستقبلا، من خلال منح تسهيلات وحوافز لكل القطاعات الخاصة بالوزارة، كما سيكون لها وجود فى المناطق الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة.