النيابة تستمع لأقوال 7 محامين في بلاغات التحريض علي قتل الرئيس

أصحاب البلاغات يطالبون بإحالة عكاشة وأبوحامد للمحاكمة الجنائية

توفىق عكاشة
انتهت نيابة أمن الدولة العليا أمس من سماع اقول 7 من المبلغين ضد الاعلامي توفيق عكاشة صاحب قناة الفراعين حول اتهامه بالتحريض مباشرة علي قتل الرئيس الدكتور محمد مرسي يباشر التحقيق فريق من رؤساء النيابة تحت اشراف المستشار هشام بدوي رئيس الاستئناف لنيابة أمن الدولة العليا ولم يتم تحديد موعد لاستدعاء عكاشة لمواجهته بالتهم المنسوبة إليه باقوال الشهود.
وكانت النيابة قد انتهت مساء أمس من سماع اقوال كل من السيد حامد عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين وجمال حنفي »المحامي« وطالبا باتخاذ الاجراءات القانونية واحالة المشكو في حقهم وهم محمد ابوحامد وتوفيق عكاشة واصحاب صفحات الشعب يريد حرق الاخوان وصاحب صفحة لا لتدمير الاخوان لمصر وصاحب صفحة اجري المعارضة وصاحب صفحة ضد الاخوان علي المواقع الالكترونية والتواصل الاجتماعي الي المحاكمة.
اكد السيد حامد المحامي امام مهدي شعيب رئيس النيابة تحت اشراف تامر الفرجاني المحامي العام بالنيابة انه يتهم توفيق عكاشة بالتحريض المباشر علي قتل الرئيس من خلال اذاعة احدي حلقات برنامجه علي قناة الفراعين بالاضافة الي قيامه بالدعوة الي قلب نظام الحكم بالقوة والدعوة الي منع رئيس الدولة من مباشرة اعماله والسعي الي إثارة الفتنة في المجتمع والتخابر مع دولة معادية »اسرائيل« وتحريض الدول الاجنبية علي اعتبار مصر دولة راعية للارهاب واثارة الشائعات والفوضي بين الشعب المصري وتعمد اهانة الرموز الوطنية..وقدم السيد حامد المحامي لجهات التحقيق عدد 21 اسطوانة مدمجة مسجلا عليها مقاطع فيديو لحلقات برنامج توفيق عكاشة و التي تصل مدة عرضها 4 ساعات.
واكد جمال حنفي المحامي من انه خلال حواراته وتصريحاته لعكاشة وابوحامد في الفضائيات وعبر مواقع الفيس بوك وصفحاتها تبني دعوة حشد المواطنين للنزول تحت مسمي »ثورة الغضب« علي الاخوان المسلمين يومي 42، 52 اغسطس الجاري وحرق المقرات والمنشآت الخاصة بالحزب والجماعة والدعوة لحشد من 002 الي 003 الف مواطن والوقوف امام رئاسة الجمهورية ومبني مكتب الارشاد بالمقطم تحت ما يسمي ثورة الغضب لاسقاط الاخوان المسلمين وما تخلل ذلك من عبارات تدعو لحرق المقرات.
وطالب باتخاذ الاجراءات القانونية الواجبة الاتباع في هذا الشأن لاحالة المشكو في حقهم وغيرهم مما تسفر عنه التحقيقات للمحاكمة الجنائية لانهم ارتكبوا جرائم منصوص عليها في قانون العقوبات ومازالت التحقيقات مستمرة.