تخفيض قيمة خطاب الضمان المتعلق بالأراضي الصناعية

أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الصادرات المصرية قد عانت من الانخفاض منذ شهر مارس الماضى إلى نسبة 5% مقارنة بالعام الماضى مع أن المستهدف كان زيادتها بنسبة 20% مرجعا ذلك إلى الاضطرابات العمالية والفئوية التى شهدتها مصر مؤخرا إلى جانب الأزمات المالية العالمية وإزمة اليورو مما أثر على مستوى الصادرات المصرية وأدى إلى إلغاء العديد من التعاقدات هذا العام.
وأعلن الوزير خلال المؤتمر الصحفي الموسع الذي عقده اليوم الأحد، بمقر الوزارة عن حزمة من الإجراءات تنفذها الوزارة لدفع عجلة الانتاج وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية تتضمن تخفيض قيمة خطاب الضمان المتعلق بالأراضي الصناعية حيث تم تخفيض قيمته من 30 جنيها للمتر الي 15 جنيها للمتر للمساحات الأقل من 1000 متر وتخفيضه من 50 جنيها للمتر إلي 30 جنيها للمتر للمساحات الأكثر من 1000 متر علي أن يتم إقرار خطابات الضمان على المساحات المبنية فقط والتي تصل إلى 65% من المساحة الكلية كما أعلن عن طرح 14 رخصة جديدة لصناعة الأسمنت على أن يتم التعامل معها بالأسعار العالمية للطاقة.
وأشار إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ عدة محاور تتضمن استعادة روح الثقة لدى المستثمرين المصريين والعرب والأجانب من خلال حل المشكلات العالقة وتوفير كافة التسهيلات للمستثمرين والتأكيد على الاحترام الكامل للاتفاقيات الدولية الموقعة مع كافة الدول، كما تتضمن المحاور توفير الأراضي الصناعية اللازمة لتنفيذ خطة التنمية الصناعية بالتعاون مع مختلف الوزارات المعنية وزيادة الاهتمام بعملية الترفيق للأراضي الصناعية الجديدة مع منح حوافز خاصة للمستثمرين خارج نطاق محافظات القاهرة والأسكندرية ودراسة الاستفادة من تجربة المطور الصناعي وتلافي ما وقع من أخطاء في الماضي لهذا المشروع.
واضاف أن من المحاور أيضا بذل المزيد من الجهود لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وذلك من خلال دعم الصناعات المتعلقة بتصنيع مستلزمات الانتاج وزيادة نسبة المكون المحلي في مختلف المشروعات الجديدة، مشيراً إلى اهتمام الوزارة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالصناعات الكبيرة وذلك بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية بين المصنعين وتوفير المزيد من فرص العمل وذلك من خلال توفير أراضي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ومنح المزيد من التسهيلات والحوافز لها وتوفير الدعم الفني من جانب هيئات الوزارة المختلفة وتيسير مشاركتها في المعارض الداخلية والخارجية.
وحول طرح الوزارة ل 14 رخصة جديدة للأسمنت أشار الوزير إلى أن الوزارة تبحث طرح الرخص الجديدة بدون التزام من الحكومة بتوفير مصادر الطاقة على أن تتولى وزارة البترول توفير الطاقة اللازمة لتشغيل هذه المصانع بالسعر العالمى للطاقة وذلك تماشيا مع توجه الحكومة بتحرير أسعار الطاقة خاصة للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة.
ولفت إلى الأهمية التى توليها الوزارة بالتدريب الفنى والصناعى ممثلة فى مبادرة "التدريب من أجل التشغيل" لوضع مظلة واحدة للتدريب المهنى بالتعاون مع الوزرات الأخرى والعمل على ربط التدريب المهنى بسوق العمل وتوسيع قاعدة المستفيدين، لافتا إلى أن الاهتمام بالتعليم الفنى والصناعات الصغيرة والمتوسطة هو الحل الأمثل لتوفير وخلق فرص العمل.
وفيما يتعلق بملف المصانع المتعثرة أشار الوزير إلى أنه تم إجراء حصر شامل للمصانع المتعثرة خلال المرحلة الماضية وذلك بالتنسيق مع مسئولى البنك المركزى والجهاز المصرفى وقد بلغ عددها 1570 مصنع منها 430 مصنع مستوفاة البيانات منها 163 مصنع له مشاكل تمويلية حيث تم من بينها جدولة ديون 36 مصنع واستبعاد43 مصنع من الجدولة لثبوت عدم جديتها وعدم التزامها بالتسويات السابقة مع البنوك وما زال هناك84 مصنع يتم دراسة ملفاتها بالبنوك.
كما أظهرت المؤشرات أن هناك 185 مصنع فى حاجة الى تمويل حيث تم الانتهاء من تمويل مصنعين بإجمالى قيمة 8 مليون جنيه وتم استبعاد 19 مصنع لعدم توافر الشروط اللازمة لضمان التمويل .
كذلك اشار الوزير إلي اهتمام الوزارة بتطوير هيئة المعارض وتفعيل دورها وإنشاء معارض فرعية أخري بالصعيد والأسكندرية وشرم الشيخ والقاهرة الجديدة ، موضحا أن الوزارة تعكف حاليا علي دراسة الفكرة والاتفاق مع شركات عالمية لتنفيذها لإدخال مصر علي خريطة سياحة المعارض والمؤتمرات .
وأكد الوزير علي ضرورة العمل علي الحد من عمليات التهريب لحماية الصناعة المحلية وذلك من خلال إجراءات جادة سوف يتم اتخاذها قريبا في هذا الشأن تتضمن تطوير منظومة المعايير والمواصفات القياسية.
وقال صالح أن جهودا جادة من قبل الوزارة يتم بذلها لدمج الصناعات العشوائية داخل منظومة الصناعات الرسمية وذلك بهدف إدخالها في منظومة الاقتصاد القومي بدلاً من الإضرار به وذلك من خلال العمل علي استصدار قانون يحفز انتقال تلك الصناعات لمنظومة الصناعة الرسمية.
وقال الوزير: "إن زيارة الصين تتضمن توقيع 8 اتفاقيات ثنائية جديدة في مختلف المجالات وتضم 70 من رجال الصناعة والإعلام المصريين ، كما تمثل الزيارة فرصة كبيرة لبحث تقليل العجز في الميزان التجاري بين البلدين وأيضا جذب الاستثمارات الصينية الي السوق المصري خلال المرحلة المقبلة".