وزير العدل البحريني: ضمانات لنزاهة الانتخابات ونشر 292 مراقباً محلياً

تعهد الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل البحريني بضمان الشفافية خلال عملية الاقتراع للانتخابات البلدية والنيابية 2010 المقررة 23 الشهر الجاري من خلال نشر قرابة 292 مراقب محلي بينهم ممثلي لأربع جمعيات، مؤكدا علي أن عملية الاقتراع ستجري بأقصي درجات العدالة والنزاهة والشفافية.
وأكد التزام الحكومة بضمان نزاهة الانتخابات والذي يضمنه مدي الالتزام بتطبيق القانون الذي سيحكم علي العملية برمتها .
جاء ذلك خلال جولته التفقدية التي قام بها مساء الأربعاء لمركز الدائرة الرابعة بالمحافظة الوسطي كمركز نموذجي ل 49 مركزا منتشرة بالمحافظات الخمس والتي من المقرر أن تشهد اقتراع 318668 ناخب، كما واطمأن علي سلاسة عملية الاقتراع وتوافر الضمانات لنزاهة وسلامة الانتخابات.
ومن جانبه قال المدير التنفيذي للانتخابات رئيس النيابة نواف المعاودة بأن زيارة الوزير تأتي لإطلاعه علي الخطوات التي سيمر بها لناخب يوم الاقتراع الضمانان التي ستوفر للمرشحين والناخبين علي حدا سواء ، مشيرا إلي أن صناديق الاقتراع ستكون من النوع الشفاف والمعتمد طبقا للمعايير والمواصفات الدولية ما سيرفع من مستوي الشفافية مبينا إن هذه الخطوة يتم استخدامها لأول مرة.
وأفاد بأن ما يميز عملية الاقتراع لهذا العام السماح للمراقبين بالتجوال بين المراكز دون قيود الأمر الذي سيمنحهم صلاحية أكبر في عملية الأشراف وكشف الأخطاء أن وجدت ، مبينا بأن اللجنة ستوفر أماكن خاصة للمراقبين في مراكز الاقتراع وستكون بالقرب من مراكز المرشحين .
واستعرض المعاودة مميزات كبائن الاقتراع التي تغير شكلها تماما عن ذي قبل والتي تمتاز بخصائص تكفل للناخب جانب السرية أثناء الإدلاء بصوته إلي جانب تسهيل عملية الاقتراع وإزالة كافة المعوقات التي قد تصبحها .
وأضاف بأن عملية الاقتراع ستتم بمشاركة زهاء ألف مشارك يمثلون هيئة الأشراف كلهم بحرينيون، منوها إلي تزويد بعض المراكز الانتخابية بكاميرات مراقبة والتي ستقوم ببث وقائع الاقتراع بشكل مباشر.
وأوضح المعاودة بأن شعار "صوتك لنا كلنا" يحمل مضامين و أهداف وطنية سامية توضح للناخب حجم مسؤوليته تجاه وطنه عند اختيار المرشح، مؤكداً أن هذه الممارسة الدستورية تعكس القيم الحضارية لشعب البحرين.