«التنمية الصناعية» تسمح بالتنازل عن الأراضى لتحريك المشروعات المتعثرة

أصدر اللواء إسماعيل النجدى، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية قراراً يسمح بتلقى أى طلبات للتنازل عن الأراضى الصناعية سواء الحاصلة على رخصة تشغيل أو غير الحاصلة عليها بشرط تحقيق نسبة بناء لا تقل عن 5% من إجمالى مسطح الأرض.
كما قرر إلغاء تحصيل التكاليف المعيارية المقررة عن إجراءات التنازل بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، على أن يتم تحصيلها من أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية.
ونص القرار الصادر برقم 166 بأن تلتزم الهيئة برد القيمة المسددة إليها من 4 سبتمبر الماضى وحتى تاريخ القرار فى 16 من الشهر الجارى، بشرط أن يقدم المستثمر صورة طبق الأصل تفيد بسداد التكاليف إلى أجهزة المدن.
وقال اللواء إسماعيل النجدى، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، إن القرار يستهدف تسيير التعامل على المشروعات المتعثرة والتى لم يستطع صاحبها استكمالها، مشيرا إلى أن المتنازل له ملتزم بتنفيذ المشروع فى نفس الفترة المحددة للتعامل على الأرض وهى 3 سنوات، وأنه فى حالة عدم استكمال المشروع سيتم تطبيق قواعد سحب الأراضى وغرامات التأخير عليه لضمان عدم المتاجرة بالأراضى الصناعية.
فى سياق متصل أقر مجلس إدارة الهيئة فى أول اجتماع له بتشكيله الجديد برئاسة اللواء النجدىالأحد حزمة ثانية من الحوافز للمستثمرين تتضمن تخفيضا إضافيا على خطابات الضمان على أراضى الاستثمار الصناعى لتصل إلى 50 جنيها بدلا من 100 جنيه للمساحات الأقل من 1000متر مربع وترتفع إلى 70 جنيها للمساحات التى تزيد عن 1000 متر فى جميع المناطق الصناعية بالوجه البحرى والدلتا، كما قرر الإبقاء على قيمة 50 جنيها للمتر فى الصعيد على أى مساحة. كما وافق المجلس على مد مهلة السماح المجانية لإثبات الجدية لكل المشروعات والتى لم تحصل على رخص التشغيل وانتهت المهلة المحددة لها إلى 30 سبتمبر المقبل بدلا من يونيو الحالى، وإيقاف التسييل الجزئى لخطابات الضمان طوال فترة تنفيذ المشروع على مدار 3 سنوات.
ووافق مجلس إدارة الهيئة على بدء تخصيص أراضى الطرح الخاص بالمرحلة الرابعة على مساحة مليون م2 فى 15 مدينة صناعية لعدد 980 مشروعاً تبلغ استثماراتها نحو 2 مليار جنيه.